اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رئيس وزراء تايلاند يؤكّد ضرورة السيطرة على "الاحتجاجات غير القانونيّة"
26-10-2020 | 20:08
المصدر: أ ف ب
أكّد رئيس وزراء تيلاند برايوت تشان-أو-تشا، الاثنين، حاجة بلاده للسيطرة على "الاحتجاجات غير القانونية" خلال جلسة خاصة في البرلمان لمناقشة التظاهرات المستمرة منذ تموز الفائت.
ويواجه القائد العسكري السابق، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عام 2014، ضغوطا متزايدة من حركة داعمة للديموقراطية يقودها الطلاب نظّمت تظاهرات حاشدة تطالبه بالاستقالة على مدى شهور.
وتطالب الحركة الشبابية أيضا بإعادة صوغ دستور عام 2017 الذي أعده العسكريون.
كما طرح بعض قادة الاحتجاجات مطالب مثيرة للجدل وغير مسبوقة لإصلاح النظام الملكي الفائق القوة والثري، وتشمل مطالبهم كذلك إلغاء قانون يفرض عقوبات على من يمس بالملكية.
وقال برايوت الذي استدعى البرلمان من عطلة الأسبوع الماضي: "رغم أن الناس لديهم حرية الاحتجاج بموجب الدستور إلا أن السلطات بحاجة للسيطرة على الاحتجاجات غير القانونية".
واضاف: "لا نريد أن نشهد اشتباكات أو أعمال شغب في البلاد" متهما بعض المتظاهرين بارتكاب "أفعال غير لائقة".
وبينما أقر برايوت بمطالب المحتجين في خطابه الافتتاحي، لم تدرج الجلسة البرلمانية الخاصة التي تستمر يومين تلك المطالب على جدول أعمالها.
ومع ذلك، أدرج النواب حادثة قيام متظاهرين مناهضين للحكومة بإشارة تحدّ غير مسبوقة رافعين ثلاثة أصابع لدى مرور موكب الملكة سوثيدا.
وشكل هذا التحدي العلني حادثة غير مسبوقة في تايلاند، حيث تتمتع العائلة المالكة بحماية فائقة بموجب قوانين مكافحة التشهير القاسية ويعتبر انتقادها من المحرمات.
واستغلت أحزاب معارضة عدة الجلسة البرلمانية للدعوة إلى استقالة برايوت. وقال سكرتير حزب "بويا تاي" براسرت جانتاروانغثونغ إن "تنحي رئيس الحكومة سيحل جميع المشاكل".
وخاطب براسرت رئيس الحكومة قائلا: "انت في السلطة منذ ست سنوات ونصف سنة، خمس سنوات بعد انقلابك وسنة ونصف سنة بعدما استفدت من دستور غير ديموقراطي".
وأضاف: "ادعو الجنرال برايوت الى الاستقالة كرئيس للوزراء، الامر الذي سيكون حلا لكل المشاكل".
والسبت، أكدّ برايوت أنه "لن يستقيل" بعدما منحه المحتجون مهلة ثلاثة أيام للقيام بذلك.
