انفجار نطنز... واشنطن نفت مشاركتها وقلق على المفاوضات

أملت أطراف موقعة على الاتفاق النووي مع ايران في أن لا يؤدي الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية الأحد، إلى تعطيل مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق المقرر إنعقادها في جولتها الثانية هذا الأسبوع، بينما نأت واشنطن بنفسها عن الحادث، الذي وجهت طهران أصابع الاتهام فيه إلى إسرائيل، وتوصلت التحقيقات إلى أنه ناجم عن "انفجار صغير" في شبكة الكهرباء بالمنشأة.   

 

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز. وأضاف أنه ليس لديه تعليق في شأن التكهنات عن سبب الواقعة. وأكد في السياق، أن واشنطن تركز على المناقشات الديبلوماسية هذا الأسبوع حول الاتفاق النووي الإيراني.

 

وفي موسكو، علقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الحادث، قائلة إن موسكو واثقة في قدرة الجانب الإيراني على إجراء تحقيق دقيق في ملابساته. وأضافت: "في هذه الظروف ليس مصدر القلق الوحيد هو التهديدات على الأمن النووي والإشعاعي التي نجح الخبراء الإيرانيون في احتوائها بوقتها وبصورة مهنية. وإذا تبين أن الحادث جاء نتيجة لأعمال كيدية ما، فهذا التعمد يستدعي الإدانة بقوة". وأشارت إلى أنه "من دواعي القلق أيضا كيفية انعكاس هذا الوضع على جهود متعددة الأطراف تبذل من أجل إعادة التطبيق الكامل لخطة العمل الشامل المشترك الخاصة بتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني. نأمل في ألا يصير ما حدث هدية لمعارضي خطة العمل الشاملة المشتركة من كل لون، وألا يقوض المشاورات الجارية بكثافة متنامية على منصة فيينا حول إحياء هذه الاتفاقات".   

 

الى ذلك، حذّر الاتحاد الأوروبي من أي محاولات لإخراج المحادثات الهادفة إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق في شأن برنامج إيران النووي، عن مسارها بعدما اتّهمت طهران إسرائيل بمهاجمة منشأة نطنز. وقال الناطق باسم الاتحاد بيتر ستانو:"نرفض أي محاولات لتقويض أو إضعاف الجهود الديبلوماسية المرتبطة بالاتفاق النووي"، مشددا "لا يزال علينا توضيح الحقائق" في شأن الأحداث التي شهدها الموقع النووي الإيراني.

 

 

وأفادت إيران الأحد بحدوث خلل في شبكة توزيع الكهرباء في موقع نطنز النووي، فيما وصف علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هذا الحادث بأنه "إرهاب نووي".

 

ونقلت صحيفة "النيويورك تايمس" الأميركية عن مصادر لها أن الحادث جاء نتيجة لانفجار نظمه الجانب الإسرائيلي، ومن ثم اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل مباشرة بالوقوف وراء الحادث.   

 

وأكد الناطق باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي. وقال في تسجيل مصور نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية إن "الحادث وقع في مركز توزيع الكهرباء. وقع انفجار صغير". وأضاف "كانت الساعة تقارب الخامسة فجرا (12,30 بتوقيت غرينتش). لحسن الحظ لم يصب أحد بجروح وبرأيي في الامكان إصلاح القطاعات المتضررة سريعا".واستطرد "ما لاحظناه كان نظام الكهرباء. لم يكن الانفجار قويا الى درجة تحطيم كل شيء، إنهار سقف إحدى قاعات التحكم".

 

وأدلى كمالوندي بهذه التصريحات فيما كان ممددا على سرير في مستشفى أوضح أنه نقل اليه بعد سقوطه الاحد من مكان يرتفع بضعة أمتار خلال زيارة تقويم للوضع في منشأة نطنز.

 

وأمس أفاد صالحي بأن "تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف وهو مستمر بقوة"، وسط خطط طهران لزيادة القدرات الإنتاجية للمنشأة بمقدار 50%.

 

من جهته، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران لم تتخل قط عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية وإن إسرائيل لن تسمح لها أبدا بصنعها.

وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين، بينما كان وزير الدفاع الأميركي الزائر لويد أوستن يقف إلى جانبه، لم يعلق نتنياهو على اتهام إيران لإسرائيل بتخريب موقع نطنز، لكنه قال: "لن أسمح لإيران أبدا بامتلاك القدرة النووية لتنفيذ هدف الإبادة الجماعية والقضاء على إسرائيل".

 

من جهة ثانية، قال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية الاثنين، إنه فرض عقوبات على قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي وسبعة من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية بسبب حملة قمع مميتة نفذتها السلطات في تشرين الثاني 2019.

 

والعقوبات التي تشمل حظرا للسفر وتجميدا للأصول هي أول عقوبات يفرضها الاتحاد على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2013.

وأدرج الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء سلامي قائد الحرس الثوري، أقوى جهة أمنية في الجمهورية الإسلامية وأكثرها تسلحا. كما فرض تجميدا للأصول على ثلاثة سجون إيرانية.

 

وقال التكتل "شارك حسين سلامي في الجلسات التي نتج عنها صدور الأوامر باستخدام القوة المميتة لقمع احتجاجات تشرين الثاني 2019. وتالياً يتحمل حسين سلامي مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران".

 

وقُتل نحو 1500 شخص خلال الاضطرابات التي بدأت في 15 تشرين الثاني 2019 واستمرت أقل من أسبوعين، وذلك بحسب حصيلة أوردها ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية ل"رويترز" آنذاك. وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304.

 

ووصفت إيران الحصيلة التي ذكرتها المصادر بأنها "أنباء كاذبة".

 

وفي التاسع من آذار، قدم جاويد رحمن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران تقريراً، جاء فيه إن طهران استخدمت القوة المميتة خلال الاحتجاجات، وانتقدها لعدم إجرائها تحقيقا ملائما أو محاسبة أي أحد.

ومن أبرز المستهدفين أيضا بعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تسري اعتبارا من أمس، أعضاء في ميليشيا الباسيج المتشددة، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، وقائدها غلام رضا سليماني.

ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب لها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.