17 ولاية أميركية تؤيد دعوى تكساس لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية
انضمت 17 ولاية أميركية الأربعاء إلى الدعوى القضائية، التي أقامتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأميركية لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة، في حين أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع في إدارته، ليكون بذلك أول أميركي من أصول أفريقية يقود البنتاغون.
فقد أقامت ولاية تكساس دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأميركية، في محاولة لإلغاء نتائج التصويت في 4 ولايات خسرها ترامب أمام بايدن، في إطار سعيها لإلغاء الآثار المترتبة على نتيجة الانتخابات.
وانضم ترامب بصفته الشخصية كمرشح في الانتخابات لدعوى تكساس أمام المحكمة العليا.
ويقول المدعون العامون لتلك الولايات إن العملية الانتخابية لم تكن نزيهة، بسبب التغييرات التي وصفوها بغير الدستورية للقوانين قبل الانتخابات، وعليه يجب إبطال نتائج تلك الانتخابات.
وكررت تلك الدعوى التهم التي ساقها الفريق القانوني للرئيس ترامب، ومن بينها إلغاء إجراءات التأكد من التواقيع على بطاقات الاقتراع عبر البريد، وتمديد مهل تسلمها، وهي التهم ذاتها التي رفضتها محاكم عدة على أكثر من مستوى.
واستهدف المدعي العام الجمهوري لولاية تكساس كين باكستون في الدعوى ولايات جورجيا وميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن، التي كانت ساحات لمعارك انتخابية. وأكد باكستون أن الدعوى ليست بسبب تعرض العملية الانتخابية للتزوير، بل لأن تلك الولايات لم تحترم قوانينها، بحسب ما قاله. وكانت المحكمة العليا وجهت الثلثاء ضربة لمحاولات ترامب قلب نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك برفضها استئنافا قدمه حلفاؤه لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.
ولم تعط أعلى محكمة في البلاد أي تبرير لقرارها هذا. وهي تضم 9 قضاة، بينهم 3 عينهم الرئيس المنتهية ولايته ترامب.
وفي ولاية أريزونا، قضت المحكمة العليا بتثبيت فوز بايدن، بعد رفض دعوى مسؤولة الحزب الجمهوري لمنحها وقتا إضافيا للتدقيق. وفي السياق ذاته، طالب 27 عضوا جمهوريا في مجلس النواب الأميركي الرئيس ترامب بتكليف وزير العدل وليم بار بتعيين محقق خاص للنظر، في ما وصفوه بالخروق التي شابت الانتخابات الأخيرة. وفي رسالة بعثوا بها إلى ترامب، قال النواب إن الشعب الأميركي يستحق حسم حالة الشك التي تحوم حول نتائج الانتخابات. وأضاف النواب أن هناك أسئلة مشروعة حول تزوير شاب عملية الاقتراع لم يُجب عنها.
من جهة أخرى، قالت حملة بايدن إن مكتب المدعي العام الأميركي في ولاية ديلاوير فتح تحقيقا في سجل هنتر بايدن الضريبي. وأضافت الحملة -في بيان صادر عنها- أن بايدن فخور للغاية بنجله الذي تخطى الصعاب، بما في ذلك هجمات شخصية تعرض لها في الأشهر الأخيرة.
أما هنتر، فقد قال إنه يأخذ فتح التحقيق في سجله الضريبي على محمل الجد، وأضاف أن أي تدقيق مهني وموضوعي لتلك السجلات سيثبت أنه تعامل مع إقراراته الضريبية بشكل قانوني.
ويواصل بايدن تشكيل فريق إدارته القادم، فقد اختار الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع. وقال بايدن إن أوستن الرجل المناسب في التوقيت المناسب، وإن الولايات المتحدة تحتاجه لوضع حد للحروب الدائمة، وضمان أن القوة العسكرية هي الخيار الأخير. وأضاف بايدن أنه لا يشك في أن أوستن سيحترم مبدأ قيادة المدنيين لوزارة الدفاع. وفي حال المصادقة على ترشيح الجنرال أوستن سيكون أولَ وزير دفاع من أصول أفريقية في تاريخ الولايات المتحدة. وتعهد أوستن العمل على تعزيز تحالفات الولايات المتحدة في آسيا وأوروبا، وقال إن الولايات المتحدة ستكون أقوى عندما تعمل مع حلفائها.
حزمة تحفيز جديدة
من جهة ثانية، قدّمت إدارة ترامب الثلثاء اقتراحا جديدا لخطة مساعدات هدفها إنعاش الاقتصاد الأميركي، رفضها فورا زعماء المعارضة الديموقراطية التي تفضل خطة اقترحها اعضاء من الحزبين في البرلمان ويجرى التفاوض عليها.
وعرض البيت الأبيض الاقتراح على أمل إنهاء حال التعثر المستمرة منذ أشهر وإيجاد اتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان على تويتر "قدّمتُ اقتراحا من الرئيس (ترامب) بقيمة 916 مليار دولار".
وعرض منوتشين الاقتراح على رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي خلال اجتماع معها. وتزيد قيمة هذا الاقتراح الجديد قليلاً عن خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار كانت قد اقترحتها أخيراً مجموعة من الديموقراطيّين والجمهوريّين وشكّلت أرضية للمفاوضات بين الجانبين. وقالت بيلوسي زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "المفاوضات بين الحزبين هي أفضل أمل للتوصل إلى حل مدعوم من الحزبين".
وأضافت: "اقتراح الرئيس يبدأ بخفض تعويضات البطالة التي تناقش راهنا من قبل مجلس الشيوخ من 180 مليارا إلى 40 مليارا". ويلقي رفض بيلوسي وشومر مجددا بعض الشكوك الجديدة حول احتمال إقرار خطة الانعاش الإضافية قبل تولي بايدن مهامه في 20 كانون الثاني وقت يدفع انتشار جائحة كوفيد-19 مجددا الولايات الأميركية إلى تقليص نشاطها الاقتصادي.
والوقت المتاح قصير، لأن ملايين الأميركيين من بين أضعف الفئات لن يتلقوا اي مساعدة فيديرالية أو من ولايتهم اعتبارا من 26 كانون الأول في حال دعم إقرار الخطة.
وتواجه الكثير من الأسر احتمال أن تطرد من منازلها في نهاية السنة لعدم سدادها الإيجار.
وهذه المفاوضات متعثرة منذ أشهر وتجددت أخيراً. وكان بايدن شدد على الحاجة إلى مساعدة أكثر الأسر والشركات ضعفا على الخروج من هذا الوضع وتجنب تواصل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ويرى الرئيس المنتخب أن الخطة تشكل "دفعة أولى" قبل خطة إنعاش واسعة النطاق قد تعرض سريعا بعد دخوله البيت الأبيض. وتُواجه المناقشات التي يجريها أعضاء الكونغرس نقطتي خلاف رئيسيتين: حماية الشركات من بعض الملاحقات القضائية، لا سيما في حالات إصابة موظفين بفيروس كورونا المستجد، وهي نقطة يدافع عنها الجمهوريون، وتقديم مساعدة للولايات والسلطات المحلية وهو أمر يطالب به الديموقراطيون.
ويتضمن الاقتراح الذي قدّمه البيت الأبيض كلا الموضوعين، فيما تشمل الحماية القانونية المدارس والجامعات أيضا. ولتمويل هذا الاقتراح، ينوي البيت الأبيض خصوصا استخدام مبلغ 140 مليار دولار أقر لكنه لم يستخدم بعد لمصلحة الشركات الصغيرة و429 مليارا من "صندوق الخزانة". ولا يشمل الاقتراح تقديم شيكات إلى الأسر الأميركية على غرار ما حصل ضمن خطة الانعاش الأولى التي أقرت في آذار مع بداية الجائحة.