المحكمة العليا الإسبانيّة تؤيّد حكماً بـ"عدم أهليّة" رئيس كاتالونيا
أيدت أعلى محكمة إسبانية، الاثنين، حكما على الرئيس المحلي لكاتالونيا المؤيد للانفصال كيم تورا بعدم الأهلية لعام ونصف العام، لاتهامه بالعصيان المدني، ما يطلق بشكل تلقائي آلية لإقالته.
وفي بيان، "أيدت المحكمة العليا إدانة تورا بعدم الأهلية لعام ونصف العام، وذلك لارتكابه مخالفة العصيان المدني".
وقالت المحكمة إن تورا رفض الاستجابة "بشكل متكرر وبإصرار" لأوامر السلطات الانتخابية التي طلبت منه إزالة لافتة تدعو الى الانفصال من على واجهة مقر الحكومة المحلية قبل الانتخابات التشريعية في نيسان 2019.
ومن شأن هذا القرار إطلاق آلية إقالة تورا بشكل تلقائي من منصبه كرئيس لكاتالونيا، المنطقة الغنية في شمال شرق إسبانيا والتي تتمتع بحكم ذاتي، وكانت مسرحاً في عام 2017 لمحاولة انفصال.
وحكم على تورا في كانون الأول في محكمة ابتدائية. وعليه أيضاً أن يدفع غرامة بقيمة 30 ألف أورو.
وقال خلال محاكمته: "نعم، لقد عصيت الأوامر، لكن فقط لأنه كان من المستحيل الاستجابة لأمر غير قانوني"، مستنداً بذلك إلى الحق في حرية التعبير.
وقد يكون لهذا القرار القضائي تداعيات سياسية بالغة في إسبانيا، في وقت تحتاج الحكومة المركزية اليسارية برئاسة بيدرو سانشيز لأصوات المؤيدين لاستقلال كاتالونيا لاقرار الموازنة في البرلمان.
وقد يعيد إحياء التوتر في كاتالونيا، حيث تسبب حكم بالسجن على القادة الانفصاليين في تشرين الأول 2019 لدورهم في محاولة الانفصال في عام 2017 بتظاهرات عديدة، تخللت بعضها أعمال عنف.
ودعت المنظمة الانفصالية "أومنيوم كولتورال" مباشرة بعد صدور قرار المحكمة إلى التظاهر الاثنين الساعة 19,00 (17,00 ت غ)، أمام مقر بلدية المنطقة.