اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الكنيست الإسرائيلي يقرّ موازنة 2023-2024 ومظاهرات احتجتجاً على بـ"نهب" أموال الدولة
24-05-2023 | 07:01
المصدر: "رويترز"
أقرّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الأربعاء موازنة 2023-2024، مما يتيح متنفساً سياسياً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة الرافضة لخطط تعديلات قضائية تبناها ائتلافه الديني القومي.
وذكر الكنيست في بيان أنه تمت المصادقة بالقراءة النهائية على حزمة إنفاق تبلغ 484 مليار شيقل (131 مليار دولار) لهذا العام و514 مليار شيقل (139 مليار دولار) للعام المقبل، وذلك بأغلبية 64 صوتاً مقابل 56.
وفي السياق، تظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس الثلثاء احتجاجاً على تخصيص الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة إعانات مالية سخيّة لليهود المتشدّدين، متّهمين الائتلاف الحاكم بـ"نهب" أموال الدولة.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دافع عن ميزانية "مسؤولة"، مخاطباً شركاءه في الائتلاف الحاكم الذي يضمّ أحزاباً يمينية ويمينية متطرّفة وأخرى يهودية متشدّدة، وذلك قبل سلسلة تصويتات يفترض أن تتواصل الأربعاء.
وقال نتنياهو "نحن نقرّ ميزانية مسؤولة تحترم الإطار المالي، وهو ما أشادت به وكالات التصنيف الائتماني".
لكنّ هذا المشروع أثار غضب آلاف الإسرائيليين الذين نزلوا الثلثاء إلى شوارع القدس واتّجهوا في مسيرة احتجاجية إلى مقرّ البرلمان.
ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وقرعوا على الطبول، متّهمين الحكومة، وهي واحدة من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، بـ"نهب" أموال الدولة.
وجرت هذه التظاهرة بدعوة من نفس الحركة التي نظّمت منذ كانون الثاني تظاهرات أسبوعية شارك فيها عشرات آلاف المحتجّين على مشروع إصلاح قضائي مثير للجدل.
والإثنين، أعلن نتنياهو أنّ حكومته ستمنح الأزواج الرجال من اليهود الأرثوذكس المتشدّدين الذين يتابعون دراسات دينية بدلاً من أن يعملوا، 250 مليون شيكل (67.5 مليون دولار)، وذلك في إطار صفقة أبرمها في اللحظة الأخيرة مع أحد الأحزاب اليهودية المتشدّدة المنضوية في ائتلافه لضمان تصويته على الموازنة.
ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد الميزانية المطروحة على التصويت بأنّها "مدمرة" لأنّها تمنح أموالاً لمؤسّسات يهودية متشدّدة، ممّا يغني هذه المؤسّسات عن المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد.
وأضاف لابيد "هذه ميزانية تشجّع الناس على عدم متابعة التعليم العالي، وعلى عدم العمل، وعلى عدم إعالة أطفالهم مالياً".
وبحسب زعيم المعارضة فإنّ مشروع الموازنة لا يوفّر "محرّكاً للنمو، ولا يؤمّن علاجاً لارتفاع تكاليف المعيشة، بل هو مجرّد ابتزاز لا نهاية له".
وبرأي آشر بلاس، أستاذ الاقتصاد في "كليّة أشكلون الأكاديمية"، فإنّ البيانات الاقتصادية التي سجّلت في الأشهر الأخيرة في الدولة العبرية أظهرت ارتفاعاً في معدّلات التضخّم وأسعار الفائدة، وتراجعاً في قيمة الشيكل.
وأضاف لوكالة "فرانس برس" أنّه في ظلّ هذه الأوضاع الاقتصادية كان حرياً بالحكومة أن تضع ميزانية توفّر "محرّكات للنمو" عوضاً عن "تحويلات مالية" لمؤسسات يهودية متشدّدة.
وإذ أقرّ بلاس بأنّ الوضع المالي للدولة العبرية "سبق وأن كان أسوأ"، اعتبر أنّ "المسار ليس جيّداً".
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دافع عن ميزانية "مسؤولة"، مخاطباً شركاءه في الائتلاف الحاكم الذي يضمّ أحزاباً يمينية ويمينية متطرّفة وأخرى يهودية متشدّدة، وذلك قبل سلسلة تصويتات يفترض أن تتواصل الأربعاء.
وقال نتنياهو "نحن نقرّ ميزانية مسؤولة تحترم الإطار المالي، وهو ما أشادت به وكالات التصنيف الائتماني".
لكنّ هذا المشروع أثار غضب آلاف الإسرائيليين الذين نزلوا الثلثاء إلى شوارع القدس واتّجهوا في مسيرة احتجاجية إلى مقرّ البرلمان.
ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وقرعوا على الطبول، متّهمين الحكومة، وهي واحدة من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، بـ"نهب" أموال الدولة.
وجرت هذه التظاهرة بدعوة من نفس الحركة التي نظّمت منذ كانون الثاني تظاهرات أسبوعية شارك فيها عشرات آلاف المحتجّين على مشروع إصلاح قضائي مثير للجدل.
والإثنين، أعلن نتنياهو أنّ حكومته ستمنح الأزواج الرجال من اليهود الأرثوذكس المتشدّدين الذين يتابعون دراسات دينية بدلاً من أن يعملوا، 250 مليون شيكل (67.5 مليون دولار)، وذلك في إطار صفقة أبرمها في اللحظة الأخيرة مع أحد الأحزاب اليهودية المتشدّدة المنضوية في ائتلافه لضمان تصويته على الموازنة.
ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد الميزانية المطروحة على التصويت بأنّها "مدمرة" لأنّها تمنح أموالاً لمؤسّسات يهودية متشدّدة، ممّا يغني هذه المؤسّسات عن المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد.
وأضاف لابيد "هذه ميزانية تشجّع الناس على عدم متابعة التعليم العالي، وعلى عدم العمل، وعلى عدم إعالة أطفالهم مالياً".
وبحسب زعيم المعارضة فإنّ مشروع الموازنة لا يوفّر "محرّكاً للنمو، ولا يؤمّن علاجاً لارتفاع تكاليف المعيشة، بل هو مجرّد ابتزاز لا نهاية له".
وبرأي آشر بلاس، أستاذ الاقتصاد في "كليّة أشكلون الأكاديمية"، فإنّ البيانات الاقتصادية التي سجّلت في الأشهر الأخيرة في الدولة العبرية أظهرت ارتفاعاً في معدّلات التضخّم وأسعار الفائدة، وتراجعاً في قيمة الشيكل.
وأضاف لوكالة "فرانس برس" أنّه في ظلّ هذه الأوضاع الاقتصادية كان حرياً بالحكومة أن تضع ميزانية توفّر "محرّكات للنمو" عوضاً عن "تحويلات مالية" لمؤسسات يهودية متشدّدة.
وإذ أقرّ بلاس بأنّ الوضع المالي للدولة العبرية "سبق وأن كان أسوأ"، اعتبر أنّ "المسار ليس جيّداً".
