أعلنت السلطات الفنزويليّة، الخميس، أنّها ستوقّع اتّفاقاً مع المعارضة سيُتيح تحرير موارد فنزويليّة مجمّدة في الخارج، من أجل تمويل مشاريع اجتماعيّة، وذلك بعد استئناف المفاوضات بين الطرفَين في المكسيك.

وقال خورخي رودريغيز، رئيس البرلمان ورئيس وفد السلطة المكلّف التفاوض مع المعارضة: "اتّفقنا على أن نوقّع في المكسيك" اتّفاقاً يُنشئ "آليّة عمليّة تهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الاجتماعيّة الحيويّة ومشاكل الخدمة العامّة" مع "استعادة الموارد المشروعة وممتلكات الدولة الفنزويلية والتي هي اليوم مجمّدة في النظام المالي الدولي".

وكان مصدر في المعارضة قال لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، إنّ اتّفاقاً ذا طابع "اجتماعي" سيُوقّع السبت.

وستُستخدم هذه الأموال خصوصاً لتعزيز نظام الصحّة العامّة والبُنية التحتيّة للمدارس وشبكة الكهرباء بالإضافة إلى "الاستجابة" للاحتياجات الناجمة من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار، حسب البيان.

ولم يُحدّد البيان حجم الأموال التي سيُفرَج عنها بعد أن كانت جُمّدت عقب فرض عقوبات ماليّة على فنزويلا.

وأكّدت السفارة النرويجيّة في المكسيك أن ممثّلي الطرفين، السلطة والمعارضة، سيستأنفون محادثاتهم رسميًا السبت.

بدأت الحكومة والمعارضة الفنزويليتان مفاوضات في المكسيك في آب 2021 بعد فشل محاولتين سابقتين لحلّ الأزمة السياسية.

لكنّ الحكومة علّقت المفاوضات في تشرين الأوّل 2021 ردًّا على تسليم جمهورية الرأس الأخضر أليكس صعب، وهو صديق مقرّب للرئيس الفنزويلي ووسيط للسلطة في الخارج، إلى الولايات المتحدة التي اتّهمته بغسل أموال.

مُذّاك، حاول عدد من الوسطاء الدوليّين إعادة إطلاق المفاوضات، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى وساطة الفاتيكان الذي أرسل وفدًا إلى كراكاس في الآونة الأخيرة.