اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"العفو الدولية": الإعدامات المتعلّقة بالمخدرات في إيران تضاعفت ثلاث مرات هذا العام
02-06-2023 | 06:05
المصدر: "أ ف ب"
أعلنت "منظمة العفو الدولية"، اليوم، أنّ عدد الأشخاص الذين أعدموا في إيران بتُهم تتعلّق بالمخدرات قد تضاعف ثلاث مرات هذه السنة مقارنة بعام 2022.
بحسب المنظمة، حُكم على 173 شخصاً على الأقل بالإعدام منذ بداية 2023 بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات "إثر محاكمات جائرة بصورة منهجية"، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الفترة ذاتها العام الماضي.
وأعدمت إيران أيضاً سبعة رجال على خلفية قضايا مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للنظام التي اندلعت في أيلول 2022، لكن ناشطين أشاروا إلى أن عمليات الإعدام في كل أنواع التُّهم، خصوصاً المخدرات، قد ارتفعت في شكل حاد خلال الأشهر الأخيرة.
تُشكّل عمليات الإعدام بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بالمخدرات ثلثَي مجموع الإعدامات التي نُفذت في إيران في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 وقد "أثّرت في شكل رئيسي على أشخاص من ذوي خلفيات مهمشة ومحرومة اقتصاديّاً" حسب المنظمة.
وذكرت المنظمة أنّ أفراد الأقلية البلوشية العرقية في إيران يمثلون نحو 20 في المئة من عمليات الإعدام المسجلة "رغم أنّهم يشكّلون 5 في المئة فقط من سكان" البلاد.
قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة العفو"، إنّ "المعدل الذي تنفذ به السلطات عمليات إعدام متعلقة بالمخدرات، في انتهاك للقانون الدولي، يكشف افتقارها إلى الإنسانية".
كانت عمليات الإعدام قد تراجعت في إيران في السنوات الأخيرة بعد اعتماد تعديل عام 2017 لقانون مكافحة المخدرات يهدف إلى الحد من استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
لكن وفقاً لنشطاء عاودت أعداد عمليات الإعدام الارتفاع بعد عام 2020، لأنّ إيران تقدّم حاليّاً على إعدام أشخاص متهمين بتهم مختلفة في محاولة لبث الذعر في نفوس السكان من أجل قمع حركة الاحتجاج.
وأضافت الطحاوي: "يجب على المجتمع الدولي ضمان ألا يساهم التعاون في مبادرات مكافحة الاتجار بالمخدرات، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحرمان التعسفي من الحياة، وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".
نفّذت إيران ما لا يقل عن 307 أحكام بالإعدام في 2023 وهو رقم يزيد بأكثر من 75 في المئة عن الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 وفق "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج.
وفي أيار وحده، أُعدم 142 شخصاً أي ما يعادل أربعة أشخاص يوميّاً في الجمهورية الإسلامية استناداً إلى المنظمة نفسها.
من جهتها، قالت "منظمة العفو" إنّه إذا واصلت السلطات "تنفيذ عمليات الإعدام الشاملة بهذه الوتيرة المروعة، فقد تقتل ما يقرب من ألف سجين بحلول نهاية هذا العام".
بحسب المنظمة، حُكم على 173 شخصاً على الأقل بالإعدام منذ بداية 2023 بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات "إثر محاكمات جائرة بصورة منهجية"، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الفترة ذاتها العام الماضي.
وأعدمت إيران أيضاً سبعة رجال على خلفية قضايا مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للنظام التي اندلعت في أيلول 2022، لكن ناشطين أشاروا إلى أن عمليات الإعدام في كل أنواع التُّهم، خصوصاً المخدرات، قد ارتفعت في شكل حاد خلال الأشهر الأخيرة.
تُشكّل عمليات الإعدام بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بالمخدرات ثلثَي مجموع الإعدامات التي نُفذت في إيران في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 وقد "أثّرت في شكل رئيسي على أشخاص من ذوي خلفيات مهمشة ومحرومة اقتصاديّاً" حسب المنظمة.
وذكرت المنظمة أنّ أفراد الأقلية البلوشية العرقية في إيران يمثلون نحو 20 في المئة من عمليات الإعدام المسجلة "رغم أنّهم يشكّلون 5 في المئة فقط من سكان" البلاد.
قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة العفو"، إنّ "المعدل الذي تنفذ به السلطات عمليات إعدام متعلقة بالمخدرات، في انتهاك للقانون الدولي، يكشف افتقارها إلى الإنسانية".
كانت عمليات الإعدام قد تراجعت في إيران في السنوات الأخيرة بعد اعتماد تعديل عام 2017 لقانون مكافحة المخدرات يهدف إلى الحد من استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
لكن وفقاً لنشطاء عاودت أعداد عمليات الإعدام الارتفاع بعد عام 2020، لأنّ إيران تقدّم حاليّاً على إعدام أشخاص متهمين بتهم مختلفة في محاولة لبث الذعر في نفوس السكان من أجل قمع حركة الاحتجاج.
وأضافت الطحاوي: "يجب على المجتمع الدولي ضمان ألا يساهم التعاون في مبادرات مكافحة الاتجار بالمخدرات، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الحرمان التعسفي من الحياة، وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".
نفّذت إيران ما لا يقل عن 307 أحكام بالإعدام في 2023 وهو رقم يزيد بأكثر من 75 في المئة عن الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 وفق "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج.
وفي أيار وحده، أُعدم 142 شخصاً أي ما يعادل أربعة أشخاص يوميّاً في الجمهورية الإسلامية استناداً إلى المنظمة نفسها.
من جهتها، قالت "منظمة العفو" إنّه إذا واصلت السلطات "تنفيذ عمليات الإعدام الشاملة بهذه الوتيرة المروعة، فقد تقتل ما يقرب من ألف سجين بحلول نهاية هذا العام".
