"فايسبوك" يُعاود نشر المحتويات الإخبارية في أوستراليا: اتفاق لا يطبّق؟

أعلن "فايسبوك" اليوم، رفع الحظر عن المضامين الإخبارية في أوستراليا بعد التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع الحكومة حول القانون الرامي إلى إلزام عمالقة التكنولوجيا على دفع أموال لوسائل الإعلام لقاء استخدام محتوياتها.

وأفاد وزير المال الأوسترالي جوش فريدنبرغ عن التوصل إلى تسوية تسمح لكلا الطرفين بإنقاذ ماء الوجه.

وبموجب التسوية التي تم التوصل إليها فيما ينظر البرلمان في مشروع القانون، لن يتعرض "فايسبوك" و"غوغل"، أبرز الشركات المستهدفة بالنص، لعقوبات إذا أبرمتا اتفاقات مع وسائل إعلام محلية لدفع بدل لها لقاء استخدام أخبارها. وحددت للمجموعتين مهلة شهرين للتفاوض في شأن هذه الترتيبات وتفادي عملية تحكيم ملزمة.

وبحسب الاتفاق، تتقاضى وسائل الإعلام الأوسترالية ملايين الدولارات من "غوغل" وفايسبوك". في المقابل، تتجنب مجموعات الإنترنت العملاقة دفع مبالغ إلزامية قد تكلفها أكثر بكثير وقد تولد سابقة مقلقة برأيها في العالم.

من جانبه، أعلن المدير العام لـ"فايسبوك" في أوستراليا ويل إيستون أنه "بفضل هذه التعديلات، بات في إمكاننا أن نعمل على مواصلة استثمارنا في صحافة ذات مصلحة عامة وأن نعيد للأوستراليين الأخبار على +فايسبوك+ في الأيام المقبلة".

وبعد ساعات على إعلان التسوية، كشف "فايسبوك" عن مشروع اتفاق أول مع مجموعة "سيفن ويست" الإعلامية الأسترالية النافذة. وقالت نائبة رئيس "فايسبوك" المكلفة الشراكات العالمية في مجال الأخبار كامبل براون: "توصلنا إلى اتفاق يسمح لنا بدعم المجموعات الصحافية التي نختارها، بما فيها المجموعات الصغيرة والمحلية".

ورداً على مشروع القانون، حجب "فايسبوك" الأسبوع الماضي، روابط إخبارية صادرة عن وسائل إعلام محلية أو دوليةفي أوستراليا، في خطوة طالت عرضا عدة صفحات رسمية لخدمات الطوارئ الأسترالية على الشبكة.

أما "غوغل" التي هددت لفترة بتعليق محركها للبحث في أوستراليا، فوافقت الأسبوع الماضي على دفع "مبالغ مالية طائلة" لقاء استخدام مضامين مجموعات صحافية ولا سيما أبرزها "نيوز كورب" التي يملكها قطب الإعلام روبرت موردوك، و"ناين إنترتينمنت".

ووصف المعلقون التسوية التي تم التوصل إليها بأنها "منطقية". وقال أستاذ إدارة الأعمال في جامعة نيو ويلز روب نيكولز لوكالة "فرانس برس": "بإمكان الجميع القول: حصلنا على ما كنا نريده".


اتفاق لا يطبّق؟
وأبدت شركات الإنترنت العملاقة منذ البداية معارضتها الشديدة للقانون الذي يفترض أن يحكم العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تواجه وضعاً مالياً صعباً والمجموعات العملاقة التي تهيمن على الإنترنت وتتقاضى حصة ضخمة من عائدات الإعلانات.

وكانت هذه الشركات تخشى إرساء سابقة تهدد نموذجها الاقتصادي. كما كانت تعارض فرض مفاوضات إلزامية مع وسائل الإعلام، وفي حال قيام نزاع، تكليف حكَم أسترالي مستقل البت في المسألة.

وبموجب التسوية، لن تطبق هذه التدابير إلا إذا اعتبر أن شركات الإنترنت قدمت "مساهمة كبيرة" إلى وسائل الإعلام الأوسترالية عن طريق "اتفاقات تجارية" لم تحدد شروطها.

وقال رئيس نقابة "ألاينس" لوسائل الإعلام والترفيه والفنون ماركوس ستروم: "نحن الآن أمام احتمال غريب بأن يقر البرلمان مدونة حسن السلوك وألا تطبق على أي كان تحديداً".

وكان "فايسبوك"، الأقل اعتماداً على المحتويات الإخبارية من "غوغل"، أبلغ أنه ليس من مصلحته أن يدفع أموالا لقاء الأخبار. وقال فريدنبرغ: "لا شك أن أوستراليا خاضت معركة بالوكالة عن العالم بأسره".

ويرى منتقدو مشروع القانون الأسترالي أنه يعاقب شركات مزدهرة ويعود إلى نقل أموال لحساب وسائل الإعلام التقليدية التي تواجه مأزقا ماليا غير أنها تحتفظ بنفوذ سياسي.

وألغى قطاع الإعلام في أوستراليا آلاف الوظائف خلال العقد المنصرم فيما كانت عائدات الإعلانات تذهب إلى شركات التكنولوجيا الكبرى. فمن أصل مئة دولار من النفقات الإعلانية التي تدفعها الشركات الأوسترالية، تذهب 49 دولاراً إلى "غوغل" و24 إلى "فايسبوك"، بحسب ما كشفت هيئة المنافسة الأوسترالية.

وإن كانت "غوغل" و"فايسبوك" توصلتا على ما يبدو إلى تسوية في أوستراليا، فهذا لا يعني أنهما لم تعودان تواجهات مشكلات، إذ يعتزم الاتحاد الأوروبي وكندا ودول أخرى فرض تنظيمات في هذا القطاع.

واستفادت الشركتان العملاقتان الأميركيتان من عدم وجود تنظيمات لتصبحا من الشركات الأكثر ربحاً في العالم.