اشترِك في نشرتنا الإخبارية
استعداد للتفاوض... طهران ترغب في حذف آلية إعادة فرض العقوبات من الاتفاق النووي
12-01-2021 | 16:38
المصدر: "أ ف ب"
أبدت إيران على لسان مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، رغبتها في حذف بند في الاتفاق النووي يتيح إعادة فرض العقوبات الدولية عليها، واستعدادها للتفاوض حول هذه النقطة.
وتوصّلت طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) في العام 2015 الى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد أعوام من التوتر ومفاوضات شاقة بشأن هذا الملف.
وعرف الاتفاق رسميّاً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ووضع إطاره القانوني في القرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان القوى الدولية أنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي.
وتضمن الاتفاق آلية عرفت باسم "سناب باك"، تتيح إعادة تطبيق العقوبات الدولية التي كان مجلس الأمن فرضها على إيران بين 2006 و2015 على خلفية البرنامج النووي، في حال وجود "تقصير كبير" في احترام التزاماتها بموجبه.
وقرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018، سحب بلاده أحاديّاً من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران. وفي صيف 2020، سعت واشنطن لتفعيل آلية "سناب باك" وإعادة العقوبات الدولية، لكن مسعاها لم يلقَ صدى لدى الأطراف الآخرين في مجلس الأمن.
وقال علي أكبر ولايتي، مستشار آية الله خامنئي للشؤون الخارجية، إنّه "منذ البداية، لم يكن (المرشد الأعلى) موافقاً على هذه القاعدة"، في إشارة للآلية التي تتيح إعادة العقوبات.
وأضاف في مقابلة نشرت الإثنين على الموقع الالكتروني للمرشد الأعلى، أنّ هذا البند أدرج في الاتفاق النووي "على عكس ما كان يرغب" به خامنئي.
وتابع في شريط مصوّر مع المقابلة: "في المفاوضات المقبلة، يجب بالتأكيد الاستغناء عن هذا البند لأنه بند غير عقلاني".
واعتمد ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، خصوصا منذ قراره الانسحاب من اتفاق فيينا. وقامت إيران بعد عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وألمح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي من المقرر أن يتسلم منصبه رسميا في 20 كانون الثاني الحالي، الى رغبته في "تغيير المسار" الذي اتبعه سلفه مع طهران، وامكانية إعادة بلاده الى الاتفاق النووي في حال عادت إيران لتطبيق كامل التزاماتها.
من جهتها، تؤكد طهران أنّ الأولوية بالنسبة إليها هي رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها، وأنها ستعود لاحترام التزاماتها بحال عودة الأطراف الآخرين في الاتفاق الى التزاماتهم.
وشدّد خامنئي في كلمة متلفزة، الجمعة، على أنّ طهران غير "مستعجلة عودة أميركا" الى الاتفاق النووي، وأن الأولوية تبقى رفع العقوبات.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن رفضوا في تصريحات سابقة، أي إعادة تفاوض شاملة بشأن الاتفاق النووي، مؤكدين في الوقت عينه أنّ أي عودة أميركية إليه يجب أن تكون موضع تفاوض.
وتوصّلت طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) في العام 2015 الى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد أعوام من التوتر ومفاوضات شاقة بشأن هذا الملف.
وعرف الاتفاق رسميّاً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ووضع إطاره القانوني في القرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان القوى الدولية أنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي.
وتضمن الاتفاق آلية عرفت باسم "سناب باك"، تتيح إعادة تطبيق العقوبات الدولية التي كان مجلس الأمن فرضها على إيران بين 2006 و2015 على خلفية البرنامج النووي، في حال وجود "تقصير كبير" في احترام التزاماتها بموجبه.
وقرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018، سحب بلاده أحاديّاً من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران. وفي صيف 2020، سعت واشنطن لتفعيل آلية "سناب باك" وإعادة العقوبات الدولية، لكن مسعاها لم يلقَ صدى لدى الأطراف الآخرين في مجلس الأمن.
وقال علي أكبر ولايتي، مستشار آية الله خامنئي للشؤون الخارجية، إنّه "منذ البداية، لم يكن (المرشد الأعلى) موافقاً على هذه القاعدة"، في إشارة للآلية التي تتيح إعادة العقوبات.
وأضاف في مقابلة نشرت الإثنين على الموقع الالكتروني للمرشد الأعلى، أنّ هذا البند أدرج في الاتفاق النووي "على عكس ما كان يرغب" به خامنئي.
وتابع في شريط مصوّر مع المقابلة: "في المفاوضات المقبلة، يجب بالتأكيد الاستغناء عن هذا البند لأنه بند غير عقلاني".
واعتمد ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، خصوصا منذ قراره الانسحاب من اتفاق فيينا. وقامت إيران بعد عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وألمح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي من المقرر أن يتسلم منصبه رسميا في 20 كانون الثاني الحالي، الى رغبته في "تغيير المسار" الذي اتبعه سلفه مع طهران، وامكانية إعادة بلاده الى الاتفاق النووي في حال عادت إيران لتطبيق كامل التزاماتها.
من جهتها، تؤكد طهران أنّ الأولوية بالنسبة إليها هي رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها، وأنها ستعود لاحترام التزاماتها بحال عودة الأطراف الآخرين في الاتفاق الى التزاماتهم.
وشدّد خامنئي في كلمة متلفزة، الجمعة، على أنّ طهران غير "مستعجلة عودة أميركا" الى الاتفاق النووي، وأن الأولوية تبقى رفع العقوبات.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن رفضوا في تصريحات سابقة، أي إعادة تفاوض شاملة بشأن الاتفاق النووي، مؤكدين في الوقت عينه أنّ أي عودة أميركية إليه يجب أن تكون موضع تفاوض.
