اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"قانون الخدمات الرقميّة"... الاتحاد الأوروبي يعرض حلوله للتضليل الإعلامي وبث الكراهية في الانترنت
11-12-2020 | 14:50
المصدر: أ ف ب
تعرض المفوضية الأوروبية، الثلثاء، اقتراحاتها للحد من التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة بالغة الدقة.
وتأتي اقتراحات السلطة التنفيذية الأوروبية في مشروع "قانون الخدمات الرقمية"، وهو جزء من رزمة شاملة تضم كذلك "قانون السوق الرقمية" الذي يتناول مسائل المنافسة.
وقالت الأستاذة في معهد "أنستيتو مين تيليكوم" كريستين بالاغيه: "يصل هذا النص في شكل ما في الوقت المناسب" بعد ما شهدته الأشهر الأخيرة من أحداث كشفت عن التأثيرات السلبية المحتملة لشبكات التواصل الاجتماعي، في ظل تفشي وباء كوفيد-19 والانتخابات الأميركية.
وتعم المعلومات الكاذبة ورسائل الكراهية المواقع، ويندد الكثير من الخبراء بـ"فقاعة المِرشح"، وهي مساحات إلكترونية مغلقة يلتقي فيها رواد إنترنت يتبادلون وجهات النظر ذاتها ويقصى منها أي صوت مخالف.
وفي الولايات المتحدة اتخذت تويتر وفيسبوك قرارا أثار انتقادات لاذعة داخل المعسكر الجمهوري، قضى بمنع بث بعض المحتويات، وصولا إلى فرض رقابة أو وضع إشارة على محتويات نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بادرة غير مسبوقة.
وبحسب المعلومات الواردة من بروكسيل، فإن النص الأوروبي سيطرح مبدأ "التزام" الشبكات الاجتماعية "توفير الوسائل" من أجل حذف المحتويات غير القانونية التي تستضيفها.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "لا أحد يتوقع من المنصات الرقمية أن تتثبت من كل المحتويات التي تستضيفها. فهذا سيهدد حرية كل منا في قول ما يجول بباله".
لكنها أضافت: "إذا أبلغت السلطات الوطنية المختصة بمحتوى غير قانوني، عندها ينبغي حذفه. مع توفير وسائل طعن يمكن للذين يحتجون على الإجراء الوصول إليها بسهولة".
- محتويات "مضرّة" -
كما ستعالج المفوضية الأوروبية مشكلة أكثر دقة تتعلق بالمحتويات المضرّة من غير أن تكون مخالفة للقانون.
وقد تسعى في هذا السياق إلى فرض الشفافية على الخوارزميات التي تسرع انتشار بعض المحتويات أو الرسائل، بدل التعرف إلى المحتويات "المضرة"، وهي مهمة مستحيلة على ضوء التباين الثقافي حول هذا الموضوع.
وتؤكد الشبكات الاجتماعية "حيادها السياسي". لكن الأستاذ الجامعي الأميركي إيثن زاكرمان أشار أخيرا، خلال ندوة في باريس، إلى أنها ليست "محايدة تقنيا" لأنها "تبرز المحتويات الشديدة التحزّب والانفعالية أو المليئة بالغضب" لاعتبارها جذابة أكثر من "الخطاب الهادئ والعقلاني".
وتؤكد نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتي فيستاغر أن على الشبكات الاجتماعية أن "تقول للمستخدمين كيف تقرر أنظمتها المحتويات التي ينبغي إبرازها"، كي يتمكن المستخدمون من أن "يحكموا" إن كان بإمكانهم "الوثوق في الرؤية التي تعكسها عن العالم".
وقالت كريستين بيلاغيه إن شبكات التواصل "لها تأثير كبير على آراء الناس، وعليها بالتالي أن تشرح كيف تبث المعلومات".
من جهتها، لا تعارض شركات الإنترنت العملاقة بالضرورة وضع تنظيمات أوروبية لضبط محتوياتها.
وقالت فيكتوريا بوسون المسؤولة في "جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات"، مجموعة الضغط التابعة لعمالقة الإنترنت في بروكسيل، إن قانون الخدمات الرقمية فرصة "لتوضيح مسؤولية كل واحد وضمان الحقوق على الإنترنت".
وأشارت إلى أن الخط الأحمر يكمن في السعي لتحديد المحتويات "المضرّة" من غير أن تكون مخالفة للقانون، قائلة إن "الدول الاعضاء لديها اختلافات ثقافية ومحلية" حول هذه النقطة ولن يكون من السهل التوفيق بينها.
