اشترِك في نشرتنا الإخبارية
على خلفية تسميم نافالني... الاتحاد الأوروبي يقرّر فرض عقوبات على روسيا
14-10-2020 | 22:15
المصدر: "أ ف ب"
قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم، فرض عقوبات على ستة أشخاص وكيان على خلفية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بمادة نوفيتشوك، وفق ما صرّح دبلوماسيون لوكالة فرانس برس.
وصادق ممثلو الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عقوبات اقترحتها فرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي، وعلى تحميل روسيا مسؤولية التسميم.
وتماشياً مع الأصول المتّبعة في الاتحاد الأوروبي، لن تكشف أسماء الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، قبل دخول التدابير رسميا حيّز التنفيذ الخميس، لكن من المرجّح أن يكونوا مسؤولين روسا.
وكانت باريس وبرلين قد أعلنتا الأسبوع الماضي أنهما تعتزمان فرض عقوبات على أشخاص "بحسب مناصبهم الرسمية" وعلى كيان "ضالع في برنامج نوفيتشوك".
وكانت فرنسا وألمانيا قد طالبتا روسيا مراراً بالتحقيق في عملية التسميم التي وقعت على الأراضي الروسية، لكن في بيان مشترك لوزيري الخارجية الفرنسي والألماني قال جان إيف لودريان وهايكو ماس إن الكرملين لم يعطِ "أي تفسير ذي مصداقية".
وتأتي خطوة معاقبة روسيا غداة إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العثور في عيّنات أخذت من نافالني على مادة شبيهة بنوفيتشوك وهي مادة سامة للأعصاب صممها متخصصون سوفيات لأغراض عسكرية.
وسم نوفيتشوك هو تركيبة خطيرة تؤثر على الأعصاب قالت بريطانيا إنها استُخدمت في عام 2018 لتسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري. ونفى الكرملين مسؤوليته حينها وأثارت هذه القضية أزمة ديبلوماسية.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا الإثنين في لوكسمبورغ مبدئياً على فرض عقوبات على روسيا على خلفية تسميم نافاني.
ورحّب وزير الخارجية الألماني بالخطوة قائلاً: "أعتقد أنه من المهم للغاية في ضوء جريمة خطيرة كهذه تعد انتهاكاً للقانون الدولي ولمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، أن يظهر الاتحاد الأوروبي موقفه الموحّد، وهذا ما فعله".
والثلثاء، أجرى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل محادثات عبر الهاتف مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تناولت قضية نافالني.
وأعلن مكتب بوريل إنه اتّصل بلافروف لحضّ #موسكو على "بذل أقصى الجهود لإجراء تحقيق معمّق بهذه الجريمة بشفافية تامة".
واليوم، انتقد لافروف التدابير الأوروبية، متّهما الاتحاد الأوروبي بالرضوخ للضغط الأميركي وبـ"استبدال فن الدبلوماسية بالعقوبات".
وفي مؤتمر صحافي عقده في موسكو، قال لافروف: "بالطبع لن تمر سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية من دون عواقب".
وصادق ممثلو الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عقوبات اقترحتها فرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي، وعلى تحميل روسيا مسؤولية التسميم.
وتماشياً مع الأصول المتّبعة في الاتحاد الأوروبي، لن تكشف أسماء الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، قبل دخول التدابير رسميا حيّز التنفيذ الخميس، لكن من المرجّح أن يكونوا مسؤولين روسا.
وكانت باريس وبرلين قد أعلنتا الأسبوع الماضي أنهما تعتزمان فرض عقوبات على أشخاص "بحسب مناصبهم الرسمية" وعلى كيان "ضالع في برنامج نوفيتشوك".
وكانت فرنسا وألمانيا قد طالبتا روسيا مراراً بالتحقيق في عملية التسميم التي وقعت على الأراضي الروسية، لكن في بيان مشترك لوزيري الخارجية الفرنسي والألماني قال جان إيف لودريان وهايكو ماس إن الكرملين لم يعطِ "أي تفسير ذي مصداقية".
وتأتي خطوة معاقبة روسيا غداة إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العثور في عيّنات أخذت من نافالني على مادة شبيهة بنوفيتشوك وهي مادة سامة للأعصاب صممها متخصصون سوفيات لأغراض عسكرية.
وسم نوفيتشوك هو تركيبة خطيرة تؤثر على الأعصاب قالت بريطانيا إنها استُخدمت في عام 2018 لتسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري. ونفى الكرملين مسؤوليته حينها وأثارت هذه القضية أزمة ديبلوماسية.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا الإثنين في لوكسمبورغ مبدئياً على فرض عقوبات على روسيا على خلفية تسميم نافاني.
ورحّب وزير الخارجية الألماني بالخطوة قائلاً: "أعتقد أنه من المهم للغاية في ضوء جريمة خطيرة كهذه تعد انتهاكاً للقانون الدولي ولمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، أن يظهر الاتحاد الأوروبي موقفه الموحّد، وهذا ما فعله".
والثلثاء، أجرى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل محادثات عبر الهاتف مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تناولت قضية نافالني.
وأعلن مكتب بوريل إنه اتّصل بلافروف لحضّ #موسكو على "بذل أقصى الجهود لإجراء تحقيق معمّق بهذه الجريمة بشفافية تامة".
واليوم، انتقد لافروف التدابير الأوروبية، متّهما الاتحاد الأوروبي بالرضوخ للضغط الأميركي وبـ"استبدال فن الدبلوماسية بالعقوبات".
وفي مؤتمر صحافي عقده في موسكو، قال لافروف: "بالطبع لن تمر سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية من دون عواقب".
