اشترِك في نشرتنا الإخبارية
طبيب يخرق "قانون القلب النابض" في تكساس... إجراء عملية إجهاض لامرأة في الثلث الأول من حملها
21-09-2021 | 09:08
المصدر: "أ ف ب"
كشف طبيب في ولاية تكساس أنّه أجرى عملية إجهاض لامرأة حامل منذ أكثر من ستّة أسابيع في ما يمكن أن يشكّل اختباراً لمدى دستورية قانون يقيّد هذا الإجراء أقرّته الولاية مؤخّراً.
وكتب آلان برايد مقالاً في صحيفة "الواشنطن بوست"، نُشِر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حول إجرائه عملية إجهاض في 6 أيلول لامرأة في الثلث الأول من مدّة حملها، لكنّها "تجاوزت الحدّ الجديد في الولاية" المحدَّد بستة أسابيع.
و"قانون القلب النابض" في ولاية تكساس، الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 أيلول، يحظر الإجهاض بمجرّد الكشف عن بدء قلب الجنين بالنبض، وهو ما يحدث عادة في غضون ستّة أسابيع حتى قبل أن تعرف العديد من النساء أنهنَّ حوامل. ولا يستثني القانون حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
وقال برايد، الذي يمارس الطبّ منذ 50 عاماً: "تصرّفت لأنّ عليّ واجب الرعاية لهذه المريضة، كما أفعل مع جميع المرضى، ولأنّها تملك حقّاً أساسياً في تلقّي هذه الرعاية".
وأضاف: "أدرك تماماً أنّه قد تكون هناك عواقب قانونية (...) لكني أردت ضمان أن تحاول تكساس اختبار منع هذا القانون غير الدستوري بشكل سافر".
وعام 1973 إثر قضية "رو ضدّ وايد" التاريخية، ضمَّنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الحقّ في الإجهاض طالما أنّ الجنين غير قابل للحياة خارج الرحم، وهو في العادة لا يكون حتى الأسبوع ال22 الى الأسبوع ال24 من الحمل.
وكانت المحكمة العليا التي باتت الغلبة فيها لليمين مع تعيين الرئيس السابق دونالد ترامب ثلاثة قضاة محافظين في عضويتها قد أقرّت دخول قانون تكساس حيّز التنفيذ.
ويسمح القانون، الذي أقرّه المشرعون الجمهوريون في تكساس، ثاني أكبر ولاية في البلاد، للأشخاص بمقاضاة الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض بعد ستة أسابيع أو أي شخص يسهل العملية.
وعادة ما يقوم الأطباء الذين يقدّمون خدمات الإجهاض وغيرهم من المدافعين عن حقّ المرأة في الإجهاض برفع دعاوى ضدّ المدّعين العامين الذين يسعون إلى تنفيذ قانون الإجهاض.
لكنّ تكساس تمكّنت من تجنّب التدقيق القضائي من قبل المحكمة العليا بسبب الطريقة التي تمّت بها صياغة القانون.
وإقرار برايد بإجراء عملية إجهاض يعني أنّه في حال تمَّت ملاحقته قضائياً عندها يمكنه الطعن بدستورية قانون تكساس وإجبار محكمة أن تقضي في ما إذا كان القانون ينتهك قضية "رو ضد وايد".
كما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد تكساس تنفيذاً لتعهّد الرئيس الديموقراطي جو بايدن بمحاربة محاولات الولايات التي يقودها الجمهوريون لتقييد الإجهاض.
وأعلنت المحكمة العليا، الإثنين، أنّها ستنظر في طعن في الأول من كانون الأول بقانون في ميسيسيبي يحظر تقريباً جميع عمليات الإجهاض بعد الأسبوع الـ15 من الحمل.
وكتب آلان برايد مقالاً في صحيفة "الواشنطن بوست"، نُشِر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حول إجرائه عملية إجهاض في 6 أيلول لامرأة في الثلث الأول من مدّة حملها، لكنّها "تجاوزت الحدّ الجديد في الولاية" المحدَّد بستة أسابيع.
و"قانون القلب النابض" في ولاية تكساس، الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 أيلول، يحظر الإجهاض بمجرّد الكشف عن بدء قلب الجنين بالنبض، وهو ما يحدث عادة في غضون ستّة أسابيع حتى قبل أن تعرف العديد من النساء أنهنَّ حوامل. ولا يستثني القانون حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
وقال برايد، الذي يمارس الطبّ منذ 50 عاماً: "تصرّفت لأنّ عليّ واجب الرعاية لهذه المريضة، كما أفعل مع جميع المرضى، ولأنّها تملك حقّاً أساسياً في تلقّي هذه الرعاية".
وأضاف: "أدرك تماماً أنّه قد تكون هناك عواقب قانونية (...) لكني أردت ضمان أن تحاول تكساس اختبار منع هذا القانون غير الدستوري بشكل سافر".
وعام 1973 إثر قضية "رو ضدّ وايد" التاريخية، ضمَّنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الحقّ في الإجهاض طالما أنّ الجنين غير قابل للحياة خارج الرحم، وهو في العادة لا يكون حتى الأسبوع ال22 الى الأسبوع ال24 من الحمل.
وكانت المحكمة العليا التي باتت الغلبة فيها لليمين مع تعيين الرئيس السابق دونالد ترامب ثلاثة قضاة محافظين في عضويتها قد أقرّت دخول قانون تكساس حيّز التنفيذ.
ويسمح القانون، الذي أقرّه المشرعون الجمهوريون في تكساس، ثاني أكبر ولاية في البلاد، للأشخاص بمقاضاة الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض بعد ستة أسابيع أو أي شخص يسهل العملية.
وعادة ما يقوم الأطباء الذين يقدّمون خدمات الإجهاض وغيرهم من المدافعين عن حقّ المرأة في الإجهاض برفع دعاوى ضدّ المدّعين العامين الذين يسعون إلى تنفيذ قانون الإجهاض.
لكنّ تكساس تمكّنت من تجنّب التدقيق القضائي من قبل المحكمة العليا بسبب الطريقة التي تمّت بها صياغة القانون.
وإقرار برايد بإجراء عملية إجهاض يعني أنّه في حال تمَّت ملاحقته قضائياً عندها يمكنه الطعن بدستورية قانون تكساس وإجبار محكمة أن تقضي في ما إذا كان القانون ينتهك قضية "رو ضد وايد".
كما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد تكساس تنفيذاً لتعهّد الرئيس الديموقراطي جو بايدن بمحاربة محاولات الولايات التي يقودها الجمهوريون لتقييد الإجهاض.
وأعلنت المحكمة العليا، الإثنين، أنّها ستنظر في طعن في الأول من كانون الأول بقانون في ميسيسيبي يحظر تقريباً جميع عمليات الإجهاض بعد الأسبوع الـ15 من الحمل.
