اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التكنولوجيا الإسرائيلية تتمسّك بالتفاؤل رغم التباطؤ في الاقتصاد العالمي
19-05-2023 | 14:55
المصدر: "أ ف ب"
على الرغم من بعض التباطؤ في النمو العالمي وبعض القلق المرتبط بحركة الاحتجاجات الداخلية في إسرائيل، يحتفظ قطاع التكنولوجيا في إسرائيل الذي يعتبر محركاً أساسيّاً لاقتصاد البلاد، بتفاؤله لا سيما على المدى المتوسط.
وفي تقرير جديد صادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية وشركة "أس أن بي إي" الناشئة، وهي منظمة غير حكومية تساعد على تقدّم صناعات العلوم والتكنولوجيا من أجل تشجيع الابتكار في إسرائيل، "التضخّم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة تسبّبا في تباطؤ التوظيف التقني في عام 2022".
ويشكّل قطاع التكنولوجيا الفائقة ما يقرب من 18% من الناتج الإجمالي المحلي لإسرائيل ويوظّف حوالى 12% من القوة العاملة، ويؤمن 30% من ضريبة الدخل في البلاد، كما يشكّل حوالى نصف الصادرات الإسرائيلية، وفقًا للتقرير.
ووفقًا لتقرير الموارد البشرية الإسرائيلية، شهد الربع الأول من عام 2023 انخفاضا في عدد الموظفين في القطاع بنسبة 0,2٪، وهو أول انخفاض في هذا المجال منذ العام 2008.
ويشير التقرير إلى أنه منذ الشهر الماضي، بدأ نحو ثلث شركات التكنولوجيا الإسرائيلية "يحدّ من التوظيف"، مضيفاً أنّ واحدة من كل أربع شركات أوقفت عمليات التوظيف تمامًا.
وإذا كانت هناك حوالى 30 ألف وظيفة شاغرة في هذا المجال في نيسان 2022، فبحلول نهاية العام الماضي، انخفض العدد إلى 17 ألفًا، وفقًا للتقرير.
ويقول مدير هيئة الابتكار الإسرائيلية درور بن لوكالة فرانس برس إن "الركود" في التوظيف التكنولوجي لم يؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل أو الصادرات، لكنه "مصدر قلق متزايد".
- "عدم يقين" -
ويثير الوضع الناتج عن حركة الاحتجاجات على الإصلاحات في المجال القضائي التي تتمسّك بها الحكومة برئاسة بنيامين نتانياهو مخاوف من تضرّر الاقتصاد الإسرائيلي عبر تراجع الاستثمارات الخارجية وتباطوء النمو. ويشارك رواد في قطاع التكنولوجيا في هذه الاحتجاجات.
وتقول الحكومة إنها تسعى إلى إعادة التوازن بين السلطة التنفيذية والقضاء، بينما يقول منتقدو الإصلاحات إن هذه الأخيرة ستضعف المحكمة العليا وتدمّر الضوابط والتوازنات الضرورية لديموقراطية ليبرالية صحية.
وتوقفت التشريعات المتعلقة بسلسلة من مشاريع القوانين مع استمرار محاولات التوصل لاتفاق عبر الحوار بين الائتلاف الحكومي والمعارضة.
ويقارن الرئيس التنفيذي لشركة "أس أن بي إي" الناشئة أوري غاباي حالة عدم اليقين القانوني بلعبة "القطار السريع" في الملاهي.
ويقول عن الاضطرابات السياسية الإسرائيلية "حالة عدم اليقين هذه مضرة للغاية بالاقتصاد الإسرائيلي والتكنولوجيا الفائقة"، و"أفضل شيء يمكن أن يحدث الآن هو أن تزول حالة الشك هذه".
وأشار غاباي عند صدور التقرير المشترك مع هيئة الابتكار في مدينة يافا "هناك مؤشرات إيجابية على أن الأزمة العالمية ستهدأ وسنعود إلى الاستقرار"، مشدداً على أن البيانات لا تشير إلى أي تأثير فوري لأزمة الإصلاحات القانونية على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف "لا أرى أن الشركات تقوم بنقل أعمالها خارج إسرائيل. نحن نرى اتجاهًا لمزيد من روّاد الأعمال الذين يقررون إنشاء كيانهم القانوني خارج إسرائيل، لكن أشغالهم لا تزال في إسرائيل".
وأوضح أن الخطر ناجم عن حالة عدم اليقين الناجمة بدورها عن الحالة السياسية.
وقال "لا يحبّ المستثمرون عدم اليقين، لا سيما عندما تكون في خضم تباطؤ عالمي".
وتقول ميسم جلجولي، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "تسوفن" غير الحكومية التي تعمل على إنشاء مراكز تكنولوجية في المناطق العربية داخل اسرائيل ودمج المهندسين العرب في شركات التكنولوجيا، إن تأثير التباطؤ كان "محسوسًا للغاية" بين الأقلية العربية.
وتضيف لفرانس برس "إذا كانت منظمتنا ساعدت 500 عربي في العثور على وظائف تقنية في عام 2021، فقد صار عدد الذين ساعدناهم 300 في عام 2022، وبلغ الرقم أقلّ من60 منذ بداية عام 2023، بينما تمّ فصل العشرات من الأشخاص".
وقالت: "الأزمة ستنتهي في وقت ما، ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين عندما تنتهي، وننظر ما هي الوظائف المطلوبة لإعداد المواهب".
حتى الشركات التكنولوجية العملاقة الراسخة تشعر بالتباطؤ، وإن بشكل مختلف.
ويقول رئيس موظفي شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "تشيك بوينت سوفتوير" غيل ميسينج "نرى بوضوح كيف أثّر تباطوء السوق على دفع الشركات الى التخلي عن مشاريع وتغيير أولويات".
ويشير إلى أن الشركات "تلتزم الحذر عندما يتعلّق الأمر بالنفقات".
على الرغم من ذلك، يبدو درور بن واثقًا من أن قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي الذي تأقلم على مدى عقود مع التقنيات الجديدة في قطاعي الزراعة والبيئة خصوصا، لن يتأثر سلبًا على "المديين المتوسط والطويل"، مؤكّداً أنّ "العالم بحاجة إلى حلول قائمة على التكنولوجيا لتلك المشاكل".
ويقول "هناك نظام متمكّن للغاية هنا من رواد الأعمال والمستثمرين والباحثين الذين يمكنهم تقديم الحلول وتلبية الطلب والحاجة، وبالتالي أنا متفائل".
وفي إشارة إلى الأزمات الماضية، يقول إن قطاع التكنولوجيا خرج منها "أقوى من ذي قبل". وقال "آمل وأعتقد أن هذا سيكون هو الحال أيضاً هذه المرة".
وفي تقرير جديد صادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية وشركة "أس أن بي إي" الناشئة، وهي منظمة غير حكومية تساعد على تقدّم صناعات العلوم والتكنولوجيا من أجل تشجيع الابتكار في إسرائيل، "التضخّم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة تسبّبا في تباطؤ التوظيف التقني في عام 2022".
ويشكّل قطاع التكنولوجيا الفائقة ما يقرب من 18% من الناتج الإجمالي المحلي لإسرائيل ويوظّف حوالى 12% من القوة العاملة، ويؤمن 30% من ضريبة الدخل في البلاد، كما يشكّل حوالى نصف الصادرات الإسرائيلية، وفقًا للتقرير.
ووفقًا لتقرير الموارد البشرية الإسرائيلية، شهد الربع الأول من عام 2023 انخفاضا في عدد الموظفين في القطاع بنسبة 0,2٪، وهو أول انخفاض في هذا المجال منذ العام 2008.
ويشير التقرير إلى أنه منذ الشهر الماضي، بدأ نحو ثلث شركات التكنولوجيا الإسرائيلية "يحدّ من التوظيف"، مضيفاً أنّ واحدة من كل أربع شركات أوقفت عمليات التوظيف تمامًا.
وإذا كانت هناك حوالى 30 ألف وظيفة شاغرة في هذا المجال في نيسان 2022، فبحلول نهاية العام الماضي، انخفض العدد إلى 17 ألفًا، وفقًا للتقرير.
ويقول مدير هيئة الابتكار الإسرائيلية درور بن لوكالة فرانس برس إن "الركود" في التوظيف التكنولوجي لم يؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل أو الصادرات، لكنه "مصدر قلق متزايد".
- "عدم يقين" -
ويثير الوضع الناتج عن حركة الاحتجاجات على الإصلاحات في المجال القضائي التي تتمسّك بها الحكومة برئاسة بنيامين نتانياهو مخاوف من تضرّر الاقتصاد الإسرائيلي عبر تراجع الاستثمارات الخارجية وتباطوء النمو. ويشارك رواد في قطاع التكنولوجيا في هذه الاحتجاجات.
وتقول الحكومة إنها تسعى إلى إعادة التوازن بين السلطة التنفيذية والقضاء، بينما يقول منتقدو الإصلاحات إن هذه الأخيرة ستضعف المحكمة العليا وتدمّر الضوابط والتوازنات الضرورية لديموقراطية ليبرالية صحية.
وتوقفت التشريعات المتعلقة بسلسلة من مشاريع القوانين مع استمرار محاولات التوصل لاتفاق عبر الحوار بين الائتلاف الحكومي والمعارضة.
ويقارن الرئيس التنفيذي لشركة "أس أن بي إي" الناشئة أوري غاباي حالة عدم اليقين القانوني بلعبة "القطار السريع" في الملاهي.
ويقول عن الاضطرابات السياسية الإسرائيلية "حالة عدم اليقين هذه مضرة للغاية بالاقتصاد الإسرائيلي والتكنولوجيا الفائقة"، و"أفضل شيء يمكن أن يحدث الآن هو أن تزول حالة الشك هذه".
وأشار غاباي عند صدور التقرير المشترك مع هيئة الابتكار في مدينة يافا "هناك مؤشرات إيجابية على أن الأزمة العالمية ستهدأ وسنعود إلى الاستقرار"، مشدداً على أن البيانات لا تشير إلى أي تأثير فوري لأزمة الإصلاحات القانونية على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف "لا أرى أن الشركات تقوم بنقل أعمالها خارج إسرائيل. نحن نرى اتجاهًا لمزيد من روّاد الأعمال الذين يقررون إنشاء كيانهم القانوني خارج إسرائيل، لكن أشغالهم لا تزال في إسرائيل".
وأوضح أن الخطر ناجم عن حالة عدم اليقين الناجمة بدورها عن الحالة السياسية.
وقال "لا يحبّ المستثمرون عدم اليقين، لا سيما عندما تكون في خضم تباطؤ عالمي".
وتقول ميسم جلجولي، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "تسوفن" غير الحكومية التي تعمل على إنشاء مراكز تكنولوجية في المناطق العربية داخل اسرائيل ودمج المهندسين العرب في شركات التكنولوجيا، إن تأثير التباطؤ كان "محسوسًا للغاية" بين الأقلية العربية.
وتضيف لفرانس برس "إذا كانت منظمتنا ساعدت 500 عربي في العثور على وظائف تقنية في عام 2021، فقد صار عدد الذين ساعدناهم 300 في عام 2022، وبلغ الرقم أقلّ من60 منذ بداية عام 2023، بينما تمّ فصل العشرات من الأشخاص".
وقالت: "الأزمة ستنتهي في وقت ما، ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين عندما تنتهي، وننظر ما هي الوظائف المطلوبة لإعداد المواهب".
حتى الشركات التكنولوجية العملاقة الراسخة تشعر بالتباطؤ، وإن بشكل مختلف.
ويقول رئيس موظفي شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "تشيك بوينت سوفتوير" غيل ميسينج "نرى بوضوح كيف أثّر تباطوء السوق على دفع الشركات الى التخلي عن مشاريع وتغيير أولويات".
ويشير إلى أن الشركات "تلتزم الحذر عندما يتعلّق الأمر بالنفقات".
على الرغم من ذلك، يبدو درور بن واثقًا من أن قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي الذي تأقلم على مدى عقود مع التقنيات الجديدة في قطاعي الزراعة والبيئة خصوصا، لن يتأثر سلبًا على "المديين المتوسط والطويل"، مؤكّداً أنّ "العالم بحاجة إلى حلول قائمة على التكنولوجيا لتلك المشاكل".
ويقول "هناك نظام متمكّن للغاية هنا من رواد الأعمال والمستثمرين والباحثين الذين يمكنهم تقديم الحلول وتلبية الطلب والحاجة، وبالتالي أنا متفائل".
وفي إشارة إلى الأزمات الماضية، يقول إن قطاع التكنولوجيا خرج منها "أقوى من ذي قبل". وقال "آمل وأعتقد أن هذا سيكون هو الحال أيضاً هذه المرة".
