اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تظاهرات للأسبوع الثالث في مدن فرنسية احتجاجاً على مشروع قانون "الأمن الشامل"
14-12-2020 | 00:00
المصدر: النهار
تظاهر عشرات الآلاف السبت للأسبوع الثالث في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية احتجاجا على مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يعتبرون أنه "يقضي على الحريات".
وشهدت التظاهرتان السابقتان أعمال عنف وصدامات بين قوى الأمن ومتظاهرين وصفتهم السلطات بأنهم "مشاغبون" أو "مخربون"، خصوصا في باريس.
وجرى اليوم الجديد من التعبئة الذي دعا إليه تجمع من النقابات والجمعيات والحركات السياسية اليسارية، وسط انتشار أمني مكثّف خصوصا في باريس، لتجنّب تكرار أعمال العنف التي سجّلت في التظاهرتين السابقتين.
وجمعت التظاهرات نحو 60 ألف شخص في أنحاء فرنسا بحسب المنظمين، فيما قدرت وزارة الداخلية عددهم بـ26417 متظاهر.
وفي باريس، فرضت قوات الأمن طوقا حول آلاف المتظاهرين (عشرة آلاف بحسب المنظمين، خمسة آلاف بحسب الوزارة)، وأوقفت نحو 150 منهم.
وأثارت موجة الاعتقالات توترا في صفوف المشاركين في المسيرة الباريسية، لكن أي حادثة خطيرة لم تسجّل. وجاء في تغريدة لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن "بضع مئات من المخربين أتوا لارتكاب أعمال عنف في باريس".
وأضاف أن "استراتيجية الحزم مع المخربين - توقيف 142 شخصا واحتواء المسيرة - أتاحت منعهم من تحقيق ذلك وحماية أصحاب المحال التجارية".
وأفاد مصدر نقابي عن نشر ثلاثة آلاف من عناصر الشرطة والدرك لمواكبة التظاهرة في العاصمة، أي بزيادة نحو 50% عن الأسبوع الماضي، حين وقعت حوادث عنيفة بينهم وبين مجموعات صغيرة من المتظاهرين "المتطرفين".
وصرّح كريستوف وهو أستاذ في فلسفة الفنون يبلغ 47 سنة: "لا يمكن أن نبقى في منازلنا في مواجهة ما يحصل حاليا في البلاد، والذي هو أمر خطير. الحكومة تشرّع بكل طاقتها، من دون أي ضوابط برلمانية، وتحد من حرياتنا نصا تلو الآخر".
وفي ليون (شرق)، حيث قدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو ألفين، استخدمت قوى الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع ردا على مقذوفات أطلقت في اتّجاهها. وفي ليل (شمال) أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في نهاية المسيرة. كما تجمّع ما لا يقل عن ألف متظاهر في كل من مونبلييه ومرسيليا وتولوز (جنوب) وستراسبورغ (شرق).
وخلف لافتة عملاقة كتب عليها "أوقفوا القوانين التي تقضي على الحريات، أوقفوا الإسلاموفوبيا"، ندد المتظاهرون الباريسيون بنص مشروع القانون وبالعنف الممارس من قبل الشرطة مرددين شعار "الكل يكره الشرطة".
ومنذ أسابيع، يثير مشروع القانون الذي تبنّته الجمعية الوطنية انتقادات حادة من اليسار والصحافيين والمنظمات الحقوقية غير الحكومية.
وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل، إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة مقدارها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".
ويعتبر معارضو مشروع القانون، أن النص يحد من حرية الصحافة، ومن حرية التعبير والتظاهر ويؤسس لـ"مراقبة جماعية". وتعزّزت هذه المخاوف بعد نشر تسجيل يظهر تعرّض شرطيين لمؤلف موسيقي أسود بالضرب في 21 تشرين الثاني. وإزاء الانتقادات الحادة للمادة 24، تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة للمادة، علما أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشيوخ في كانون الثاني.
وفي مطلع كانون الأول، سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة عبر التنديد بالعنف الممارس من قبل بعض عناصر الشرطة وذاك الذي تتعرّض له قوى الأمن.
وأبدى المتظاهرون السبت معارضتهم لمادة أخرى في مشروع القانون حول النزعة الانعزالية، اعتبر بعض اليساريين أنها تنطوي على "وصم للمسلمين"، وذلك في إطار سعي السلطات إلى تعزيز مكافحة التطرّف الإسلامي، على خلفية قتل المدرّس صامويل باتي بقطع رأسه في اعتداء جهادي.
