الجمعة - 19 نيسان 2024

إعلان

الإجراءات المالية لمواجهة تداعيات كورونا تنذر برد فعل اجتماعي عنيف في الشرق الأوسط

المصدر: النهار
المقر الرئيسي لوكالة فيتش للتصنيف الإئتماني في صورة من الأرشيف.
المقر الرئيسي لوكالة فيتش للتصنيف الإئتماني في صورة من الأرشيف.
A+ A-
 
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن دول الشرق الأوسط التي تبنت إجراءات مالية قاسية لاحتواء تداعيات أزمة كورونا على ماليتها العامة مهددة برد فعل سياسي واجتماعي عنيف في العام المقبل في ظل غياب أي تحسن اقتصادي.
وبعد انكماش حاد هذا العام، من المتوقع أن تعود معظم اقتصادات المنطقة إلى النمو مع تعافي أسعار النفط وتراجع الإنفاق التحفيزي لمواجهة جائحة كوفيد-19.
لكن فيتش أوردت في تقرير هذا الأسبوع أن "انخفاض أسعار النفط لفترة أطول وغيرها من التداعيات المحتملة للجائحة يطرح تساؤلات في شأن النماذج الاقتصادية والاجتماعية في المدى الطويل لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي".
وأشار التقرير إلى أن إجراءات الضبط "المالية القاسية والاضطراب الاقتصادي جراء تدابير احتواء فيروس كورونا تنذر برد فعل اجتماعي واقتصادي عنيف في 2021، في ظل غياب الفرص الاقتصادية وتحسن المعايير المعيشية لإرضاء الشعوب التي لا تزال تنمو على نحو سريع ويغلب عليها سن الشباب وتعاني قلة التوظيف".
ورفعت السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها هذا العام إلى 15 في المئة لتعويض الضرر الذي تكبدته ماليتها العامة بفعل انخفاض أسعار النفط.
وأعلنت سلطنة عمان، أحد أضعف البلدان من الناحية المالية في الخليج، عن خطط لفرض ضريبة قيمة مضافة في العام المقبل في إطار إجراءات لإنعاش خزائن الدولة المتضررة من هبوط أسعار النفط.
وقالت فيتش "رد الفعل الاجتماعي في مواجهة الإصلاحات...المالية يشكل خطرا ينذر بخفض التصنيفات الائتمانية في 2021 لا سيما في عمان والسعودية وإلى حد ما في العراق والأردن وتونس".
وفي تقرير منفصل هذا الشهر، قالت الوكالة إن عُمان المثقلة بعبء الدين ستسجل على الأرجح أداء أقل من أهدافها المالية، وستكون عمليات السحب من الأصول والدعم المالي الخارجي مهمة لتغطية احتياجاتها التمويلية في الأعوام المقبلة.
وأوضحت إنه من المتوقع تحسن التوازنات المالية الكلية للدول المصدرة للنفط في المنطقة في العام المقبل مع تعافي أسعار النفط إلى 45 دولارا للبرميل في المتوسط، لكن العجز سيظل كبيرا ومن المتوقع استمرار زيادة مستويات الدين.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ إجمالي مبيعات الدين الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي 50 مليار دولار، فيما سيصل السحب من صناديق الثروة السيادية إلى 60 مليار دولار وستسجل إصدارات الدين المحلية نحو 40 مليار دولار، معظمهما من السعودية.
 
الاقتصادات الكبيرة
 من جهة أخرى، قالت فيتش ل"رويترز" إنه من غير المرجح رفع تصنيف أي من الاقتصادات الكبيرة في 2021 على رغم من التطورات المرتبطة بالتحصين من مرض كوفيد-19 أخيراً، مضيفة أن بلدانا في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا تبدي أعلى مستويات التعرض لمزيد من التحرك السلبي في العام المقبل.
وأفاد مدير العمليات المعني بالتصنيفات السيادية العالمية في فيتش طوني سترينغر في رد على استفسارات من "رويترز" مرسلة بالبريد الإلكتروني :"لدينا تصنيفين سياديين فحسب (ساحل العاج ونيوزيلندا) مع نظرة مستقبلية إيجابية لذلك يبدو في الوقت الراهن أن رفع التصنيف الائتماني لأي اقتصاد كبير مستبعد في 2021".
وأضاف:"المنطقتان اللتان شهدتا بالفعل معظم عمليات خفض التصنيف الائتماني (أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا) تبديان أعلى مستويات التعرض لمزيد من التحرك في الاتجاه السلبي في ظل 9 و12 نظرة مستقبلية سلبية على التوالي".
وقال كبير الاقتصاديين في فيتش بريان كولتون، إن البلدان التي تضررت بشدة من جائحة كورونا ستشهد الحد الأقصى من الانتعاش الاقتصادي من لقاح فعال وهو ما سيجري طرحه على نحو سريع في النصف الأول من العام المقبل.
وأضاف: "ستستفيد كافة البلدان المتقدمة على نحو واضح (من اللقاح) لكن بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا كانت ضمن الأكثر تضررا في النصف الأول من 2020 وحجزت بريطانيا والاتحاد الأوروبي طلبيات ضخمة من لقاحات فايزر ومودرنا وأسترازينيكا".
كما ذكر أن بداية 2021 ستكون ضعيفة في أوروبا والولايات المتحدة بفعل إجراءات العزل العام المشددة أخيراً، وأن أوضح استفادة من أرقام النمو السنوي ستظهر في 2022.
واشار إلى أن فيتش تتوقع أن يكون توزيع اللقاح أبطأ في الأسواق الناشئة نظرا لأن العوامل اللوجيستية لبرامج التحصين الجماعي قد تنطوي على تحديات أكبر، فيما كان الحجز المسبق لطلبيات اللقاحات أقل من البلدان المتقدمة.
وقالت فيتش الثلثاء إن الضبابية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا فضلا عن التداعيات الاقتصادية للجائحة في الوقت الراهن وفي المدى الأطول، ستواصل الضغط على الماليات العامة العالمية في 2021.
وأشارت إلى أن انتعاش الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتعزز اعتبارا من منتصف 2021، حيث تبدو عمليات التحصين من الفيروس وشيكة في الوقت الراهن.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم