اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تراس التقت لبيد: بريطانيا "ستعمل بكلّ طاقتها" لمنع إيران من حيازة سلاح نووي
29-11-2021 | 18:27
المصدر: أ ف ب
أكّدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الإثنين، أن بلادها ستعمل "بكل طاقتها" وستبقي "كل الخيارات مطروحة" من أجل منع إيران من تطوير قنبلة نووية.
وفي لندن التقت تراس نظيرها الإسرائيلي يائير لبيد الذي سيجري محادثات لاحقا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وجاءت تصريحات تراس خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقدته إثر توقيع "مذكرة تفاهم" ترمي إلى تعزيز التعاون بين بريطانيا وإسرائيل في ملفات الأمن السيرباني والدفاع والتجارة.
Foreign Secretary @TrussLiz and I also signed a memorandum of understanding on strategic cooperation between our countries. This is not only an agreement between close friends, but between two technological superpowers. 🇮🇱 🇬🇧
— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) November 29, 2021
📸: Stuart Mitchell pic.twitter.com/wn00QcZ8tG
وقالت تراس إن بريطانيا "ستعمل بكل طاقتها لمنع النظام الإيراني من حيازة أسلحة كيميائية. وتابعت "نحن مصمّمون تماما على منع إيران من حيازة سلاح نووي".
وأعربت إيران عن أملها بالتوصل إلى توافق مع القوى الكبرى لإنقاذ الاتفاق المبرم في العام 2015 حول برنامجها النووي في محادثات تُستأنف الإثنين في فيينا.
وقالت تراس إن بريطانيا "تريد لهذه المحادثات أن تتكلل بالنجاح، لكن إن لم تنجح عندها ستكون كل الخيارات مطروحة".
لكن لبيد أكد أن طهران لا تسعى سوى إلى رفع العقوبات المفروضة عليها. وقال "سويحاولون كسب الوقت وكسب المليارات من جراء رفع العقوبات، ومواصلة خداع العالم والمضي قدما بشكل سري في تطوير برنامجهم النووي".
وتابع: "هذا ما فعلوه في الماضي وما سيفعلونه هذه المرة أيضا".
وأضاف: "على العالم أن يمنع حصول هذا الأمر، ويمكنه أن يمنعه"، داعيا إلى "تشديد العقوبات (و) وتشديد المراقبة".
وقال الوزيران في وقت سابق في بيان مشترك نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" إنهما "سيعملان بشكل متواصل لمنع النظام الإيراني من التحول إلى قوة نووية".
ونص الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 على رفع بعض من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل كبح برنامجها النووي.
لكن الاتفاق بدأ ينهار في العام 2018 حين انسحب منه الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب وأعاد فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وفي العام التالي ردّت إيران بالتحرر التدريجي من القيود المفروضة بموجب الاتفاق على أنشطتها النووية، وفي الأشهر الأخيرة فرضت قيودا على أنشطة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
