اشترِك في نشرتنا الإخبارية
سري لانكا: البرلمان يمنح الرئيس راجاباسكا صلاحيات إضافيّة
23-10-2020 | 15:12
المصدر: أ ف ب
صوّت البرلمان السري لانكي، الخميس، على منح صلاحيات اضافية الرئيس غوتابايا راجاباسكا، الذي اتهمته المعارضة بأنه أصبح "ديكتاتورا" دستوريا خلال يومين من النقاش الحاد.
وانتخب الزعيم الشعبوي رئيسا في تشرين الثاني، وعين شقيقه ماهيندا، الذي كان رئيسا سابقا (2005-2015)، رئيسا للوزراء.
وكان غوتابايا راجاباكسا أحد أعلى الضباط رتبة في الجيش خلال رئاسة شقيقه. وكان منح الرئيس صلاحيات إضافية ياطلب غالبية ثلثي النواب. ولم يصوت أحد أعضاء الحزب الحاكم لصالح المشروع، لكن تغيب ثمانية نواب معارضين سمح باعتماده.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الرئيس من أجل تنفيذ برنامج يعد بـ "سلطة قوية"، بحسب الحكومة، المدعومة سياسياً ودبلوماسياً من الصين.
وأوضح وزير العدل علي صبري امام البرلمان أن البنود التي تمنح حصانة أكبر لراجاباكسا وتلغي جميع أشكال الرقابة التشريعية والقضائية للرئيس على الإنفاق العام، أُزيلت بعد الاحتجاجات التي أثارها المشروع منذ تقديمه في نهاية أيلول.
وتسمح الصلاحيات الجديدة للرئيس بإقالة الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء، وحل البرلمان بعد انقضاء نصف فترة ولايته البالغة خمس سنوات.
كما يمكّن الرئيس من تعيين كبار المسؤولين والقضاة في المحاكم العليا، وهي قرارات كانت تخضع في السابق للتدقيق البرلماني.
واعتبر النائب المعارض جاجيندراكومار بونامبالام أن "هذا المشروع لا يؤدي فقط إلى نظام استبدادي بل إلى ديكتاتور". وقال ماريكا، من حزب المعارضة الرئيسي، من جهته، "إنها المراحل نفسها (التي اتبعها) هتلر في ألمانيا عندما بدأ العمل السياسي".
وقال رؤوف حكيم زعيم الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد قبل التصويت أمام البرلمان إن "الطغيان يتقدم بهدوء".
ولعب معسكر راجاباكسا القوي دورا مؤثرا في السياسة الوطنية منذ عام 2005.
وفاز تحالف الأخوين في الانتخابات التشريعية في آب، وحصل على غالبية ثلثي مقاعد البرلمان، اللازم لاعتماد مشروع القانون.
ويتمتع الشقيقان بشعبية واسعة بين المجموعة العرقية السنهالية، التي تشكل غالبية السكان بعد أن وضعا حدا في 2009، لأربعة عقود من الحرب الأهلية مع أقلية التاميل، أدى، بحسب الأمم المتحدة، إلى مقتل 100 ألف شخص.
وهما يواجهان انتقادات من المجتمع الدولي، كما يتهمهما المدافعون عن حقوق الإنسان بارتكاب جرائم حرب، إذ قتل ما يقدر بأربعين ألف مدني من التاميل في الأشهر الأخيرة من الصراع، وهي حصيلة تنفيها الحكومة.
