بروكسيل لا تزال متفائلة باتفاق مع بريطانيا حول بريكست

 

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنّ التوصل لاتّفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول بريكست "لا يزال ممكناً"، على رّغم من أن مواقف الطرفين لا تزال متباعدة كثيراً في مستهلّ أسبوع تفاوضي حاسم.

 

وقالت فون دير لايين إثر لقائها في لشبونة رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا: "نريد اتفاقاً، ولا أزال  مقتنعة بإمكان التوصّل إلى اتّفاق". وأضافت: "أدعو إلى التحلّي بالمسؤولية في هذه الأوقات، لأن اقتصاداتنا، على جانبي المانش، تضرّرت بشدّة من الجائحة، ويجب علينا بذل كلّ ما بوسعنا للتوصّل لاتفاق معقول". وشدّدت على أنّ "التفاصيل واضحة على الطاولة، لذا فإن الاستعداد واضح من ناحيتنا للمضي قدماً للتوصّل إلى اتفاق".

 

وأتى تصريح فون دير لايين بعيد تأكيد لندن عزمها على تعديل بنود اتفاق بريكست مع بروكسيل وإن على حساب أسبوع حاسم من المفاوضات مع الأوروبيين حول مستقبل العلاقة التجارية بين الطرفين. وكان نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش قال في ختام اجتماع مع وزير الدولة البريطاني مايكل غوف في بروكسيل الإثنين إنّ "موقف بريطانيا بعيد كلّ البعد عمّا يمكن للاتّحاد الأوروبي القبول به".

 

من جهته قال غوف عبر التلفزيون البريطاني: "كنّا نحن وهم أيضاً في غاية الوضوح بأنّه لا تزال ثمة مسافة تباعد بيننا. لكنّنا، وهم أيضاً، كنّا في غاية الوضوح بأنّنا نرغب في سدّ هذه الهوّة".

 

وتتمحور المناقشات حول مشروع القانون المثير للجدل الذي ينظر فيه  البرلمان البريطاني، والذي يطرح تساؤلات تتعلّق ببعض الالتزامات التي تعهّدت بها المملكة المتحدة في الاتفاقية في شأن خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني.

 

وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.

 

وكان الأوروبيون، الغاضبون جداً من تبديل لندن موقفها الذي سيخرق القانون الدولي باعتراف الحكومة البريطانية نفسها، أمهلوا لندن حتى نهاية أيلول الجاري لسحب هذا المشروع تحت طائلة اللجوء الى القضاء. وفي هذه الاجواء المتوترة تمت معاودة المباحثات حول العلاقة التجارية المقبلة بين بريطانيا والاتّحاد الاوروبي أمس في بروكسيل، في تاسع جولة من النقاشات منذ آذار والأخيرة المدرجة حالياً على جدول الاعمال. وأفادت مصادر متطابقة أنه من غير المتوقع حدوث انفراج في الملف. واعتبر ديبلوماسي أوروبي أنه " يجب تحديد الطريق للتوصل إلى اتفاق"، محذرا من أنه "إذا لم تكن هناك حركة، فستواجه العملية صعوبة".

 

وسيخيم شبح "لا اتفاق"، الذي قد يضر الاقتصادات التي أضعفها بالفعل فيروس كورونا المستجد، على أذهان الناس مرة أخرى. وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن لصحيفة "آي" المجانية الاثنين: "لأكون صريحا، لست متفائلا" في شأن فرص الاتفاق، إن مشروع القانون البريطاني "أدى إلى تآكل الثقة" بين الشريكين. واعلن ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني انه "لا يزال هناك الكثير من العمل وان التوصل الى اتفاق لا يزال ممكنا". ودعا الاتحاد الاوروبي الى تبني "مواقف سياسية اكثر واقعية". وهو الموقف نفسه الذي يتخذه الاوروبيون من لندن.