واشنطن تحضّ مجلس الأمن على التحرك "لإنقاذ الشعب البورمي"
حضّت الولايات المتحدة، الجمعة، مجلس الأمن الدولي على التحرك بسرعة بشأن بورما وسط دفع ديبلوماسي لإصدار قرار للضغط على المجلس العسكري.
وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إنّ "الجيش (البورمي) يحتاج أن يدرك الكلفة المرتبطة بأفعاله المروعة. استقرار ورخاء المنطقة مرتبطان بإجراءات سريعة".
وتابعت أنّ "الجيش تجاهل تنديداتنا وشكّل اختبارا لمجلس الأمن".
وتساءلت: "هل سيتجادل المجلس حول الكلمات في بيان آخر أم أننا سنعمل لإنقاذ الشعب البورمي؟".
وقالت إستونيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، إن المجلس الذي يضم 15 عضوا بحاجة إلى البدء في صياغة قرار يمكن أن يشمل عقوبات على بورما بما في ذلك حظرا دوليا على الأسلحة.
وصرّح سفير إستونيا سفين يورغينسون بأنّ "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الكيان الوحيد في العالم الذي يتمتع بالسلطة الشرعية لحماية الدول المعرضة للخطر ويجب أن يبحث عن كل أداة في صندوق أدواته لإنهاء هذا الوضع الرهيب".
وتتمتع روسيا والصين بحق النقض (الفيتو) وتعارضان تاريخيا فرض عقوبات دولية، رغم أن بكين، الحليف الرئيسي للجيش، أعربت عن قلقها المتزايد بشأن عدم الاستقرار الذي يخيم على جارتها.
أطاح الجيش في بورما، في الأول من شباط، الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، ومذاك قمع بعنف الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص بحسب ارقام الأمم المتحدة.
وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إنّ "الجيش (البورمي) يحتاج أن يدرك الكلفة المرتبطة بأفعاله المروعة. استقرار ورخاء المنطقة مرتبطان بإجراءات سريعة".
وتابعت أنّ "الجيش تجاهل تنديداتنا وشكّل اختبارا لمجلس الأمن".
وتساءلت: "هل سيتجادل المجلس حول الكلمات في بيان آخر أم أننا سنعمل لإنقاذ الشعب البورمي؟".
وقالت إستونيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، إن المجلس الذي يضم 15 عضوا بحاجة إلى البدء في صياغة قرار يمكن أن يشمل عقوبات على بورما بما في ذلك حظرا دوليا على الأسلحة.
وصرّح سفير إستونيا سفين يورغينسون بأنّ "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الكيان الوحيد في العالم الذي يتمتع بالسلطة الشرعية لحماية الدول المعرضة للخطر ويجب أن يبحث عن كل أداة في صندوق أدواته لإنهاء هذا الوضع الرهيب".
وتتمتع روسيا والصين بحق النقض (الفيتو) وتعارضان تاريخيا فرض عقوبات دولية، رغم أن بكين، الحليف الرئيسي للجيش، أعربت عن قلقها المتزايد بشأن عدم الاستقرار الذي يخيم على جارتها.
أطاح الجيش في بورما، في الأول من شباط، الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، ومذاك قمع بعنف الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص بحسب ارقام الأمم المتحدة.