اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاستخبارات الأميركية: ولي العهد السعودي أجاز خطف خاشقجي أو قتله
27-02-2021 | 01:08
المصدر: النهار
أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، نسخة رفع عنها السرية من تقرير الاستخبارات الوطنية الأميركية عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية باسطنبول.
وجاء في تقرير الاستخبارات الوطنية الأميركية المكوّن من أربع صفحات ورفعت عنه السرية: "توصلنا إلى استنتاج مفاده أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان أجاز عملية في اسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".
وأشار إلى أن ولي العهد السعودي "رأى في خاشقجي تهديدا للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير".
وأكد التقرير أن "التقويم الأميركي قام على سيطرة ولي العهد على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين".
وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، "لدى الاستخبارات الأميركية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد".
وأضافت أن الفريق السعودي الذي وصل إلى إسطنبول في 2 تشرين الأول 2018 ضم مسؤولين ارتبطوا بمركز دراسات بالديوان الملكي، الذي كان يقوده سعود القحطاني الذي قال علنا في العام نفسه، إنه لم يتخذ قرارات بدون موافقة ولي العهد.
كما أوردت وكالة بلومبرغ الاميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحدد 76 سعوديا قد يخضعون لعقوبات بموجب ما سمته "سياسة خاشقجي الجديدة".
وكانت المديرة الجديدة للاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينز، قد تعهدت أمام الكونغرس بأن تلتزم القانون تماما، وتكشف للمشرعين عن تقويم دوائر الاستخبارات حول من كان وراء مقتل خاشقجي.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن عن "حظر خاشقجي" على أفراد شاركوا في أنشطة ضد المعارضين.
وقال إن الوزارة فرضت قيودا على تأشيرات دخول 76 سعوديا.
وأكد أن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع تهديدات واعتداءات السعودية للنشطاء والمعارضين والصحافيين".
وقال مسؤول أميركي، إن وزارة الخزانة ستفرض عقوبات على قوات التدخل السريع التابعة للحرس الملكي السعودي على خلفية مقتل خاشقجي.
وأضاف أن الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على مسؤول مخابرات سعودي سابق بارز في مقتل خاشقجي.
وصرح بأن واشنطن ستفرض قيودا على تأشيرات دخول أكثر من 70 سعوديا في إطار سياسة جديدة تستهدف بلدانا تضطلع بأنشطة خارجية ضد المعارضين والصحافيين.
وأشار المسؤول إلى أن وزارة الخارجية ستبدأ أيضا توثيق برامج السعودية ودول أخرى لاستهداف المعارضين والصحافيين في تقرير سنوي عن حقوق الإنسان.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، طلب عدم نشر اسمه، إن النهج يهدف إلى خلق نقطة انطلاق جديدة للعلاقات مع المملكة دون كسر علاقة أساسية في الشرق الأوسط.
وأفادت وكالة "رويترز"، بأن وزارة الخارجية الأميركية ستراجع "كامل" العلاقة مع السعودية، بما في ذلك نوع القدرات التي ستقرر تقديمها للمملكة.
وقالت مصادر للوكالة إن بايدن تغير سياسة بيع الأسلحة لتقييد المشتريات السعودية إلى المعدات العسكرية الأميركية "الدفاعية".
وقالت أربعة مصادر مطلعة على تفكير الإدارة إن المسؤولين يعكفون على تقييم مجموعة المعدات العسكرية والتدريب المضمنة في المبيعات للسعوديين لتحديد ما يمكن اعتباره دفاعيا، وسيتم السماح بهذه الصفقات.
وقال أحد مساعدي الكونغرس المطلعين على القضية "يحاولون معرفة أين ترسم الخطوط الفاصلة بين الأسلحة الهجومية والأشياء الدفاعية".
وأوردت وسائل اعلام اميركية أن البيت الابيض اختار عدم معاقبة ولي العهد السعودي بشكل مباشر.
رفض سعودي للتقرير
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا جاء فيه بأنها “تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به في شأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي”.
وأضافت أن “حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال”، كما أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.
وأوضحت أن “الجهات المختصة في المملكة قد أكدت سابقا أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها وارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها”.
