اشترِك في نشرتنا الإخبارية
فرنسا وألمانيا ومصر والأردن تشيد بحكومة الوحدة في ليبيا
12-03-2021 | 00:33
المصدر: النهار
أشاد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن أمس، بمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة وحدة وطنية ستقود هذا البلد الشمال إفريقي الغارق في الفوضى نحو انتخابات في كانون الأول.
واعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، انه "خبر ممتاز" في حين اعتبر نظيره الفرنسي جان ايف لودريان، أنه "تقدم كبير" لاخراج البلاد من هذه الفوضى.
وقال وزير الخارجية المصري :"كل ذلك يساهم في تعزيز الاستقرار وضمان أمن ليبيا وسيادتها"، في حين رحب نظيره الاردني أيمن الصفدي ب"خطوة جيدة نحو الحل السياسي".
ومنح البرلمان الليبي الأربعاء الثقة لحكومة وحدة وطنية ستقود هذا البلد الشمال إفريقي الغارق في النزاعات نحو انتخابات في كانون الأول، في محطة رئيسية على طريق طي صفحة عقد من الفوضى.
وبعد يومين من المشاورات المكثفة في مدينة سرت، منح البرلمان الثقة لحكومة الدبيبة بأصوات 121 نائبا من بين 132 كانون حاضرين.
وأضاف ماس :"المرحلة المقبلة الفورية هي مغادرة القوات الأجنبية والمجموعات المسلحة الأراضي الليبية أكان وجودها رسميا أم لا. هذه المرحلة المقبلة تليها الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول".
نجلاء المنقوش
بمنح مجلس النواب الليبي الثقة في التشكيلة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، دخلت نجلاء المنقوش تاريخ بلاها باعتبارها أول سيدة تقود الديبلوماسية الليبية.
يشار إلى أن المنقوش عملت في مجال المحاماة وهي متخصصة في القانون الجنائي، وأستاذة في هذا المجال، وكانت عملت في السابق في المجلس الوطني الانتقالي.
وتحمل وزيرة الخارجية الليبية الجديدة درجة الدكتوراه في إدارة الصراع والسلم من جامعة جرورج مايسون الأميركية، فيما أنهت دراسة الماجستير في جامعة إيسترن ميني نايت الأميركية في التخصص ذاته، وتحصلت أيضا قبل ذلك على ماجستير في القانون الجنائي من جامعة قاريونس في بنغازي.
وتقول البيانات المتوافرة، إن المنقوش من سكان مدينة بنغازي في شرق البلاد وتعود أصولها إلى مدينة مصراتة الواقعة إلى الشرق من العاصمة طرابلس.
وكانت السيدة نجلاء المنقوش تقيم في مدينة هاريسونبورغ بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة منذ عام 2012، ووالدها طبيب في مجال الباطنية وأمراض الدم.
وتشير سيرتها الذاتية إلى أنها عملت في دول عربية وأجنبية عدة في مجال تدريب الكوادر ودراسة وتقويم المشاريع القانونية، علاوة على حصولها على شهادات تقدير عدة وكفاءة ومنح دراسة، منها واحدة مقدمة من الحكومة الأميركية للتميز الأكاديمي.
