"موّلوا، واستجيبوا"... صرخة عالمية لمناهضة العنف ضد المرأة في زمن كورونا

منذ اندلاع جائحة كوفيد - 19، أظهرت البيانات والتقارير المستجدة التي قدمها العاملين والعاملات الموجودين في الخطوط الأمامية زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي.

 

وتلك هي الجائحة الخفية التي تتنامى في ظل أزمة كوفيد - 19 مما يؤكد حاجتها إلى جهد جمعي عالمي لوقف ذلك العنف. ومع تواصل استنفاذ حالات كوفيد - 19 لجهود الخدمات الصحية، وصلت الخدمات الأساسية، مثل ملاجئ العنف المنزلي وأرقام المساعدة إلى حذها الأقصى. ولذا يجب بذل مزيد من الجهود لتحديد أولويات معالجة العنف ضد المرأة في جهود الاستجابة والإنعاش لكوفيد - 19.

 

تتيح هيئة الأمم المتحدة للمرأة معلومات مسحدثة ودعمًا للبرامج الحيوية لمكافحة هذه الجائحة الخفية في ظل جائحة كوفيد - 19.

 

مع تنفيذ البلدان تدابير الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا، اشتد العنف ضد المرأة وبخاصة العنف المنزلي في بعض البلدان، حيث زادت المكالمات إلى أرقام المساعدة خمسة أضعاف.

 

وركزت حملة اتحدوا التابعة للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة — التي تعد حملة متعددة السنوات تهدف إلى منع العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه، والتركيز على تعزيز الدعوة إلى اتخاذ إجراء عالمي لجسر ثغرات التمويل، وضمان الخدمات الأساسية للناجيات من العنف خلال أزمة كوفيد - 19 — على الوقاية وجمع البيانات التي يمكن أن تحسن الخدمات الرامية لصون المرأة والفتاة.

 

وموضوع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام هو ">تحويل العالم إلى البرتقالي: موّلوا، واستجبوا، وامنعوا، واجمعوا!". وكما في السنوات السابقة، سيصادف اليوم الدولي لهذا العام تدشين 16 يومًا من النشاط الذي سيختتم في 10 كانون الأول 2020 الذي يزامن حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

 

وتُنسق الجهود ذات الصلة بهذه المناسبة لإضاءة المباني والمعالم الشهيرة باللون البرتقالي تذكيرا بالحاجة إلى مستقبل خالٍ من العنف.

 

لماذا يجب القضاء على العنف ضد المرأة؟
ويُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.

بشكل عام، يظهر العنف في أشكال جسدية وجنسية ونفسية وتشمل:

عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء)؛
العنف والمضايقات الجنسية (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية)
الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي)؛
تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

زواج الأطفال.

إن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، يعرف العنف ضد المرأة كالتالي: "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."

تؤثر العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة والفتاة على صحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهن. على سبيل المثال، لا تمثل سلبيات انعدام التعليم المبكر العائق الرئيسي لحق الفتيات في التعليم وتعميمه فقط بل في النهاية تقيد الوصول إلى التعليم العالي وتؤدي إلى محدودية خلق فرص الشغل للمرأة داخل سوق العمل.

في حين أن العنف القائم على نوع الجنس يمكن أن يحدث لأي شخص، وفي أي مكان، فإن بعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للخطر بشكل خاص - على سبيل المثال، الفتيات والنساء المسنات، النساء اللواتي يصفن بأنهن مثليات أو ومزدوجو الميل الجنسي أو مغايرو الهوية الجنسانية أو حاملو صفات الجنسين، والمهاجرات واللاجئات، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية. أو النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالأزمات الإنسانية.

لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام، وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة والفتاة. وعلى وجه الإجمال، لا يمكن تحقيق وعد أهداف التنمية المستدامة- لن نخلف أحدا ورائنا - دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.
المقال نقلاً عن صفحة الأمم المتحدة