اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إثيويبا تندّد بفرض الولايات المتحدة قيوداً على منح تأشيرات للمتورطين في نزاع تيغراي
24-05-2021 | 20:25
المصدر: أ ف ب
ندّدت إثيوبيا، الاثنين، بفرض الولايات المتّحدة قيوداً على منح تأشيرات دخول لمسؤولين إثيوبيين على خلفية النزاع في تيغراي، مشيرة إلى أنّ الخطوة قد تدفع رئيس الوزراء أبيي أحمد لإعادة تقييم العلاقات الثنائية.
والأحد، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ بلاده ستفرض قيوداً على منح تأشيرات دخول لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين تتّهمهم بتأجيج النزاع المستمرّ منذ ستّة أشهر في إقليم تيغراي الإثيوبي، مشيرا إلى أنّ هؤلاء "لم يتّخذوا إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية".
كما أعلن بلينكين أنّ الولايات المتّحدة ستفرض قيوداً "واسعة النطاق" على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكّداً في الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحّة والغذاء والتعليم.
والاثنين، وصفت الخارجية الإثيوبية الخطوة بـ"المؤسفة" و"المضللة".
وقالت في بيان "إذا استمر هذا التصميم على التدخل في شؤوننا الداخلية و (تقويض) العلاقات الثنائية التي تعود إلى قرن بلا هوادة، فستضطر الحكومة ... إلى إعادة تقييم علاقتها مع الولايات المتحدة، ما قد يكون له عواقب تتجاوز علاقتنا الثنائية".
وأديس أبابا حليف قديم لواشنطن، لكنّ الولايات المتّحدة تعرب عن قلقها بشكل متزايد منذ أن شنّ رئيس الوزراء الأثيوبي آبيي أحمد في تشرين الأول/نوفمبر هجوماً عسكرياً واسع النطاق على تيغراي لنزع سلاح قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم.
وأحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019، برّر العملية العسكرية يومها بتعرّض معسكرات تابعة للجيش الفدرالي لهجمات اتّهم الجبهة بالوقوف خلفها.
وعلى الرّغم من أنّ أحمد تعهّد في بداية العملية العسكرية أن تنتهي سريعاً، إلا أنّه بعد أكثر من ستة أشهر على بدئها، لا يزال القتال مستمراً في تيغراي، في وقت يحذّر فيه قادة العالم من كارثة إنسانية محتملة.
وحظيت القوات الفدرالية الأثيوبية في هجومها على تيغراي بدعم من قوات أرسلتها جارتها الشمالية إريتريا، وأخرى أرسلتها أمهرة، المنطقة الإثيوبية المحاذية لتيغراي من الجنوب.
وأعلن أحمد الانتصار في 28 تشرين الثاني/نوفمبر إثر السيطرة على ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي.
واتُّهمت القوات الإريترية بارتكاب فظاعات في تيغراي، من مجازر وعمليات اغتصاب ونهب وغيرها، وهو ما تنفيه أسمرة.
وسبق أن تحدّث بلينكن عن حصول "تطهير عرقي" في تيغراي.
والأحد، قال بلينكن إنّ العقوبات تستهدف بالإضافة الى مسؤولين إثيوبيين وإريتريين "قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من مسؤولين عن، أو متواطئين في تقويض حلّ الأزمة في تيغراي".
وللمرة الأولى اتّهمت أثيوبيا الجمعة قوات من إريتريا بقتل 110 مدنيين في مجزرة شهدها إقليم تيغراي في أواخر تشرين الثاني.
وأكدّت الخارجية الإثيوبية الاثنين التزام اديس ابابا التحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع.
كما أكّدت الخارجية الإثيوبية أنها لا تعتزم التفاوض مع قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي هيمنت على السياسة في البلاد لنحو 30 عاما، علما بأن الحكومة صنّفتها رسميا هذا الشهر "تنظيما إرهابيا".
