اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الصومال: مسؤولو الولايات الخمس يدعون رئيسي الجمهورية والحكومة إلى "حل النزاع" بينهما بالحوار
17-09-2021 | 15:43
المصدر: أ ف ب
دعا مسؤولو الولايات الخمس، التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي في الصومال، الجمعة، الرئيس ورئيس الوزراء اللذين يهدد خلافهما استقرار البلاد، إلى النقاش والحوار لحل الأزمة بينهما.
وتشهد التوترات بين الرئيس محمد عبدالله محمد ولقبه "فرماجو" ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي منذ قرابة أسبوعين تصعيدا مقلقا في هذا البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي والذي يواجه جمودا سياسيا وتمردا جهاديا منذ العام 2007.
وفي فصل جديد من التوتر بين الرجلين، سحب الرئيس الصومالي الخميس "السلطات التنفيذية لا سيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين" من روبلي الذي أعلن من جهته "رفضه القرار غير القانوني والذي لا أساس له" وطالب فرماجو باحترام فصل السلطات و"الكف عن انتهاك الدستور" و"تخريب عمل الحكومة".
وصباح الجمعة، أصدر رؤساء الولايات الصومالية الخمس بيانا مشتركا قالوا فيه إنهم "قلقون" من هذا الصراع الدائر في صلب المؤسسات الفدرالية "الذي لا يخدم المصلحة العامة ويؤدي إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي".
ودعوا الزعيمين إلى "وقف تبادل البيانات" و"حل كل النزاعات من خلال الوساطة" و"احترام الدستور".
كما دعا رؤساء ولايات جوبالاند وجالمودوغ وهيرشابيل وبونتلاند وولاية جنوب غرب الصومال "اللجان الانتخابية المستقلة إلى تسريع العملية الانتخابية".
- علاقات متوترة -
العلاقات بين الرجلين متوترة منذ أشهر عدة، وقد سجّلت مواجهتان مباشرتان بينهما في السنوات العشر الماضية على خلفية إقالات وتعيينات في مناصب أمنية حساسة.
ففي الخامس من أيلول، أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطنية فهد ياسين المقّرب من الرئيس، على خلفية إدارته للتحقيق في اختفاء الموظفة في الجهاز إكرام تهليل.
خُطفت تهليل (25 عاما) الموظفة في دائرة الأمن المعلوماتي في الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات (نيسا) في العاصمة مقديشو في 26 حزيران.
ومنذ ذلك الحين لم تكف عائلتها عن المطالبة بتوضيحات. وبعد صمت استمر أسابيع، قالت وكالة الاستخبارات الجمعة إن تحقيقاتها تفيد بأنه تم تسليم إكرام تهليل إلى جهاديي حركة الشباب الذين أعدموها. لكن الجماعة الجهادية نفت ذلك.
لكن رئيس الدولة محمد عبدالله محمد ألغى قرار التعيين "غير الشرعي وغير الدستوري".
وبعدما اتّهم الرئيس بـ"عرقلة" التحقيق في اختفاء تهليل واعتبر أن قراراته تشكّل "تهديدا وجوديا خطيرا" للبلاد، أعلن رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إقالة وزير الأمن وتعيين بديل له في خطوة اعتبرها الرئيس مخالفة للدستور.
ودخل مسؤولون سياسيون صوماليون على خط احتواء التوتر بين الرجلين لكن من دون جدوى.
و"فرماجو" الذي يشغل منصب الرئيس منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من شباط من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات ما تسبب بأزمة دستورية خطرة.
وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف نيسان الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات عقود من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991.
- انتخابات متأخرة -
صار روبلي الذي تم تعيينه في أيلول 2020 محور الجهود السياسية منذ أن كلفه "فرماجو" في أيار الماضي تنظيم الانتخابات التي أدى تأجيلها إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.
وتوصل محمد روبلي إلى اتفاق بشأن برنامج الانتخابات على أن يجري الاقتراع الرئاسي بحلول العاشر من تشرين الأول.
وتأخرت هذه العملية في الواقع عن البرنامج. ويفترض أن يتم تعيين أعضاء مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي المعقد غير المباشر للصومال، بين الأول من تشرين الأول و25 تشرين الثاني.
وهذا الصراع بين الرئيس ورئيس الوزراء يضعف أيضا الحكومة الفدرالية الضعيفة أصلا والمدعومة من المجتمع الدولي، في حربها ضد حركة الشباب التي تقود تمردا في البلاد منذ العام 2007.
إذ تسيطر السلطات الفدرالية على جزء صغير فقط من مساحة البلاد، بمساعدة حيوية يقدمها قرابة 20 ألف عنصر من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال.
ورغم أن البعثة طردتها من مقديشو في العام 2011، تسيطر حركة الشباب على مناطق ريفية شاسعة وتنفذ هجمات متكررة في العاصمة.
