اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأمم المتحدة تنتقد سياسة الدانمارك حيال لاجئين سوريّين
09-04-2021 | 17:53
المصدر: أ ف ب
تعرضت السلطات الدانماركية لانتقادات جديدة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة، لاعتبار الوضع "آمناً" في دمشق، وذلك في مسار قالت الأمم المتحدة إنّه يفتقر إلى المبرر.
وأعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية، عن "القلق" حيال قرار كوبنهاغن العائد إلى الصيف الماضي، رغم تعليق عمليات الترحيل في الآونة الراهنة في ظل غياب الروابط بين الحكومة الدانماركية والنظام السوري.
وقالت في بيان صدر في نيويورك مساء الخميس (بالتوقيت المحلي): "لا تعتبر المفوضية التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين".
وقالت إنّ المفوضية "تواصل دعوتها لحماية اللاجئين السوريين وتطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية".
شرعت كوبنهاغن منذ نهاية حزيران 2020، في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كلّ ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أنّ "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده".
وهذا اول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
والأسبوع الماضي، طغى النداء المتلفز لفتاة مهددة بالترحيل قبل بضعة أشهر من امتحانات البكالوريا على اللامبالاة النسبية التي كانت قد أحاطت بالقضية حتى الآن في الدولة الاسكندنافية الصغيرة.
واثارت قضية آية أبو ضاهر (19 عاماً) المشاعر في البلاد بسؤالها والدموع في عينيها عمّا "فعلته خطأ".
وعلمت الشابة السورية التي يصفها مدير مدرستها في نيبورغ بـ"الطالبة الممتازة"، حديثاً بأن تصريح إقامتها الذي انتهى في نهاية كانون الثاني لن يتم تجديده.
ومثلها، حرِم 94 سوريا من التصاريح عام 2020، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، بحسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدانماركية ويعود تاريخه إلى كانون الثاني الماضي. وقد وضع بعضهم في مراكز احتجاز للمهاجرين.
وتتبع الدانمارك سياسة اسقبال متشددة بهدف تحقيق "صفر طالب لجوء"، تشجع على العودة الطوعية للسوريين ولم تصدر سوى تصاريح إقامة موقتة منذ عام 2015.
من الناحية القانونية، تمنح هذه التصاريح بلا حدود زمنية في حالة "وجود وضع بالغ الخطورة في بلد المنشأ، يتسم بالعنف التعسفي والاعتداءات على المدنيين".
ولكن يمكن إبطالها بحكم الأمر الواقع حينما لا يتم الحكم على الوضع على ذاك النحو.
