اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تركيا تنسحب من اتفاق اسطنبول 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة
20-03-2021 | 11:41
المصدر: ا ف ب
انسحبت تركيا من أول اتفاق في العالم لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة وفقا لمرسوم رئاسي صدر الجمعة وأثار انتقادات على الفور من حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.
ويلزم اتفاق اسطنبول الذي وقّع عام 2011، الحكومات بإصدار تشريعات تعاقب العنف الأسري والانتهاكات المماثلة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وختان الإناث.
وقال المحافظون إن هذا الميثاق يضر بوحدة الأسرة ويشجع على الطلاق وإن إشاراته إلى المساواة تستخدم بحسبهم من قبل المثليين لكسب قبول أكبر في المجتمع.
وكانت تركيا ناقشت إمكان الانسحاب من الاتفاق بعدما طرح مسؤول في الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان مسألة التخلي عن المعاهدة العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، نزلت النساء إلى شوارع اسطنبول ومدن أخرى لدعوة الحكومة إلى عدم الانسحاب من الاتفاق.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا هذا القرار.
وغرّدت غوغشي غوغشان نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المكلفة شؤون حقوق الإنسان، على تويتر أن التخلي عن هذا الاتفاق يعني "السماح بقتل النساء".
وأضافت "رغما عنكم وعن شرّكم، سنبقى على قيد الحياة ونعيد إحياء الاتفاق".
وقالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهراء زمرد سلجوق إن الدستور التركي والقوانين المحلية "تضمن حقوق المرأة"، وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وأوضحت "سنواصل حربنا ضد العنف بمبدأ عدم التسامح" معه.
وما زال العنف المنزلي وجرائم قتل النساء مشكلة خطيرة في تركيا.
وألقي القبض على رجل في شمال البلاد الأحد بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يضرب زوجته السابقة في الشارع. والعام الماضي، قتلت 300 امرأة وفقا لمجموعة "وي ويل ستوب فيميسايد" الحقوقية.
ودعت المجموعة إلى "معركة جماعية ضد من تخلوا عن اتفاق اسطنبول" وتظاهرة احتجاجية السبت في كاديكوي في الجزء الآسيوي من اسطنبول، في رسالة على تويتر.
وحضت الامينة العامة للمنظمة فيدان اتاسيليم الحكومة على "التخلي عن هذا القرار والتزام الاتفاق".
ويلزم اتفاق اسطنبول الذي وقّع عام 2011، الحكومات بإصدار تشريعات تعاقب العنف الأسري والانتهاكات المماثلة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وختان الإناث.
وقال المحافظون إن هذا الميثاق يضر بوحدة الأسرة ويشجع على الطلاق وإن إشاراته إلى المساواة تستخدم بحسبهم من قبل المثليين لكسب قبول أكبر في المجتمع.
وكانت تركيا ناقشت إمكان الانسحاب من الاتفاق بعدما طرح مسؤول في الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان مسألة التخلي عن المعاهدة العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، نزلت النساء إلى شوارع اسطنبول ومدن أخرى لدعوة الحكومة إلى عدم الانسحاب من الاتفاق.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا هذا القرار.
وغرّدت غوغشي غوغشان نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المكلفة شؤون حقوق الإنسان، على تويتر أن التخلي عن هذا الاتفاق يعني "السماح بقتل النساء".
وأضافت "رغما عنكم وعن شرّكم، سنبقى على قيد الحياة ونعيد إحياء الاتفاق".
وقالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهراء زمرد سلجوق إن الدستور التركي والقوانين المحلية "تضمن حقوق المرأة"، وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وأوضحت "سنواصل حربنا ضد العنف بمبدأ عدم التسامح" معه.
وما زال العنف المنزلي وجرائم قتل النساء مشكلة خطيرة في تركيا.
وألقي القبض على رجل في شمال البلاد الأحد بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يضرب زوجته السابقة في الشارع. والعام الماضي، قتلت 300 امرأة وفقا لمجموعة "وي ويل ستوب فيميسايد" الحقوقية.
ودعت المجموعة إلى "معركة جماعية ضد من تخلوا عن اتفاق اسطنبول" وتظاهرة احتجاجية السبت في كاديكوي في الجزء الآسيوي من اسطنبول، في رسالة على تويتر.
وحضت الامينة العامة للمنظمة فيدان اتاسيليم الحكومة على "التخلي عن هذا القرار والتزام الاتفاق".
