اشترِك في نشرتنا الإخبارية
غوتيريس يقرّ بفشل المحادثات بشأن قبرص في جنيف: مواقف الطرفين متباعدة تماماً
29-04-2021 | 13:22
المصدر: "أ ف ب"
أقرّ الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، بفشل المحادثات حول قبرص، داعياً إلى عدم الاستسلام، بينما اعتبر زعيم القبارصة الأتراك أنه من غير المجدي إجراء مفاوضات من دون التعامل مع شمال الجزيرة "على قدم المساواة".
قبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما احتلت تركيا ثلثها الشمالي ردا على انقلاب دبره المجلس العسكري المدعوم من أثينا سعيا لضم الجزيرة إلى اليونان.
أعلنت المنطقة التي تحتلها تركيا في وقت لاحق استقلالها الذي لم يُعترف به وما زالت تعتمد بشكل كبير على أنقرة.
وباءت بالفشل كل المحاولات السابقة التي رعتها الأمم المتحدة على مدى عقود لإعادة توحيد الجزيرة.
قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، خلال مؤتمر صحافي مقتضب بعد ثلاثة أيام من المحادثات في جنيف: "الحقيقة هي أننا في أعقاب جهودنا، لم نعثر بعد على قواسم مشتركة كافية تسمح باستئناف المفاوضات الرسمية في ما يتعلق بتسوية مشكلة قبرص".
وأضاف الأمين العام الذي أشرف بنفسه على المحادثات غير الرسمية التي بدأت في جنيف الثلثاء ويأمل استئنافها خلال شهرين أو ثلاثة "أنا لا أستسلم".
وأكد أنه "إذا كان من المستحيل في الهندسة تدوير الزوايا، فهذا أمر شائع جدًا في السياسة".
ومع ذلك، يبدو في غاية الصعوبة حل المعادلة لأن "مواقف الأطراف متباعدة للغاية".
وفيما يدعم القبارصة اليونانيون حلّ إعادة توحيد الجزيرة على شكل دولة اتحادية، فإن رئيس "جمهورية شمال قبرص التركية"، بتأييد من أنقرة، اقترح أن يتم الاعتراف بدولتَين مستقلّتين ومتساويتَين في الجزيرة المتوسّطية.
فقد أكد الزعيم القبرصي التركي إرسين تتار في مؤتمر صحافي في جنيف أن القبارصة الأتراك لن "يتخلوا" عن موقفهم، مضيفا في نهاية الاجتماع أنه من غير المجدي إجراء مفاوضات دون الاعتراف "بوضعنا المتساوي والسيادي" في شمال الجزيرة.
فيما رحب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس من جهته، أمام الصحافيين بكون "الأهداف التي حددتها تركيا لم تتحقق" خلال الاجتماع.
وأكد أن لا الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي، وقبرص عضو فيه، يمكنهما قبول حل الدولتين.
- اتفاق في الاجتماع القادم؟ -
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "بالطبع، ستكون هناك مشاورات قبل الاجتماع المقبل. نعتزم تهيئة أكبر قدر ممكن من الظروف الملائمة ليكون الاجتماع القادم ناجحا".
وأضاف: "نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا لدفع هذا الحوار إلى الأمام وجعل هذا الحوار في لحظة ما قادرًا على الوصول إلى نتائج إيجابية".
بعد أربع سنوات من فشلهم الأخير في التوصل إلى حلّ، كان هناك بصيص أمل للتوصل إلى اتفاق بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك هذا الأسبوع في جنيف، علما أن الأمم المتحدة دعت الأطراف إلى أن يكونوا "خلاقين".
وشاركت الدول "الضامنة" لأمن الجزيرة منذ استقلالها عام 1960 وهي تركيا واليونان وبريطانيا، ممثلة بوزراء خارجيتها مولود تشاوش اوغلو ونيكوس ديندياس ودومينيك راب.
أقر وزير الخارجية البريطاني في تغريدة أنه "لم يتم التوصل إلى أرضية مشتركة لبدء مفاوضات رسمية" لكنه أكد أن لندن ستواصل دعم الجهود الرامية إلى ايجاد "تسوية عادلة ومستدامة" لقضية قبرص.
والأمم المتحدة حاضرة في قبرص منذ العام 1964 لدى اندلاع أعمال عنف بين الجانبين آنذاك، وتولت بعد عشر سنوات مهمة مراقبة المنطقة العازلة بعد التقسيم.
وتحت رعايتها، أُجريت المفاوضات الأخيرة في سويسرا في تموز/يوليو 2017، حول مبدأ إعادة توحيد الجزيرة على شكل دولة فدرالية.
وتعثّرت خصوصاً بسبب مسألتين هما سحب عشرات آلاف الجنود الأتراك من شمال الجزيرة وإبقاء حق تركيا في التدخل.
وبعد فشل المفاوضات عام 2017، جاءت عوامل عدة لتُضاف إلى النقاط الخلافية التقليدية هي الضمانات الأمنية والعدالة السياسية والتعديلات المتعلقة بالأراضي وحقوق الملكية للنازحين.
واسفر النزاع، بحسب السلطات القبرصية اليونانية، عن مقتل 3 آلاف شخص وفقدان 1400 ونزوح الآلاف.
قبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما احتلت تركيا ثلثها الشمالي ردا على انقلاب دبره المجلس العسكري المدعوم من أثينا سعيا لضم الجزيرة إلى اليونان.
أعلنت المنطقة التي تحتلها تركيا في وقت لاحق استقلالها الذي لم يُعترف به وما زالت تعتمد بشكل كبير على أنقرة.
وباءت بالفشل كل المحاولات السابقة التي رعتها الأمم المتحدة على مدى عقود لإعادة توحيد الجزيرة.
قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، خلال مؤتمر صحافي مقتضب بعد ثلاثة أيام من المحادثات في جنيف: "الحقيقة هي أننا في أعقاب جهودنا، لم نعثر بعد على قواسم مشتركة كافية تسمح باستئناف المفاوضات الرسمية في ما يتعلق بتسوية مشكلة قبرص".
وأضاف الأمين العام الذي أشرف بنفسه على المحادثات غير الرسمية التي بدأت في جنيف الثلثاء ويأمل استئنافها خلال شهرين أو ثلاثة "أنا لا أستسلم".
وأكد أنه "إذا كان من المستحيل في الهندسة تدوير الزوايا، فهذا أمر شائع جدًا في السياسة".
ومع ذلك، يبدو في غاية الصعوبة حل المعادلة لأن "مواقف الأطراف متباعدة للغاية".
وفيما يدعم القبارصة اليونانيون حلّ إعادة توحيد الجزيرة على شكل دولة اتحادية، فإن رئيس "جمهورية شمال قبرص التركية"، بتأييد من أنقرة، اقترح أن يتم الاعتراف بدولتَين مستقلّتين ومتساويتَين في الجزيرة المتوسّطية.
فقد أكد الزعيم القبرصي التركي إرسين تتار في مؤتمر صحافي في جنيف أن القبارصة الأتراك لن "يتخلوا" عن موقفهم، مضيفا في نهاية الاجتماع أنه من غير المجدي إجراء مفاوضات دون الاعتراف "بوضعنا المتساوي والسيادي" في شمال الجزيرة.
فيما رحب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس من جهته، أمام الصحافيين بكون "الأهداف التي حددتها تركيا لم تتحقق" خلال الاجتماع.
وأكد أن لا الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي، وقبرص عضو فيه، يمكنهما قبول حل الدولتين.
- اتفاق في الاجتماع القادم؟ -
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "بالطبع، ستكون هناك مشاورات قبل الاجتماع المقبل. نعتزم تهيئة أكبر قدر ممكن من الظروف الملائمة ليكون الاجتماع القادم ناجحا".
وأضاف: "نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا لدفع هذا الحوار إلى الأمام وجعل هذا الحوار في لحظة ما قادرًا على الوصول إلى نتائج إيجابية".
بعد أربع سنوات من فشلهم الأخير في التوصل إلى حلّ، كان هناك بصيص أمل للتوصل إلى اتفاق بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك هذا الأسبوع في جنيف، علما أن الأمم المتحدة دعت الأطراف إلى أن يكونوا "خلاقين".
وشاركت الدول "الضامنة" لأمن الجزيرة منذ استقلالها عام 1960 وهي تركيا واليونان وبريطانيا، ممثلة بوزراء خارجيتها مولود تشاوش اوغلو ونيكوس ديندياس ودومينيك راب.
أقر وزير الخارجية البريطاني في تغريدة أنه "لم يتم التوصل إلى أرضية مشتركة لبدء مفاوضات رسمية" لكنه أكد أن لندن ستواصل دعم الجهود الرامية إلى ايجاد "تسوية عادلة ومستدامة" لقضية قبرص.
والأمم المتحدة حاضرة في قبرص منذ العام 1964 لدى اندلاع أعمال عنف بين الجانبين آنذاك، وتولت بعد عشر سنوات مهمة مراقبة المنطقة العازلة بعد التقسيم.
وتحت رعايتها، أُجريت المفاوضات الأخيرة في سويسرا في تموز/يوليو 2017، حول مبدأ إعادة توحيد الجزيرة على شكل دولة فدرالية.
وتعثّرت خصوصاً بسبب مسألتين هما سحب عشرات آلاف الجنود الأتراك من شمال الجزيرة وإبقاء حق تركيا في التدخل.
وبعد فشل المفاوضات عام 2017، جاءت عوامل عدة لتُضاف إلى النقاط الخلافية التقليدية هي الضمانات الأمنية والعدالة السياسية والتعديلات المتعلقة بالأراضي وحقوق الملكية للنازحين.
واسفر النزاع، بحسب السلطات القبرصية اليونانية، عن مقتل 3 آلاف شخص وفقدان 1400 ونزوح الآلاف.
