اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بايدن: مطالب الجمهوريّين بشأن سقف الدين "غير مقبولة"
21-05-2023 | 14:47
المصدر: أ ف ب
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إن مطالب الجمهوريين في المفاوضات بشأن رفع سقف الدين "غير مقبولة"، مشيرا إلى إمكان التوصل إلى حلّ يجنب أكبر اقتصاد في العالم التخلف عن السداد.
وصرّح بايدن للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان قبل أن يتوجه إلى واشنطن بأن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الدين للحكومة الأميركية "بصراحة غير مقبولة".
تعتمد جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا على الائتمان منذ عقود. وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مرارا - وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد - وهذا الأمر من صلاحية الكونغرس. لكن الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن ذلك يعني منح الرئيس الاميركي صكّا على بياض.
وأضاف الرئيس الأميركي "حان الوقت الآن ليتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة".
وأكد بايدن أنه سيتحدث مباشرة مع زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة إلى واشنطن، مضيفا "يمكننا التوصل إلى اتفاق".
وأشار بايدن أيضا إلى أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد.
وتابع "لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد عبر القيام بأمر شائن" مؤكدا "أدرس المادة 14 (في الدستور الأميركي) لأرى إن كنا نملك... صلاحية قانونية" لتجاوز الكونغرس.
وقال "أعتقد أننا نملك الصلاحية. ولكن المسألة هي إن كان بالإمكان القيام بذلك واستخدام (المادة) في الوقت المناسب".
تنص المادة 14 التي أضيفت الى الدستور الأميركي في 1868، على أن "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون... يجب ألا تكون موضع شكّ" أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.
وحذّرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.
في هذا الصدد، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد لشبكة "إن بي سي"، "تقديري أن احتمالات الوصول إلى 15 حزيران، ونحن قادرون على دفع جميع فواتيرنا، منخفضة للغاية".
دفعت الأزمة بايدن إلى اختصار رحلته الآسيوية المقررة، والعدول عن زيارة بابوا غينيا الجديدة وأوستراليا.
زاد ذلك من الانطباع بأنه دخل قمة مجموعة السبع زعيما ضعيفا لبلد منقسم يتعثر من أزمة إلى أخرى.
لكن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان رفض هذه الفكرة، قائلا لشبكة "سي إن إن" إن بايدن قاد الحلفاء في قمة مجموعة السبع بشأن سبل التعامل مع الصين والحرب في أوكرانيا والبيئة وقضايا أخرى.
وأضاف سوليفان "الرئيس بايدن قادر على القيادة على المسرح العالمي وفي الوقت نفسه يظل ملتزما ضمان عدم تخلف الولايات المتحدة عن السداد".
- "خطوة الى الوراء" -
تخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من حزيران.
ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديموقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأميركي للخطر.
مع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبح في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للانفاق في مقابل رفع السقف.
ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود ليل السبت في واشنطن حيث تبادل الجانبان الاتهامات.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان أن المطالب الجمهورية الأخيرة تشكل "خطوة كبيرة إلى الوراء وتتضمن مجموعة من المطالب السياسية المتطرفة التي لا يمكن أن يقرها مجلسا النواب والشيوخ".
ولفتت الى أن مكارثي يتعرض لضغوط من التيار المؤيد لدونالد ترامب في حزبه الجمهوري ما "يهدد بتخلف أمتنا عن السداد للمرة الأولى في تاريخنا ما لم يتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة".
وغرد مكارثي السبت قائلا إن البيت الأبيض هو من "يتراجع".
وأضاف "للأسف، يبدو أن الجناح الاشتراكي للحزب الديموقراطي هو المسيطر، خصوصا مع وجود الرئيس بايدن خارج البلاد".
وصرح بايدن أن مكارثي ينتظر على الأرجح عودته لاستئناف المباحثات، مضيفا "أعتقد أنه يريد التعامل معي مباشرة".
- زيادة الضرائب -
والجمعة، غادر الجمهوريون طاولة المحادثات لوقت قصير، وبعيد استئنافها قالت جان بيار إنها "متفائلة".
وأصر بايدن السبت على تفاؤله بشأن إمكان التوصل إلى حلّ وقال للصحافيين "لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد".
من جانبها، تقترح إدارة بايدن خفض الإنفاق مع زيادة الضرائب للأغنى والشركات التي تستفيد من تخفيضات ضريبية مهمة. لكن الجمهوريين لا يريدون زيادة الضرائب.
وقال الرئيس الأحد "في هذه النقطة لدينا خلافات كبيرة في ما يتعلق بالإيرادات".
وصرّح بايدن للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان قبل أن يتوجه إلى واشنطن بأن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الدين للحكومة الأميركية "بصراحة غير مقبولة".
تعتمد جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا على الائتمان منذ عقود. وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مرارا - وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد - وهذا الأمر من صلاحية الكونغرس. لكن الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن ذلك يعني منح الرئيس الاميركي صكّا على بياض.
وأضاف الرئيس الأميركي "حان الوقت الآن ليتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة".
وأكد بايدن أنه سيتحدث مباشرة مع زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة إلى واشنطن، مضيفا "يمكننا التوصل إلى اتفاق".
وأشار بايدن أيضا إلى أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد.
وتابع "لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد عبر القيام بأمر شائن" مؤكدا "أدرس المادة 14 (في الدستور الأميركي) لأرى إن كنا نملك... صلاحية قانونية" لتجاوز الكونغرس.
وقال "أعتقد أننا نملك الصلاحية. ولكن المسألة هي إن كان بالإمكان القيام بذلك واستخدام (المادة) في الوقت المناسب".
تنص المادة 14 التي أضيفت الى الدستور الأميركي في 1868، على أن "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون... يجب ألا تكون موضع شكّ" أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.
وحذّرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.
في هذا الصدد، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد لشبكة "إن بي سي"، "تقديري أن احتمالات الوصول إلى 15 حزيران، ونحن قادرون على دفع جميع فواتيرنا، منخفضة للغاية".
دفعت الأزمة بايدن إلى اختصار رحلته الآسيوية المقررة، والعدول عن زيارة بابوا غينيا الجديدة وأوستراليا.
زاد ذلك من الانطباع بأنه دخل قمة مجموعة السبع زعيما ضعيفا لبلد منقسم يتعثر من أزمة إلى أخرى.
لكن مستشار الأمن القومي جايك سوليفان رفض هذه الفكرة، قائلا لشبكة "سي إن إن" إن بايدن قاد الحلفاء في قمة مجموعة السبع بشأن سبل التعامل مع الصين والحرب في أوكرانيا والبيئة وقضايا أخرى.
وأضاف سوليفان "الرئيس بايدن قادر على القيادة على المسرح العالمي وفي الوقت نفسه يظل ملتزما ضمان عدم تخلف الولايات المتحدة عن السداد".
- "خطوة الى الوراء" -
تخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من حزيران.
ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديموقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأميركي للخطر.
مع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبح في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للانفاق في مقابل رفع السقف.
ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود ليل السبت في واشنطن حيث تبادل الجانبان الاتهامات.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان أن المطالب الجمهورية الأخيرة تشكل "خطوة كبيرة إلى الوراء وتتضمن مجموعة من المطالب السياسية المتطرفة التي لا يمكن أن يقرها مجلسا النواب والشيوخ".
ولفتت الى أن مكارثي يتعرض لضغوط من التيار المؤيد لدونالد ترامب في حزبه الجمهوري ما "يهدد بتخلف أمتنا عن السداد للمرة الأولى في تاريخنا ما لم يتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة".
وغرد مكارثي السبت قائلا إن البيت الأبيض هو من "يتراجع".
وأضاف "للأسف، يبدو أن الجناح الاشتراكي للحزب الديموقراطي هو المسيطر، خصوصا مع وجود الرئيس بايدن خارج البلاد".
وصرح بايدن أن مكارثي ينتظر على الأرجح عودته لاستئناف المباحثات، مضيفا "أعتقد أنه يريد التعامل معي مباشرة".
- زيادة الضرائب -
والجمعة، غادر الجمهوريون طاولة المحادثات لوقت قصير، وبعيد استئنافها قالت جان بيار إنها "متفائلة".
وأصر بايدن السبت على تفاؤله بشأن إمكان التوصل إلى حلّ وقال للصحافيين "لا أزال أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد".
من جانبها، تقترح إدارة بايدن خفض الإنفاق مع زيادة الضرائب للأغنى والشركات التي تستفيد من تخفيضات ضريبية مهمة. لكن الجمهوريين لا يريدون زيادة الضرائب.
وقال الرئيس الأحد "في هذه النقطة لدينا خلافات كبيرة في ما يتعلق بالإيرادات".
