طهران لا تريد "طريقاً مسدوداً" وتدرس المشاركة في "5+1"

أعلنت إيران أنها أجرت مباحثات "مثمرة" الأحد مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يزورها قبل يومين من بدء تطبيق قانون يقلّص عمل المفتشين الدوليين بحال عدم رفع العقوبات الأميركية.

 

وستكون الخطوة الإيرانية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غداً، الأحدث ضمن سلسلة إجراءات قامت بها طهران اعتبارا من العام 2019، بالتراجع عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018.

 

وغداة وصوله الى طهران، التقى مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة رافايل غروسي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، وبعده وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

 

وقال سفير طهران لدى الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها كاظم غريب أبادي : "إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرتا مباحثات مثمرة مبنية على الاحترام المتبادل، وسيتم نشر نتيجتها هذا المساء"، وذلك عبر تويتر بعد حضوره اجتماع صالحي-غروسي.

 

ولم يذكر تفاصيل إضافية، علما بأن غروسي سيعقد مؤتمرا صحافيا لدى عودته الى فيينا مساء الأحد.

 

وسبق لإيران التأكيد أن تنفيذ قرار مجلس الشورى لن يؤدي الى وقف عمل المفتشين بالكامل أو طردهم، وهو موقف أعاد ظريف تأكيده الأحد، محذرا في الوقت نفسه من أن طهران ستواصل خفض التزاماتها ما لم يعد الأطراف الآخرون الى التزاماتهم، خصوصا رفع العقوبات.

 

وقال في حوار مع قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة الانكليزية، إن طهران ستبلغ غروسي "عن احترام قواعد وقوانين بلادنا التي تعني تنفيذ قرار مجلس الشورى... وفي الوقت نفسه، عدم الوصول الى طريق مسدود كي يتمكن من تنفيذ الالتزامات لاظهار أن برنامج إيران النووي يبقى سلميا".

 

وكان المدير العام أكد سابقا أن زيارته هدفها ايجاد "حل مقبول من الطرفين... لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران".

 

وأشار ظريف الى أن من بين الاجراءات الجديدة "عدم تزويد (الوكالة) بتسجيلات الكاميرات" في المنشآت، موضحا أن التفاصيل التقنية ستبحث بين الوكالتين الدولية والإيرانية.

 

وشدد على أن إجراءات بلاده لا تشكل خرقا للاتفاق المعروف رسميا ب"خطة العمل الشاملة المشتركة". وأوضح "نحن لا نخرق خطة العمل الشاملة المشتركة، نحن نطبق خطوات تعويضية ملحوظة في خطة العمل نفسها"، مكررا أن إيران "قالت دائما... عندما يعودون الى التزاماتهم، سنعود".

 

وكان النائب الأول لظريف عباس عراقجي أشار السبت، الى أن الخطوة الجديدة ستقلص قدرة الوكالة على التفتيش "بنحو 20 الى 30 في المئة".

وسبق لظريف التأكيد أن الاتفاق يسمح لإيران بالتراجع عن التزاماتها، في حال أخلّ الآخرون بالتزاماتهم.

 

ورأى في تصريحاته الأحد أن "شيئا لم يتغير" منذ تولي بايدن منصبه في كانون الثاني، وأن إدارته تواصل النهج الذي اعتمده ترامب. وحذّر من أن لإيران الحق في التراجع عن التزاماتها بشكل "كامل أو جزئي" في حال لم يلتزم الآخرون، مضيفا: "لا زلنا في المرحلة الجزئية. يمكننا أن نكون (في المرحلة) الكاملة".  وقال إنه يمكن بدء المحادثات مع واشنطن عندما تفي جميع الأطراف بالتزاماتها في الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إيران ستتراجع بسرعة عن خفض التزاماتها إذا التزمت بقية الأطراف بالاتفاق. وأضاف أن أي محادثات مرتقبة في شأن الاتفاق النووي لن تؤدي إلى أي تغييرات في شكل ومضمون الاتفاق.

 

وأبدت إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن الخميس، استعدادها للمشاركة في مباحثات برعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركة كل أطراف الاتفاق، للبحث في السبل الممكنة لإحيائه.

 

وقال عراقجي إن طهران تدرس الاقتراح. وأوضح "نحن ندرس هذا الاقتراح ونتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا مثل الصين وروسيا"، معتبرا أن رفع العقوبات مسألة لا تحتاج لتفاوض.

 

وسبق للولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق، تحذير إيران من تبعات خطوتها المقبلة. 

 

 وأمس، صرح مستشار الامن القومي الاميركي جيك سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الاميركية للتلفزيون: "ما قلناه مرارا هو أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى التزامها في حال عادت إيران إلى الامتثال لشروط الصفقة".

 

وأضاف: "بصراحة، يتمثل أحد المخاوف الآن في أن إيران تهدد مسبقا بالتخلي أكثر عن تطبيق التزامها، وقد رفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العمل الذي تحاول القيام به لضمان عدم استخدام برنامج إيران لأغراض صناعة الأسلحة".