تحقيق جمهوري جديد في مفاوضات بايدن مع إيران

لا يبدي الجمهوريون في الكونغرس الأميركي أي مهادنة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في ما خص المفاوضات غير المباشرة مع الإيرانيين في فيينا. صحيحٌ أن هذه المفاوضات معلقة اليوم بانتظار استئنافها من قبل حكومة الرئيس الإيراني الجديد ابرهيم رئيسي، لكن التقارير الإيرانية التي تحدثت عن احتمال رفع بايدن العقوبات عن مسؤولين إيرانيين أقلقت الجمهوريين.

وأطلق هؤلاء منذ أيام قليلة تحقيقاً في المفاوضات السرية التي أجراها مؤخراً فريق بايدن مع إيران، حيث وجّه مشرّعون جمهوريون رسالة إلى وزارتي الخارجية والخزانة يطالبونهما فيها "بتسليم جميع السجلات عن أي محدادثات" مع الإيرانيين.

ولفت موقع "واشنطن فري بيكون" النظر إلى أن القادة الإيرانيين كشفوا الشهر الماضي أن إدارة بايدن تستعدّ لإلغاء العقوبات عن مصارف إيران وتجارتها النفطية كما عن مسؤولين حكوميين بارزين وفي مقدمتهم ابرهيم رئيسي الذي تسلم منصبه الثلاثاء.

غير أن التحقيق الأخير ليس سوى جزء من سلسلة تحقيقات يقودها الجمهوريون في الكونغرس لمعرفة حقيقة الشائعات حول التنازلات التي يريد بايدن تقديمها. وامتنع مسؤولو وزارة الخارجية، ومن بينهم الموفد الخاص للشأن الإيراني روبرت مالي، عن إبلاغ الجمهوريين بما وصلت إليه المحادثات مع الإيرانيين في الأشهر القليلة الماضية.

من هنا، إن السجلات الداخلية للإدارة عن نطاق وحجم تخفيف العقوبات ستساعد معارضي المفاوضات على تنفيذ إجراءات مضادة لضمان بقاء العقوبات. في هذا الإطار، قال عضو لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الجمهوري براين ستيل للموقع نفسه إنه ضغط على الإدارة طوال أشهر ليحصل على إجابة بشأن تخفيف العقوبات عن النظام الإيراني. ويقود ستيل التحقيق مع عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب جيم بنكس وعضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس نفسه جو ويلسون.

هؤلاء النواب هم أيضاً أعضاء في لجنة الدراسات الجمهورية وهي أكبر تجمع للمحافظين في الكونغرس. وتنسق هذه اللجنة سلسلة من التحقيقات في تخفيف العقوبات. من جهته قال ستيل: "إنّه لأمر مقلق أن يكون للبرلمان الإيراني والنظام الإيراني معلومات عن تلك المحادثات أكثر من معلومات أعضاء في الكونغرس في الولايات المتحدة".

تحدث مسؤول من وزارة الخارجية الأميركية مع الموقع، بعد نشر التقرير، فقال إن سعي إيران من خلال المفاوضات إلى رفع العقوبات وجعله أولوية لديها ليس سراً، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق عند هذه المرحلة.

تعطي الرسالة بايدن مهلة للإجابة على أسئلة عدة حتى 13 آب. ومن بين تلك الأسئلة استيضاح وجود نية لدى الإدارة برفع عقوبات فرضها ترامب. ويقول الجمهوريون إن هذه الخطوة مهمة خصوصاً مع مشاركة الإيرانيين في تظاهرات واسعة مناهضة للنظام خلال الأسابيع القليلة الماضية.

تضغط لجنة الدراسات الجمهورية باتجاه تقنين العقوبات على رئيسي وبالتالي منع إدارة بايدن من رفع أي عقوبات تستهدف مسؤولي النظام. ويتمتع مشروع القانون المسمى "قانون الضغط الأقصى" بـ 108 أصوات مؤيدة له في مجلس النواب.