اشترِك في نشرتنا الإخبارية
السويد تتّهم مسؤولين في شركة لوندين النفطيّة بالتواطؤ بجرائم حرب في السودان
11-11-2021 | 17:04
المصدر: أ ف ب
اتُهم مسؤولان من شركة "لوندين اينرجي" البترولية في السويد، الخميس، بـ"التواطؤ في جرائم حرب" مع نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير بين عامي 1999 و2003، في محاكمة قلّ نظيرها على خلفية تهم مماثلة.
وخضع السويسري أليكس شنايتر الذي شغل منصب نائب رئيس الشركة ومسؤول العمليات، والسويدي ايان لوندين الذي شغل منصب المدير العام للشركة بين عامي 1998 و2002 ثم صار يرأس مجلس إدارتها منذ عام 2002، للتحقيق منذ عام 2010 واعتبرا رسميا مشتبها بهما في عام 2016.
وقالت الهيئة في بيان: "يشتبه في تورطهما بجرائم حرب ارتكبها النظام السوداني آنذاك بهدف تأمين عمليات الشركة النفطية في جنوب السودان".
وطالب الادعاء أيضا بدفع 1,4 مليار كرونة سويدية (160 مليون دولار)، تعادل الأرباح التي جنتها الشركة جراء بيعها عملياتها في السودان عام 2003.
والرخصة البترولية الواسعة "بلوك 5إيه" أدارتها الشركة السويدية بالتعاون مع شركات "ماليسيان بيتروناس" و"او ام في" النمسوية و"سودابت" السويدية، في منطقة تضررت بشكل خاص من الحرب الأهلية خلال تلك الفترة.
وبعد أن اكتشفته "لوندين" عام 1999، شهد الحقل النفطي مواجهات مسلحة بين مجموعات مسلحة متمردة والجيش السوداني ومجموعات داعمة له.
وقالت النيابة السويدية إن "هذه الهجمات أدت إلى معاناة كبيرة بين المدنيين" مشيرة إلى حدوث قصف جوي وإحراق قرى وقتل وعمليات خطف.
والمسؤولان متهمان بالتواطؤ لطلبهما الحماية من الحكومة السودانية، بينما نصت اتفاقية سلام عام 1997 على أن يكون القطاع تحت مسؤولية المجموعات المسلحة المحلية.
- محاكمة نادرة -
واعتبرت النيابة أن الشركة أقدمت على ذلك رغم "علمها أن هذا يعني أن الجيش سيسيطر على بلوك 5إيه بالقوة المسلحة".
لم يبدأ الحقل في الانتاج إلا عام 2006، بعد انسحاب "لوندين" عام 2003. وبات الحقل موجودا في أراضي جنوب السودان منذ استقلاله عام 2011.
وبإمكان السويد إقامة دعوى للحكم في الجرائم المرتكبة في بلد آخر لكن يتوجب الحصول على موافقة السلطة التنفيذية من أجل محاكمة مواطن أجنبي.
في ردها على سؤال لوكالة فرانس برس، نفت "لوندين" الاتهامات مستنكرة تهمة "غير مفهومة". وأكدت أنه "لم يتم تقديم أي دليل" يربط مسؤولي الشركة بجرائم مرتكبة في السودان.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان مكتوب إن "التحقيق لا أساس له ومغلوط من الأساس". وأضاف أن المتهمين "يعارضان التهم بشدة، ونعلم أن لوندين لم ترتكب أي خطأ".
وأكد أحد محامي إيان لوندين أن موكله نفى مسؤوليته، قائلا لوكالة الانباء تي تي إنه "يشعر بخيبة لان الشرطة والمدعين العامين غير قادرين على فهم الحقائق".
وأشادت منظمة "باكس" الهولندية غير الحكومية التي أجرت تحقيقا عام 2010 بشأن "لوندين" في السودان بعنوان "دين مستحق"، بقرار الاتهام الذي يتزامن مع الإحالة على المحكمة في القانون السويدي.
وقالت في بيان إن "التحقيق جهد نادر ونموذجي لمحاسبة مؤسسة تجارية على دورها في انتهاكات حقوق الإنسان".
وأوضحت المنظمة أن هذا النوع من المحاكمات نادر على الصعيد الدولي.
وخضع السويسري أليكس شنايتر الذي شغل منصب نائب رئيس الشركة ومسؤول العمليات، والسويدي ايان لوندين الذي شغل منصب المدير العام للشركة بين عامي 1998 و2002 ثم صار يرأس مجلس إدارتها منذ عام 2002، للتحقيق منذ عام 2010 واعتبرا رسميا مشتبها بهما في عام 2016.
وقالت الهيئة في بيان: "يشتبه في تورطهما بجرائم حرب ارتكبها النظام السوداني آنذاك بهدف تأمين عمليات الشركة النفطية في جنوب السودان".
وطالب الادعاء أيضا بدفع 1,4 مليار كرونة سويدية (160 مليون دولار)، تعادل الأرباح التي جنتها الشركة جراء بيعها عملياتها في السودان عام 2003.
والرخصة البترولية الواسعة "بلوك 5إيه" أدارتها الشركة السويدية بالتعاون مع شركات "ماليسيان بيتروناس" و"او ام في" النمسوية و"سودابت" السويدية، في منطقة تضررت بشكل خاص من الحرب الأهلية خلال تلك الفترة.
وبعد أن اكتشفته "لوندين" عام 1999، شهد الحقل النفطي مواجهات مسلحة بين مجموعات مسلحة متمردة والجيش السوداني ومجموعات داعمة له.
وقالت النيابة السويدية إن "هذه الهجمات أدت إلى معاناة كبيرة بين المدنيين" مشيرة إلى حدوث قصف جوي وإحراق قرى وقتل وعمليات خطف.
والمسؤولان متهمان بالتواطؤ لطلبهما الحماية من الحكومة السودانية، بينما نصت اتفاقية سلام عام 1997 على أن يكون القطاع تحت مسؤولية المجموعات المسلحة المحلية.
- محاكمة نادرة -
واعتبرت النيابة أن الشركة أقدمت على ذلك رغم "علمها أن هذا يعني أن الجيش سيسيطر على بلوك 5إيه بالقوة المسلحة".
لم يبدأ الحقل في الانتاج إلا عام 2006، بعد انسحاب "لوندين" عام 2003. وبات الحقل موجودا في أراضي جنوب السودان منذ استقلاله عام 2011.
وبإمكان السويد إقامة دعوى للحكم في الجرائم المرتكبة في بلد آخر لكن يتوجب الحصول على موافقة السلطة التنفيذية من أجل محاكمة مواطن أجنبي.
في ردها على سؤال لوكالة فرانس برس، نفت "لوندين" الاتهامات مستنكرة تهمة "غير مفهومة". وأكدت أنه "لم يتم تقديم أي دليل" يربط مسؤولي الشركة بجرائم مرتكبة في السودان.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان مكتوب إن "التحقيق لا أساس له ومغلوط من الأساس". وأضاف أن المتهمين "يعارضان التهم بشدة، ونعلم أن لوندين لم ترتكب أي خطأ".
وأكد أحد محامي إيان لوندين أن موكله نفى مسؤوليته، قائلا لوكالة الانباء تي تي إنه "يشعر بخيبة لان الشرطة والمدعين العامين غير قادرين على فهم الحقائق".
وأشادت منظمة "باكس" الهولندية غير الحكومية التي أجرت تحقيقا عام 2010 بشأن "لوندين" في السودان بعنوان "دين مستحق"، بقرار الاتهام الذي يتزامن مع الإحالة على المحكمة في القانون السويدي.
وقالت في بيان إن "التحقيق جهد نادر ونموذجي لمحاسبة مؤسسة تجارية على دورها في انتهاكات حقوق الإنسان".
وأوضحت المنظمة أن هذا النوع من المحاكمات نادر على الصعيد الدولي.
