اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قضيّة شميمة بيغون: الحكومة البريطانيّة تبلغ المحكمة العليا أنّها تشكّل "خطراً" على الأمن القومي
23-11-2020 | 20:08
المصدر: أ ف ب
أبلغت الحكومة البريطانية المحكمة العليا، الاثنين، أن امرأة انضمت إلى تنظيم الدولية الاسلامية في سوريا تشكّل "خطراً واضحاً وحاضراً" على الأمن القومي إذا ما سمح لها بالعودة إلى بريطانيا لاستئناف قرار سحب الجنسية منها.
وطلبت الحكومة من أعلى محكمة في بريطانيا اتخاذ قرار بشأن السماح لشميمة بيغون (20 عاماً) العودة لتتابع شخصياً إجراءات استئناف حكم سحب جنسيتها البريطانية الصادر عام 2019.
وحكمت محكمة الاستئناف لصالح بيغون في تموز. لكن الحكومة استأنفت الحكم فوراً، مشددةً على أنها لا تزال "مرتبطة" بتنظيم الدولة الاسلامية.
وقال محامي وزارة الداخلية جيمس إيدي للمحكمة: "تعريض الناس لخطر إرهاب متزايد غير مبرر ولا ملائم في هذه الحالة"، مضيفاً: "ما نقوله هو إن من سافروا (إلى سوريا)... يشكلون خطراً واضحاً ومباشراً لا سيما عند العودة".
وكانت بيغوم في سن الـ15 عندما غادرت مع فتاتين أخريين البلاد للانضمام إلى المجموعة المتطرفة في 17 شباط/فبراير 2015.
وتشير إلى أنها تزوّجت هولنديا اعتنق الإسلام بعد وقت قصير من وصولها إلى أراض كانت تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. واكتُشف أمرها عندما كانت حامل في شهرها التاسع داخل مخيم سوري للنازحين في شباط/فبراير العام الماضي.
ووضعت طفلها الذي توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضا.
وجرّدها وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد من الجنسية البريطانية لأسباب أمنية، ما دفعها لاتّخاذ اجراءات قانونية، إذ اعتبرت أن القرار كان غير قانوني وتركها بدون دولة وعرّضها لخطر الموت أو التعرّض لمعاملة مهينة أو غير إنسانية.
ويذكر أن بيغوم مولودة في بريطانيا من أصل بنغلادشي. لكن وزير خارجية بنغلادش أكد أنه لن يفكر في منحها الجنسية.
- "تهديد حالي" -
وأعقبت هروبها مع صديقتيها من بريطانيا إلى سوريا، عبر تركيا، عام 2015، حملة بحث دولية عنها.
ولطالما أثار اكتشاف وجودها في مخيم روج (شمال شرق سوريا) بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والسجالات القانونية التي استمرت لشهور بشأن عودتها، نقاشات في الصحف البريطانية اليمينية.
وبينما أشار معارضو السماح بعودتها إلى أنها تشكل تهديدا أمنيا، إلا أن مجموعات حقوقية قالت إن مبادئ حقوقية أهم على المحك وأن على بيغوم الخضوع للمحاسبة على جرائمها في بريطانيا.
مع ذلك تصر الحكومة البريطانية على أن ليس بإمكانها العودة.
واعتمد المحامي إيدي على تحليلات لقوات الأمن في مرافعته أمام قضاة المحكمة العليا الخمسة في الجلسة التي تستمر يومين وتعقد عن بعد بسبب كوفيد-19.
وقال إن المسؤولين يعتبرون أن من أمضوا وقتاً طويلاً في الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية قد "تطرفوا، ولم يعد لديهم حساسية على العنف".
وذكر مقابلات اجرتها صحف بريطانية اخيرا مع بيغوم وأكدت فيها أنها لم تندم على مغادرتها إلى سوريا، وأنها لم تنزعج لرؤية رؤوس مقطوعة مرمية في المهملات.
وقال إن عدم قدرة بيغوم على حضور جلسة استئناف حكم سحب جنسيتها عائد أساساً إلى قرارها مغادرة بريطانيا.
واشار الى أن "سفرها إلى سوريا وانتماءها إلى تنظيم الدولة الاسلامية شكلا اساسا لحرمانها (من الجنسية)".
