الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

الصومال: الرئيس محمد يعيّن رئيساً جديداً للوزراء... واتفاق على اجراء الانتخابات

المصدر: أ ف ب
محمد متكلما خلال مؤتمر صحافي بعد مؤتمر الصومال 2017 في لانكستر هاوس في لندن (11 أيار 2017، أ ب).
محمد متكلما خلال مؤتمر صحافي بعد مؤتمر الصومال 2017 في لانكستر هاوس في لندن (11 أيار 2017، أ ب).
A+ A-
عيّن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، الخميس، رئيسا جديدا للوزراء بعد ساعات من توصله إلى اتفاق مع الزعماء السياسيين الإقليميين لإجراء انتخابات العام المقبل.

 ولن تفي هذه الانتخابات بوعد اعتماد نظام انتخابي عبر الاقتراع العام الذي يمنح صوتًا لكل ناخب. 

أعلن مكتب الرئيس فارماجو في وقت متأخر من يوم الخميس، تعيين محمد حسين روبلي، وهو مهندس مدني نال تحصيله العلمي في السويد، وليست له خبرة سابقة معروفة بالسياسة، معبراً له عن "تمنياته بتولي المهمة والمهام التي تنتظره بعناية".

 وكان منصب رئيس الوزراء شاغرًا منذ إعفاء حسن علي خيري في تموز، بسبب فشل الحكومة في تنظيم الانتخابات عبر الاقتراع العام والمقررة في شباط 2021.

 كانت الحكومة الفيدرالية في مقديشو، التي يدعمها المجتمع الدولي، غارقة في مفاوضات مطولة مع الولايات الإقليمية الصومالية بشأن تنظيم هذه الانتخابات التشريعية والرئاسية. 

 وتعطلت العملية بسبب الخلافات السياسية بين فارماجو وزعماء الأقاليم. 

 وكانت الصومال تعهدت تنظيم أول انتخابات ديمقراطية عبر الاقتراع العام منذ نصف قرن، حيث نظمت آخر انتخابات ديموقراطية حقا في البلاد في عام 1969.
وبحسب النظام الانتخابي المعقد الساري، ينتخب مندوبون خاصون النواب، الذين ينتخبون بدورهم الرئيس.

 وأقر الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس، بين الرئيس وخمسة زعماء إقليميين بالإضافة إلى عمدة مقديشو، أن تطبيق نظام "رجل واحد، صوت واحد" سيكون مستحيلاً خلال المهلة المحددة قبل انتهاء الولاية البرلمانية في تشرين الثاني، وولاية فارماجو في شباط.

 في بيان رسمي، أعلن المفاوضون بالتالي أن المندوبين، الذين ينتمون إلى عدد لا يحصى من القبائل والعشائر الفرعية التي يتحدر منها سكان الصوماليين، سينتخبون نواب البرلمان ال 275، الذين سيختارون بدورهم الرئيس. 

ورغم أن هذه الانتخابات شبيهة بالانتخابات السابقة التي جرت في عام 2017 ، إلا أنها ستوفر قدرًا أكبر من التمثيل، حيث سيبلغ عدد المندوبين 27,775، أي ضعف عدد المندوبين في عام 2017.

 لم يتم الكشف عن جدول زمني. كما لم يتضح بعد دور لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة، حيث أن لكل من الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية مفوضية خاصة بها للإشراف على الانتخابات. 

ولم يصادق البرلمان الصومالي على الاتفاق بعد. 

وكانت الامم المتحدة وصفت الاعلان عن نظام انتخابي عام في الصومال بعد عقود من الحرب وعدم الاستقرار بأنه "انجاز تاريخي".

وشكك المراقبون في فرص تطبيق هذا الإصلاح بالنظر إلى التوترات السياسية والأوضاع الأمنية المتردية بسبب وجود متمردين إسلاميين متطرفين ينتمون إلى تنظيم القاعدة. 

تسيطر الحكومة المركزية التي يرأسها فارماجو على جزء من الأراضي الصومالية، ويدعمها حوالي 20 ألف عنصر من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم).
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم