تفاؤل بمستقبل العمّال وأسواق العمل

لفترة طويلة، سادت فكرة أنّ العمّال سيواجهون مشاكل بطالة متفاقمة بسبب استفادة أصحاب الرساميل الكبيرة من الليبرالية الاقتصادية، وبسبب التطور التكنولوجي والتعافي البطيء من دورات الانكماش. لكن لمجلة "إيكونوميست" البريطانية رأي آخر.

تُظهر الولايات المتحدة مدى سرعة عودة سوق العمل إلى طبيعته، بعد اقتراب جائحة "كورونا" من نهايتها. في ربيع 2020، وصلت نسبة البطالة إلى 15%، واليوم هي عند 6%. أتى ذلك بعد سنة شملت خمسة من أفضل عشرة شهور على مستوى التوظيف في التاريخ الأميركي. حتى المنظور العام لسهولة العثور على وظيفة، تعافى إلى مستويات تطلّب الوصول إليها عشرة أعوام تقريباً بعد أزمة 2008 المالية.

وفاقت أسواق أوروبا التي تواجه موجة ثالثة من تفشّي "كورونا" التوقعات، من حيث القدرة على تأمين الوظائف بسبب تكيّفها مع إجراءات احتواء الفيروس.

أصبحت البيئة السياسية أكثر ودّاً تجاه العمّال، مقارنة بالعقود السابقة. وارتفع معدّل الأجور لأكثر من الربع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويأمل الرئيس جو بايدن الترويج لتشكيل النقابات، وتوفير أجور سخيّة من خلال الاستثمار في البنى التحتية.

حتى البنوك باتت مهتمة بالوظائف أكثر من اهتمامها بالتضخم. لم يكن الأمر مجرّد مزحة حين طرح صندوق النقد الدولي المعروف بتقشفه، فكرة فرض ضرائب تضامنية لمرة واحدة على الأثرياء والشركات. وحين دعا جايمي دايمن، رئيس "جاي بي مورغان تشايس"، التي تعدّ أكبر شركة في وول ستريت إلى رفع الأجور، لم يكن يتحدث عن أجور المديرين التنفيذيين.

وترى المجلة أنّ التحوّل الكبير الثاني في سوق العمل ذو طابع تكنولوجي، ولم يرتفع عدد العاطلين من العمل بسبب التطور في هذا المجال. سنة 2019، قال ثلثا الأميركيين تقريباً إنهم راضون تماماً عن أمانهم الوظيفي، في مقابل إعراب أقلّ من 50% منهم عن رضاهم سنة 1999. وشعرت نسبة أقل من العمّال الألمان بغياب الأمان الوظيفي، بالمقارنة مع ما كان عليه الأمر منذ نحو عقد من الزمن. أما الدول ذات النسب العليا من الأتمتة، مثل اليابان، فتمتاز بأدنى مستويات البطالة.

وأضافت المجلة أنّ المستقبل البعيد للعمل تغيّر للأفضل هذه السنة، لأنه رُقمنَ أكثر. وأشارت إلى أنّ العمل عن بعد يخفف من كلفة السكن الباهظة في المدن المزدهرة. ويتحدث العاملون من بيوتهم عن نسب أعلى من السعادة والإنتاجية. حتى الاقتصاديون المتشائمون مثل روبرت غوردون، يتوقعون أن يؤدي الاستثمار التكنولوجي إلى نموّ أسرع في الإنتاجية، مع ما يعنيه ذلك من زيادة في الأجور.