الأربعاء - 24 نيسان 2024

إعلان

إسرائيل توقف منح موظفي مفوضيّة حقوق الإنسان التأشيرات بعد تقرير أممي عن المستوطنات

المصدر: أ ف ب
فلسطيني يواجه عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية بعد تدخلهم في اشتباكات بين مستوطنين يهود ومزارعين فلسطينيين يحاولون الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون، في قرية برقة بالضفة الغربية )16 ت1 2020، أ ف ب).
فلسطيني يواجه عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية بعد تدخلهم في اشتباكات بين مستوطنين يهود ومزارعين فلسطينيين يحاولون الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون، في قرية برقة بالضفة الغربية )16 ت1 2020، أ ف ب).
A+ A-
لم تمنح إسرائيل التي أغضبها في شباط قرار الأمم المتحدة نشر قائمة بشركات تمارس أنشطة في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، موظفي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أي تأشيرات منذ أشهر، حسبما أعلنت المفوضية الجمعة.
 
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس، إن "طلبات التأشيرات لم تُرفض رسميا، لكن السلطات الإسرائيلية امتنعت عن إصدار أو تجديد أي تأشيرة منذ حزيران".

وأكد أن إسرائيل لم ترفض رسميا أيا من الطلبات التي تقدمت بها المفوضية، لكنها ببساطة لم تتخذ أي إجراءات بشأن طلبات جديدة أو طلبات تجديد.

وقال: "أول موظفة دولية أجبرت على المغادرة في آب بعد انقضاء مدة تأشيرتها"، مضيفا أن تسعة موظفين دوليين أجبروا على المغادرة حتى الآن عقب عدم تجديد تأشيراتهم.

واشار الى ان "ثلاثة موظفين دوليين تم تعيينهم اخيرا لم يتمكنوا من الانتشار، لأنهم لم يتلقوا تأشيراتهم".

وفقط ثلاثة موظفين دوليين في الوكالة لا يزالون يحملون تأشيرات صالحة للعمل في الدولة.

واعتبر كولفيل أن ذلك يخلق "وضعا غير عادي إلى حد كبير وستكون له تداعيات سلبية على قدرتنا على تنفيذ مهمتنا".

ولم تقدم إسرائيل تفسيرا رسميا. لكن عدم منح التأشيرات يأتي بعدما نشرت مفوضية حقوق الإنسان في شباط قائمة تضم أكثر من مئة شركة تمارس أنشطة في مستوطنات إسرائيلية يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

آنذاك نددت إسرائيل بالخطوة التي وصفتها بأنها "مخجلة" وحذرت من احتمال استخدام القائمة لمقاطعة الشركات ذات العلاقة بالمستوطنات، معلنة أنها ستعلق علاقتها بمفوضية حقوق الانسان.

في حزيران، أكدت إسرائيل على قرارها "تجميد العلاقات" مع رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه ومكتبها.

ولدى اتصال فرانس برس الجمعة بوزارة الخارجية الاسرائيلية، قالت الوزارة إن ليس لديها ما تضيفه إلى بيانها في شباط عندما تعهدت ب"التحرك" لمنع تطبيق قرارات "تمييز ضد إسرائيل" في الأمم المتحدة.

وشدد كولفيل على أن مكاتب المفوضية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية لا تزال مفتوحة، مع 26 موظفا محليا والموظفين الدوليين الثلاثة.

وباقي الموظفين الدوليين يعملون عن بعد، حسبما أكد كولفيل مضيفا أن ذلك لا يتسبب بانعكاسات كبيرة على العمليات بعد لأن العمل عن بعد بات قاعدة في العديد من الأماكن بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال كولفيل: "لا نزال نأمل في حل قريب لهذا الوضع، وننكب بنشاط مع مختلف الأطراف المعنية وذات الصلة لتحقيق ذلك".
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم