اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الولايات المتحدة ودول حليفة تحضّ كوبا على "صون حقوق شعبها وحريّته"
26-07-2021 | 19:14
المصدر: أ ف ب
حضّت واشنطن وحكومات يمينية في أميركا اللاتينية ودول حليفة للولايات المتحدة كوبا على صون حقوق الشعب وإطلاق المعتقلين على خلفية احتجاجات حاشدة غير مسبوقة شهدتها الجزيرة.
وأيّدت البرازيل وكولومبيا والإكوادور و17 دولة أخرى دعوة وجّهها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى الحكومة الشيوعية في كوبا لـ"صون حقوق الشعب الكوبي وحريّته التي يكفلها القانون" و"إطلاق الذين اعتقلوا لممارستهم حقّهم في الاحتجاج سلميا".
وجاء في بيان مشترك: "نحض الحكومة الكوبية على الإصغاء لأصوات الشعب الكوبي ومطالبه". وتضمّن البيان دعوة إلى رفع القيود المفروضة على الإنترنت في الجزيرة.
وتابع: "المجتمع الدولي لن يتخاذل في دعمه للشعب الكوبي ولكل الذين ينادون بالحريات الأساسية التي تستحقها كل الشعوب".
ومن الدول الموقّعة للبيان، غواتيمالا وهندوراس، البلدان المنضويان في فلك السياسة الخارجية الأميركية، وأيضا كوريا الجنوبية، الحليفة للولايات المتحدة والممثل الوحيد لآسيا في هذا النداء.
كذلك وقّعت البيان دول أوروبية عدة، بينها النمسا وبولونيا واليونان، في تحوّل مقارنة بمواقف سابقة لها مؤيدة للقضايا اليسارية.
لكن البيان لم يذيّل بتواقيع حلفاء مقرّبين للولايات المتحدة، على غرار بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإسبانيا، على الرغم من إبداء هذه الدول رغبة في التعاون الوثيق مع الرئيس الأميركي جو بايدن بعد اضطرابات شابت علاقاتها مع واشنطن في عهد سلفه دونالد ترامب.
وجعل بايدن من تعزيز العلاقات مع الحلفاء إحدى أولوياته، علما بأن الولايات المتحدة لطالما كانت تفتقر للدعم الدولي في الملف الكوبي، خصوصا في الأمم المتحدة حيث تكثر الانتقادات للحظر الأميركي المفروض على الجزيرة منذ نصف قرن.
والأسبوع الماضي فرضت إدارة بايدن عقوبات على وزير الدفاع الكوبي، وأعلنت أنها تنظر في سبل لإتاحة خدمة الإنترنت مجددا في الجزيرة ولتمكين الأميركيين المتحدرين من أصول كوبية من تحويل أموال من دون أن تقتطع منها الحكومة أي مبالغ.
وفي 11 تموز، شهدت كوبا احتجاجات حاشدة على خلفية أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الجزيرة منذ سنوات فاقمتها تدابير احتواء كوفيد-19.
