اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نتنياهو يلمّح إلى استئناف مناقشة التعديلات القضائيّة بعد إقرار موازنة إسرائيل
24-05-2023 | 16:53
المصدر: رويترز
تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، من تأمين الميزانية لمدة عامين. وأشار إلى أنه قد يمهد الطريق لاستئناف العمل على تعديلات قضائية مثيرة للجدل يدفع بها ائتلافه القومي الديني الحاكم.
واعترض سياسيون من المعارضة، شاركوا في محادثات تهدف إلى التوصل إلى حل وسط مع الحكومة بشأن التعديلات المقترحة منذ تعليق التصويت عليها في أواخر آذار وهدد أحدهم بالتسبب في "هزة قوية في إسرائيل" إذا أصر نتنياهو على المضي قدما في هذا التشريع من جانب واحد.
وتسبب طرح التعديلات القضائية في كانون الثاني في خروج احتجاجات مناهضة للحكومة على نطاق غير مسبوق على مدى أشهر مما أقلق بعض المستثمرين الأجانب ومؤسسات تصنيف ائتماني.
وتراجع الشيقل اليوم الأربعاء بما يعادل واحد بالمئة تقريبا أمام الدولار مسجلا 3.735 في أدنى مستوى منذ آذار 2020، في ما اعتبره محللون أنه نتيجة لأسباب منها احتمال تضاعف أجواء الغضب السياسية والاقتصادية.
كما تراجعت مؤشرات السوق في تل أبيب بنسبة واحد بالمئة كما تراجعت أسعار فائدة السندات الحكومية بما يصل إلى 0.5 بالمئة.
ويتمتع نتنياهو وحلفاؤه بأغلبية برلمانية تبلغ 64 مقعدا من أصل 120 تتألف منها الكنيست، وهي أغلبية مريحة مكنته من تحقيق مصادقة سريعة نسبيا للموازنة.
وذكرت الكنيست في بيان أنه تمت المصادقة بالقراءة النهائية على حزمة إنفاق تبلغ 484 مليار شيقل (131 مليار دولار) لهذا العام و514 مليار شيقل (139 مليار دولار) للعام المقبل.
وقال نتنياهو لقناة 14 التلفزيونية، بعد نقاش في الكنيست استمر طوال الليل "بدأ فجر يوم جديد". وتعهد أن تكون المهمة المقبلة مكافحة التضخم الذي بلغ خمسة بالمئة.
ولدى سؤاله عما إذا كانت التعديلات القضائية قد عادت الآن لجدول الأعمال، قال نتنياهو "بالتأكيد. لكننا نحاول التوصل لتفاهمات (في محادثات التوصل لحل وسط). أتمنى أن ننجح في ذلك".
ويقول نتنياهو إن التعديلات القضائية، التي ستحد من بعض سلطات المحكمة العليا وتمنح الائتلاف الحاكم سيطرة أكبر على تعيينات القضاة،تهدف إلى معالجة ما وصفه بأنه تجاوز من المحكمة العليا لصلاحياتها مستمر منذ عقود إضافة إلى إعادة التوازن بين أذرع الحكومة.
ويرى المعارضون للتعديلات القضائية أن رئيس الوزراء المخضرم، الذي يواجه محاكمات في اتهامات فساد ينفيها، يعرض استقلال المحاكم والقضاء للخطر. وأبدت قوى غربية قلقها على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل حال إقرار التعديلات.
وطالب يائير لابيد وهو قيادي في المعارضة ينتمي للوسط الرئيس إسحق هيرتسوغ الذي يتوسط في مفاوضات مع الحكومة بأن يطلب توضيحا من نتنياهو.
ولم يصدر تعليق بعد عن الرئيس الإسرائيلي. وأبدى هيرتسوج من قبل تفاؤلا حذرا بشأن التوصل لحل وسط.
وهدد بيني غانتس شريك لابيد في ائتلاف معارض على تويتر بالتسبب في "هزة قوية في إسرائيل ووقف ذلك" إذا تم طرح التعديلات القضائية.
وتزيد الموازنة من تمويل المدارس والمعاهد التي تخدم اليهود المتشددين وحذر اقتصاديون من أن ذلك يعني انضمام عدد أقل لقوة العمل.
كما تخصص الموازنة مئات الملايين لمستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة في مناطق يريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية. وقال المعارضون لذلك إن مثل هذا الإنفاق يأتي على حساب المصالح الإسرائيلية الأوسع نطاقا.
وانتقد لابيد الميزانية وقال إنها "مخالفة للعقد مع المواطنين الإسرائيليين سيدفع ثمنه الجميع وأبناؤنا وأحفادنا".
