رئيس الوزراء الإثيوبي يتعهّد تنفيذ اتّفاق السلام مع متمرّدي تيغراي

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الثلثاء الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاق سلام تاريخي أبرم قبل أسبوعين مع متمردي تيغراي.

ينص الاتفاق المبرم في جنوب أفريقيا في 2 تشرين الثاني على نزع سلاح جبهة تحرير شعب تيغراي واستئناف إيصال المساعدات إلى المنطقة التي تعاني من أزمة إنسانية حادة منذ اندلاع الحرب قبل عامين.

واتفق طرفا النزاع السبت على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى "جميع من يحتاجون إليها" في تيغراي والمناطق المجاورة في شمال إثيوبيا، عقب محادثات في العاصمة الكينية نيروبي لمناقشة تنفيذ اتفاق السلام.

وردا على أسئلة نواب في العاصمة أديس أبابا، قال أبيي "ناقشنا (الاتفاق) ووقعناه، ما هو متوقع منا بعد ذلك هو تنفيذ الوعد الذي قطعناه بإخلاص".

وحذر من أن مسارات السلام تتعثر "بسبب انعدام الثقة وعدم القدرة على تنفيذ الوعود".

وفي وقت لاحق، نقل عنه مكتبه عبر تويتر قوله "يجب أن نفي بوعدنا بجعله حقيقة واقعة. يجب أن نعمل بجد لتجنب المشاكل أثناء المسار".

وأشار مراقبون إلى العديد من التحديات المقبلة، بما في ذلك استئناف المساعدات ومصير غرب تيغراي المتنازع عليه والذي احتلته منذ اندلاع الحرب ميليشيات من منطقة أمهرة موالية للحكومة الفدرالية.

اتفاق السلام لا يذكر المنطقة، ما يثير مخاوف من تجدد النزاع مستقبلا. لكن أبيي أكد أن القضية يمكن حلها من خلال الوسائل الدستورية، بما في ذلك احتمال إجراء استفتاء فيها.

وقال للنواب "لم نذهب إلى بريتوريا لمناقشة ما إذا كانت ولكايت (في غرب تيغراي) تعود إلى أمهرة أو تيغراي لأن المكان والزمان لم يكونا مناسبين".

من ناحية أخرى، لم يشر النواب ولا أبيي إلى انتشار قوات للجيش الإريتري في تيغراي ولا إلى احتمال انسحابه بعد أن قدم مساعدة حاسمة للقوات الإثيوبية. ولم تذكر إريتريا في اتفاق السلام أو الوثيقة المتعلقة بتنفيذه.

وأكد رئيس الوزراء أن حكومته والجيش الفدرالي بصدد توزيع المساعدات في المناطق المتضررة من النزاع، وبدأ بإعادة الاتصالات والكهرباء وكذلك إعادة النازحين إلى ديارهم.

لم يتسن التحقق على الفور من هذه التأكيدات، إذ إن الوصول إلى شمال إثيوبيا بما في ذلك تيغراي محظور على الصحافيين.

بدأ النزاع في تيغراي في تشرين الثاني 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الجيش الفدرالي لإطاحة قادة المنطقة الذين تحدوا سلطته لعدة أشهر واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية في الإقليم.

ولا تعرف بعد حصيلة النزاع الذي شهد انتهاكات كثيرة جرت إلى حد كبير في غياب تغطية المراقبين، لكن "مجموعة الأزمات الدولية" و"منظمة العفو الدولية" وصفتاه بأنه "من الأكثر دموية في العالم".

كما تسببت الحرب في نزوح أكثر من مليوني إثيوبي ومعاناة مئات الآلاف أوضاعا قريبة من المجاعة، وفق الأمم المتحدة.