اشترِك في نشرتنا الإخبارية
روسيا تفرض قوانيناً ضدّ متظاهرين ومنصات إلكترونية: غرامات تصل إلى 20 ألف روبل
24-02-2021 | 21:34
المصدر: "أ ف ب"
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، قوانين جديدة تزيد الغرامات التي تُفرض في حال ارتكاب انتهاكات من جانب متظاهرين أو شركات الانترنت العملاقة، بعد الاحتجاجات الأخيرة ضد السلطة.
وتأتي القوانين الجديدة الموقعة السوم، بحسب البوابة القانونية الرسمية الروسية، بعد تظاهرات على مدى ثلاثة أيام قمعتها السلطات بحزم، في أواخر كانون الثاني ومطلع شباط، للمطالبة بالإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وبحسب القانون الجديد، قد تُفرض على المتظاهرين الذين تُثبت إدانتهم بعصيان أوامر قوات الأمن مرات عدة، غرامة تصل إلى عشرين ألف روبل (230 يورو على سعر الصرف الحالي) أو قد يواجهون عقوبة بالسجن 30 يوماً.
في السابق، كان القانون ينصّ على عقوبة لهذه التهمة، تصل إلى خمسة آلاف روبل.
وحالياً يواجه متظاهر ثبُتت إدانته للمرة الأولى، فرض غرامة أكبر بأربع مرات من الغرامة بموجب القانون السابق، تصل إلى أربعة آلاف روبل أو عقوبة بالسجن 15 يوماً أو حتى 120 ساعة من الأشغال للمصلحة العامة.
وهذه العقوبات قاسية في روسيا حيث يبلغ متوسط الدخل تقريباً 50 ألف روبل (560 يورو).
ووقع الرئيس أيضاً قانوناً ينصّ على فرض غرامة تصل إلى 2500 روبل، لنشر معلومات من جانب أطراف بدون تحديد وضعهم كـ"وكلاء أجانب".
وبموجب قانون صدر في العام 2012، ينبغي على المنظمات والأفراد المصنّفين "وكلاء أجانب"، أن يتسجّلوا لدى السلطات وأن ينفّذوا موجبات إدارية طويلة وأن يشيروا بوضوح إلى وضعهم كـ"وكلاء أجانب" في منشوراتهم.
وينصّ أحد القوانين الجديدة أيضاً على فرض غرامة تصل إلى مليون روبل (11 ألف يورو) على المنصات الرقمية مثل فيسبوك أو تويتر، التي تنتهك مرات عدة قواعد "الانترنت السيادي".
وينصّ أيضاً قانون آخر على فرض غرامة تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين روبل (33 ألف يورو) على المواقع الإلكترونية التي فرضت "عقوبات" على وسائل إعلام روسية أو مواطنين روس، من خلال مثلاً حظر محتويات هؤلاء.
ويفرض قانون "الانترنت السيادي" الذي تمت المصادقة عليه عام 2019، خصوصاً على مزوّدي خدمة الانترنت، السماح بـ"مراقبة مركزية للحركة" عبر الانترنت للتصدي لتهديدات محتملة.
ويندد ناشطون بالقانون معتبرين أنه يقوّض حرية التعبير.
