اشترِك في نشرتنا الإخبارية
باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان: الغارات الإسرائيلية قد تشكل جرائم حرب
28-05-2021 | 00:00
المصدر: النهار
قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إن الضربات الإسرائيلية التي أوقعت العديد من القتلى في قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب إذا ثبت أنها غير متناسبة.
وقالت باشليه، في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء على طلب دول إسلامية، إنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية التي قصفتها إسرائيل في غزة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.
وأضافت أمام المنتدى المنعقد في جنيف والمؤلف من 47 عضوا :"إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تمثل جرائم حرب". كما حضت قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على الكف عن إطلاق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل.
وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعا استثنائيا للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات، التي رافقت النزاع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين فضلا الانتهاكات "المنهجية" لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وعقد الاجتماع بطلب من باكستان بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي، والسلطات الفلسطينية.
وأعلنت الأمم المتحدة في 20 أيار في بيان أن الدول ستبحث خلال الاجتماع في "وضع حقوق الإنسان الخطر" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وفي إسرائيل.
ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتسببت المواجهات التي دارت بين 10 أيار و21 منه بمقتل 253 فلسطينيا بينهم 66 طفلا ومقاتلون جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، فيما قتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
"الأسباب العميقة"
ويتخطى القرار نطاق النزاع الأخير بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، فيطلب أن تدرس اللجنة "جميع الأسباب العميقة للتوتر المتكرر (...) بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو الإتنية أو العرقية أو الدينية".
ومن المتوقع أن يلقي كل من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وسفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون شاحار كلمة أمام المجلس.
وسيتركز التحقيق على "إثبات الوقائع" و"جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها" و"تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة".
"إفلات منهجي من العقاب"
وجاء في النص أن "إفلاتا منهجيا من العقاب (...) قوض جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي".
وفي حال إقرار النص، ستكون هذه المرة الأولى التي يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سوريا ينبغي تجديد مهمتها كل سنة.
وأعلن سفير باكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف خليل هاشمي للصحافيين الأربعاء، أن النزاع الأخير ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة، مبديا أمله في إقرار النص بالإجماع.
وأيّدت 20 دولة من أصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47 طلب عقد الاجتماع الاستثنائي حول النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وعند إعلان عقد الاجتماع، نددت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار بالدعوة إلى الجلسة، معتبرة أن ذلك "يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجا معاديا لإسرائيل"، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.
