اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إيران تدرس تمديد الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية
30-06-2021 | 00:01
المصدر: النهار
أعلنت إيران أمس أنها "تدرس" إمكان تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي انقضت مهلته قبل أيام. وقال الناطق علي ربيعي في مؤتمر صحافي: "نحن في طور دراسة الحاجة إلى تمديد الاتفاق وكل الخيارات الأخرى"، بحسب ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".
وبدأت طهران في شباط، بناء على قانون أقره مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون، بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة، في إجراء أبدت حكومة الرئيس حسن روحاني تحفظاتها في شأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم ما فيه.
وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، مشددة على أنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.
وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومدد لشهر إضافي انتهى في 24 حزيران.
وأكد المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في 25 الجاري، أن "إيران لم ترد" على رسالته في شأن ما اذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد الإثنين، أن بلاده لم تحسم قرارها بعد في شأن التسجيلات.
وعادة ما تعود صلاحية اتخاذ قرارات تطال الملف النووي في إيران، إلى المجلس الأعلى للأمن القومي.
"تحقيق مستقل"
من جهة ثانية، دعا محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988 بأوامر من الدولة ودور الرئيس المنتخب إبرهيم رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينذاك.
وفي مقابلة مع "رويترز" الاثنين، قال رحمن إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام. وأضاف أنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقا حياديا. وعبَر عن قلقه حيال تقارير تحدثت عن "مقابر جماعية" يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.
وقال رحمن من لندن حيث يقوم بتدريس الشريعة الإسلامية والقانون الدولي :"أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جدا الآن وقد أصبح السيد رئيسي الرئيس (المنتخب) أن نبدأ التحقيق في شأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد".
وأشار إلى أن التحقيق في مصلحة إيران ويمكن أن يغلق القضية بالنسبة للأسر، وأضاف: "بخلاف ذلك، فسيكون لدينا قلق بالغ في شأن الرئيس والدور، الدور الذي قيل إنه لعبه في هذه الإعدامات".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، وهو قاض من غلاة المحافظين، بسبب اتهامات نشطاء بضلوعه في الأمر بصفته أحد أربعة قضاة أشرفوا على عمليات القتل عام 1988.
وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو خمسة آلاف وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".
وردا على هذه الاتهامات، قال رئيسي للصحافيين، عندما وجه له سؤال في شأن ضلوعه في هذه الإعدامات: "إذا دافع القاضي أو ممثل الادعاء عن أمن الناس ينبغي الإشادة به... فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب توليته حتى الآن".
وقال رحمن :"أجرينا اتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية لأن لدينا مخاوف من أن تكون هناك مجددا سياسة لتدمير المقابر أو بعض الأنشطة لتدمير الأدلة الخاصة بمقابر جماعية". وأضاف: "سأنظم حملة من أجل تحقيق العدالة".
اعتقالات وترهيب
ويتولى رئيسي الحكم خلفاً لحسن روحاني في الثالث من آب بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت هذا الشهر واتضح خلالها عزوف الناخبين عن المشاركة احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية والقيود السياسية.
وندد رحمن بما اعتبر أنها "استراتيجيات متعمدة ومخادعة تم تطبيقها لاستبعاد مرشحين معتدلين وتأمين نجاح مرشح بعينه". وقال:"كانت هناك اعتقالات ومُنع صحافيون من توجيه أسئلة معينة عن خلفية المرشح الرئاسي السيد رئيسي. كان هناك ترهيب في شأن أي قضايا تُطرح حول دوره السابق وخلفيته".
ولم تعترف إيران أبدا بالإعدامات الجماعية التي تمت في عهد آية الله روح الله الخميني قائد الثورة الذي توفي في 1989.
وقال رحمن :"حجم الإعدامات الذي نسمع عنه يوحي بأنها كانت جزءا من سياسة مطبقة...لم يكن شخص واحد فحسب".
وذكر أيضا أنه لم يجر "أي تحقيق ملائم" بخصوص قتل المحتجين في تشرين الثاني 2019 في أكثر الاحتجاجات السياسية دموية منذ الثورة الإسلامية في 1979.
وقال :"حتى وفقا للتقديرات المتحفظة يمكننا القول إن ما يتجاوز 300 شخص قتلوا بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء من دون محاسبة أحد أو دفع أي تعويض".
وأردف: "هناك حصانة واسعة النطاق ومنهجية في البلاد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، على نحو تاريخي في الماضي وفي الحاضر أيضا".
