"استفزازات خطرة"... واشنطن تدعو في مجلس الأمن إلى تشديد العقوبات على كوريا الشمالية

دعت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، في مجلس الأمن الدولي المنقسم إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على كوريا الشمالية، متهمة بيونغ يانغ بـ"استفزازات متزايدة الخطورة" غداة اختبارها أكبر صواريخها البالستية العابرة للقارّات، غير أنّ دعوة واشنطن هذه لم تلقَ آذاناً صاغية.

وبعد اجتماع للمجلس استمر ساعات، دانت 15 دولة (ألبانيا، ألمانيا، أستراليا، البرازيل، كندا، كوريا الجنوبية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، نيوزيلندا، النروج والمملكة المتحدة) "بأشدّ العبارات إطلاق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية صاروخاً بالستيّاً عابراً للقارات في 24 آذار ".

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال تلاوتها بياناً أمام الصحافة محاطة بنظرائها، إنّ عملية الإطلاق هذه "لا تُمثّل تهديداً للمنطقة فحسب بل للمجتمع الدولي بأسره".

ودعت الحكومات الـ15 الموقعة وبعضها ليس عضواً في المجلس حاليّاً "جميع أعضاء الأمم المتحدة، خصوصا منهم أعضاء مجلس الأمن، للانضمام (إليها) في إدانة هذا السلوك ومطالبة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية بالتخلي عن أسلحتها للدمار الشامل وبرنامجها للصواريخ البالستية والانخراط في طريق الديبلوماسية نحو نزع السلاح النووي" من شبه الجزيرة الكورية.

لكن توماس غرينفيلد لم تتحدّث أمام الصحافة عن تشديد للعقوبات على كوريا الشمالية، رغم أنّها كانت نددت خلال جلسة مجلس الأمن بحضور نظرائها الصيني والروسي والياباني والكوري الجنوبي بـ"استفزازات خطرة بشكل متزايد من جهة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية" وأعلنت أن "الولايات المتحدة ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لتحديث وتعزيز نظام العقوبات" الذي تم تبنيه في كانون الأول 2017.

غير أنّ بيجينغ وموسكو استبعدتا أي تشديد للعقوبات على بيونغ يانغ.

ودافع السفير الصيني تشانغ جون في المقابل عن فكرة "تخفيف العقوبات في الوقت المناسب". من جهتها، قالت نائبة السفيرة الروسية آنا إيفستينييفا إنها تخشى من أن "تشديد العقوبات (...) سيُهدّد مواطني كوريا الشمالية بمشاكل اجتماعية واقتصادية وإنسانية غير مقبولة".

وكانت السفيرة الأميركية غرينفيلد قالت، خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة قضية كوريا الشمالية، إنّ "الولايات المتحدة تدعو كل الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الحالية". وأضافت: "بسبب استفزازات جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية المتزايدة الخطورة، ستقدم الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن لتحديث وتعزيز نظام العقوبات" الذي تم تبنيه في 2017.

وذكّرت توماس غرينفيلد بأنّه في ذلك الوقت "قرر المجلس أنه سيتخذ مزيداً من الإجراءات في حال إطلاق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية صواريخ بالستية عابرة للقارات". وأردفت "ذلك بالضبط ما حدث، لذا حان الوقت الآن لاتخاذ تلك الإجراءات".

وكان أعضاء المجلس قد صوّتوا بالإجماع على مشروع القرار ذاك بعد شهر على إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستيّاً عابراً للقارات (هواسونغ-15) اعتبر قويّاً بما يكفي لبلوغ البرّ الرئيسي للولايات المتحدة.

ثم في نيسان 2018، أضفى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون طابعا رسميا على الوقف الاختياري للتجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية البعيدة المدى، معتبرا أنّ أهدافه تحققت، ومعلناً أنّ بلاده صارت دولة نووية.

لكنه عاد وأشرف شخصيّاً على اختبار الخميس الذي ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنه يهدف إلى ضمان استعداد البلاد لـ"مواجهة طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة.

ودانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي الجمعة ما وصفوه بأنه "انتهاك صارخ" من جانب كوريا الشمالية لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن.

ووافق مجلس الأمن الجمعة على تجديد ولاية لجنة الخبراء العاملين في لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن كوريا الشمالية، وذلك حتى 30 نيسان 2023 (القرار الرقم 1718 لعام 2006).