اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأمم المتحدة تحذّر من "حرب سورية" في ميانمار
14-04-2021 | 00:13
المصدر: النهار
حذّرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس، من جرائم محتملة ضد الإنسانية قد تكون ارتُكبت في ميانمار التي أشارت إلى أنها تتجه على ما يبدو إلى نزاع واسع النطاق أشبه بالحرب السورية.
وحضّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان المجتمع الدولي على التحرّك بشكل فوري وحاسم لدفع قادة الجيش الذين يقفون وراء انقلاب 1 شباط في ميانمار إلى التوقف عن "حملة القمع وعن ذبح شعبهم".
وأفادت باشليه في البيان "أخشى من أن الوضع في ميانمار يتّجه إلى نزاع شامل. على الدول ألا تسمح بتكرار أخطاء الماضي الدامية في سوريا وغيرها".
تعيش ميانمار حالة من الفوضى والشلل الاقتصادي منذ انتزع الجيش السلطة من الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في الأول من شباط.
وأدت حملة الجيش الأمنية ضد المعارضة إلى مقتل 710 أشخاص على الأقل حتى وقت متأخر الاثنين بينهم 50 طفلا، بحسب مرصد محلي.
في الأثناء، كثّفت مجموعات عرقية متمردة هجماتها ضد الجيش والشرطة في الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من حرب أهلية واسعة النطاق في ميانمار.
رد الجيش بدوره بشن ضربات جوية تفيد تقارير بأنها دفعت آلاف المدنيين إلى النزوح.
وقالت باشليه "يبدو الجيش عازما على تكثيف سياسته العنيفة التي تفتقد إلى أدنى شفقة ضد أهالي بورما، مستخدما أسلحة بمستوى عسكري وعشوائية" في أهدافها.
وحذّرت من أن الوضع في ميانمار "يحمل أصداء واضحة لما حصل في سوريا في 2011"، في إشارة إلى الحرب الأهلية السورية التي أودت بنحو 400 ألف شخص وأجبرت أكثر من ستة ملايين على الفرار على مدى العقد الماضي.
وقالت :"هناك أيضا، شهدنا تظاهرات سلمية قوبلت باستخدام غير ضروري للقوة وغير متناسب بشكل واضح".
وأردفت "دفع قمع الدولة القاسي والمتواصل لشعبها بعض الأفراد إلى حمل السلاح، تبعت ذلك دوامة اتسع نطاقها من العنف إلى مختلف أنحاء البلاد".
وأشارت باشليه إلى أن نافانيثيم بيلاي التي كانت تتولى المنصب قبلها، حذّرت في 2011 من أن "فشل المجتمع الدولي في الرد بعزم موحد قد يكون كارثيا بالنسبة لسوريا وغيرها".
وقالت :"كشفت السنوات العشر الماضية مدى فظاعة التداعيات على ملايين المدنيين".
توجيه تهمة جنائية
من جهة ثانية، وُجّهت إلى الزعيمة الميانمارية المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، التي طردها الجيش من الحكم، تهمة جنائية جديدة الاثنين، في وقت يتواصل القمع الذي تمارسه المجموعة العسكرية الحاكمة على المعارضين في الشوارع.
ولم تظهر سو تشي التي كانت ترأس بحكم الأمر الواقع الحكومة الميانمارية، علناً منذ اعتقلت في الأول من شباط، وهي محتجزة من دون إمكان التواصل مع الخارج في دارة في العاصمة نايبيداو.
ويقمع الجيش بأساليب تزداد صرامة الحركة المؤيدة للديموقراطية التي جعلت آلاف الميانماريين ينزلون إلى الشوارع وتسببت بإضرابات في الكثير من القطاعات الاقتصادية.
والزعيمة البالغة 75 عاماً والحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991، ملاحقة في سلسلة دعاوى جنائية قد تؤدي إلى حرمانها مدى الحياة من العودة إلى الحكم.
وقالت محاميتها مين مين سو، بعد جلسة للمحكمة في العاصمة نايبيداو مثلت خلالها سو تشي عبر الفيديو: "وُجّهت إلى أونغ سان سو تشي مرة جديدة تهمة بموجب المادة 25 من قانون إدارة الكوارث الطبيعية".
وسبق أن وجهت إلى سو تشي تهمة بموجب القانون نفسه في منتصف شباط.
وأضافت أن موكّلتها "ملاحقة في ست قضايا بالإجمال - خمس منها في نايبيداو وواحدة في رانغون"، مشيرا إلى أن الزعيمة الميانمارية بدت بصحة جيدة.
وتندرج القضية الأكثر جدية التي تواجهها سو تشي هي تلك التي أُطلقت في 25 آذار، وهي متهمة فيها بانتهاك قانون أسرار الدولة الذي يعود تاريخه لحقبة الاستعمار.
وسو تشي ملاحقة أيضاً بتهمة استيراد بشكل غير قانوني أجهزة اتصال لاسلكية وبتهمة "التحريض على الاضطرابات العامة".
كذلك هي متهمة بتلقي أكثر من مليون دولار و11 كيلوغراما من الذهب كرشاوى لكن لم توجه اليها بعد تهمة "الفساد".
وفي حال إدانتها بالتهم الموجهة إليها قد يحكم عليها بالسجن لسنوات طويلة وتمنع من المشاركة في الحياة السياسية.
وتمارس قوات الأمن قمعاً عنيفاً ضد التظاهرات شبه اليومية المطالبة بالإفراج عن سو تشي وعودة الديموقراطية.
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل 701 شخص منذ الأول من شباط، بحسب تعداد أجرته جمعية دعم السجناء السياسيين.
