اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد 7 أعوام من المفاوضات...أوروبا والصين تقتربان من اتفاق حول الاستشمارات المتبادلة
30-12-2020 | 00:00
المصدر: النهار
يبدو أن الصين والاتحاد الأوروبي على وشك التوصل إلى اتفاق حول الحماية المتبادلة للاستثمارات، والتي ستتوج سبع سنوات من المحادثات بين القوتين الاقتصاديتين.
بماذا تتعلق؟إنه لا يعد اتفاقاً للتجارة الحرة يتعلق بالمعاملات التجارية ولكنه نص يهدف إلى ضمان ظروف نشاطات المقاولين لدى استثمارهم في الاتحاد الأوروبي والصين.
منذ متى تستمر المفاوضات؟ انطلقت المحادثات في تشرين الثاني 2013 خلال زيارة قام بها ، رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك هرمان فان رومبوي ، لبيجينغ، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.
وعُقدت مذاك، 35 جلسة تفاوض، منها 10 في عام 2020.
و تعد الأموال المطروحة ضخمة للغاية، حيث يبلغ رصيد استثمارات الأوروبيين (عدى المملكة المتحدة) في الصين ما يقرب من 150 مليار يورو، فيما يصل ذلك المتعلق بالصين في الاتحاد الأوروبي إلى 113 مليار يورو.
واستثمر الأوروبيون، على مدى السنوات العشر الماضية، ما معدله أكثر من سبعة مليارات يورو في الصين سنويا، مقابل 5,6 مليارات يورو للصين في الاتحاد الأوروبي.
ويعد الاتحاد الأوروبي منذ أمد بعيد الشريك التجاري الأكبر للصين، التي باتت أيضا في الربع الثالث الشريك الأكبر للاتحاد الأوروبي، متقدمة على الولايات المتحدة.
يريد الأوروبيون أن تُعامل شركاتهم في الصين مثل معاملة شركات العملاق الآسيوي في الاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن يضمن الاتفاق احترام الملكية الفكرية للشركات الأوروبية وأن يحظر عمليات النقل القسري للتكنولوجيا ويفرض قواعد شفافية على المساعدات التي تتلقاها الشركات العامة الصينية.
كما تطلب بروكسيل من الصين أن تتبنى مجمل الاتفاقات "الأساسية" الثمانية لمنظمة العمل الدولية، في حين انها لم تصادق حتى الآن سوى على أربع اتفاقات فقط. ولم توافق بعد بشكل خاص على النصوص المتعلقة بحظر العمل القسري وضمان الحريات النقابية.
وتبدي الصين استياءها من إجراءات الحماية التي يضعها الأوروبيون على قطاعاتهم "الاستراتيجية". تم استبعاد أبرز منتج للهواتف الذكية، هواوي، من سوق معدات الجيل الخامس في الكثير من دول الاتحاد الأوروبي. لذلك تطلب بيجينغ ضمان الوصول إلى الأسواق العامة في الاتحاد الأوروبي وإلى قطاعات مثل الاتصالات والبنية التحتية للطاقة.
وفي ظل استمرار حربها التجارية مع الولايات المتحدة، تسعى الصين إلى جذب الأوروبيين إلى طرفها، وذلك قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه، والذي يمكنه توحيد المعسكر الغربي. ولذلك فقد عرضت اقتراحات في نهاية المطاف تتعلق بالوصول إلى الأسواق في قطاعات مثل التمويل والاتصالات والمستشفيات الخاصة والنقل، من أجل إقناع الأوروبيين.
ولم ينظر الأوروبيون، من جانبهم، بعين الرضا إلى الهدنة التجارية التي وقعت عليها بيجينغ وواشنطن في كانون الثاني الماضي، خوفا من استبعادهم بسبب هذا التقارب. ومن هنا كان اهتمام بروكسيل بتعزيز تواجدها في السوق الصينية.
ووضعت الصين قائمة "سلبية" تضم نحو 30 قطاعا رئيسيا تستبعد فيها أو تقيد الاستثمار الأجنبي، لا سيما المناجم والطاقة والإعلام والثقافة.
وفي كانون الأول، أعلنت بيجينغ قواعد جديدة تُخضع الاستثمار في الصناعات المتعلقة بالدفاع للتدقيق. وتواجه المساهمة بأكثر من 50% في الزراعة والطاقة والنقل والتمويل المصير نفسه.
من جانبها، وضعت أوروبا، منذ تشرين الأول، "إطارا" يهدف لاختيار الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية، على أساس تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، والتي قد يكون بعضها أفضل جاهزية من البعض الآخر للتعامل مع ذلك.
وسيتعين على البرلمان الأوروبي المصادقة على الاتفاق المحتمل. ومع ذلك، يخشى الكثير من أعضاء البرلمان الأوروبي من التقارب مع بيجينغ، مشيرين إلى نهاية الحكم الذاتي لهونغ كونغ والقمع ضد أقلية الأويغور المسلمة في شمال غرب الصين.
وقد تعمد الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن إلى الضغط أيضا على الاتحاد الأوروبي للتخلي عن هذا التقارب. وكتب جيك ساليفان الذي يشاع أنه سيعين مستشاراً للأمن القومي أمس على تويتر :"ترحب إدارة بايدن-هاريس بإجراء مشاورات مبكرة مع شركائنا الأوروبيين في شأن مخاوفنا المشتركة حيال ممارسات الصين الاقتصادية".
