التحالف أوقف عملياته في اليمن تسهيلاً للمفاوضات

 

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أمس، أنه علّق عملياته ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، افساحا في المجال أمام إيجاد حل سياسي للنزاع الدامي في البلد الفقير.

وجاءت تصريحات الناطق باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي في وقت تقود الامم المتحدة وواشنطن وعواصم إقليمية جهودا ديبلوماسية كبرى للتوصل إلى وقف النار بين أطراف النزاع.

وسمع مراسل "وكالة الصحافة الفرنسية" دويّ انفجارات في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين، بينما شاهد مصور الوكالة الدخان يتصاعد من مواقع عدّة، لكنّ التحالف سارع إلى تأكيد عدم وقوفه خلف أي منها.

وقال المالكي بحسب ما نقل عنه الإعلام الحكومي السعودي: "لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية"، مضيفا أنه تقرّر "عدم القيام بأي عملية بهدف تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي". 

وفي المقابل، أفاد سكان إنهم سمعوا انفجاراً مدوياً في مدينة مأرب اليمنية لكن لم يتضح السبب بعد.

وقال اثنان من السكان لـ"رويترز" إنه كان في إمكانهما سماع صوت سيارات الإسعاف.

وبينما تدفع الامم المتحدة وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إنهاء الحرب، يطالب المتمردون بفتح مطار صنعاء قبل الموافقة على وقف النار والجلوس الى طاولة المفاوضات.   

وشدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، في ختام زيارته لإيران على غياب أي بديل عن التسوية السياسية للنزاع في اليمن.

وقال مصدران في قطاع الطيران إن الإدارة التابعة للحوثيين الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن، بدأت أعمال تجديد في مطار صنعاء في إطار استعدادها لاحتمال معاودة فتحه في إطار جهود سلام تقودها الأمم المتحدة.

ويتحكم التحالف بقيادة السعودية في المجال الجوي اليمني منذ 2015 عندما تدخل لقتال الحوثيين المتحالفين مع إيران بعد أن أجبروا الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليا على الخروج من العاصمة صنعاء.

ولم يرد ناطق باسم التحالف بعد على طلب للتعليق في شأن الموافقة على معاودة فتح المجال الجوي والسماح للمطار بمعاودة العمليات المنتظمة.

وقال المصدران لـ"رويترز" إن أعمال بناء بدأت في بعض أجزاء المطار المغلق منذ 2015 باستثناء استقباله لرحلات الأمم المتحدة.

واستهدف التحالف المطار عشرات المرات بضربات جوية شنها على مدى السنوات الست الماضية. ويقول التحالف العسكري إن المنشأة استُخدمت لتهريب الأسلحة وهو ما ينفيه الحوثيون.

وقال مدير مطار صنعاء خالد الشايف في تغريدة على تويتر الأربعاء: "التقينا صباح اليوم في المطار بالقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية... لمناقشة جاهزية المرافق والمعدات وهناجر الصيانة الخاصة بالطائرات".

وأضاف في تغريدة أخرى أنه التقى بمدير عام شركة النفط اليمنية لمناقشة "جاهزية إدارة تموين الطائرات".

ودعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى رفع القيود عن الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين ومطار صنعاء لتخفيف الأزمة الإنسانية المحتدمة في البلاد، وتضغطان كذلك على الحوثيين للموافقة على وقف النار في عموم البلاد.

ويفرض التحالف كذلك قيوداً على دخول ميناء الحُديدة، وهو نقطة الدخول الرئيسية لواردات اليمن التجارية وللمساعدات الإنسانية.

وتربط الرياض والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية رفع الحصار بالتوصل إلى اتفاق هدنة، وهو شرط يرفضه الحوثيون.

وتصاعدت وتيرة الجهود الديبلوماسية هذا الأسبوع. فقد أفاد مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث على تويتر، أن المبعوث أجرى محادثات في إيران مع وزير خارجيتها في زيارة مدتها يومان، هي الثانية له هذا العام إلى الجمهورية الإسلامية.  

وأكد مكتب غريفيث في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" أن المبعوث الأممي اختتم زيارته التي استغرقت يومين لإيران، حيث التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين كبارا آخرين.

وأرسلت عُمان، وهي داعم أساسي في المنطقة لجهود السلام في اليمن وتستضيف عددا من المسؤولين الحوثيين، هذا الأسبوع وفدا إلى صنعاء للضغط على المسؤولين الحوثيين بغية التوصل إلى اتفاق سلام.

وأوردت وسائل إعلام رسمية أن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي وصل إلى السعودية الأربعاء لإجراء محادثات.

وتسبب الصراع في اعتماد نحو 80 في المئة من سكان اليمن على المساعدات بينما دفع الملايين إلى شفا المجاعة. ويُعتبر على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران. 

وحض الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، المتمردين الحوثيين على التعامل بإيجابية مع مبادرات وقف النار فورا.

وقال في مقابلة مع قناة "العربية/الحدث": "ندعو الأطراف كافة إلى وقف النار فوراً والانخراط في مسار سياسي شامل، مضيفا أن المدنيين يدفعون ثمناً باهظاً نتيجة استمرار النزاع.

 

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية أمس، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين وغيرهم.  

وقالت إن هذه العقوبات "مرتبطة بالإرهاب"، وتم فرضها على "أعضاء شبكة تساعد الحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن".

وأضافت أن "هذه الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين من مبيعات سلع منها النفط الإيراني".

وشملت العقوبات يمنيين اثنين وسوريين وإماراتي وصومالي وهندي، بالإضافة إلى كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء باليمن التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" الحوثية.