بسبب حظره...ترامب يلاحق فايسبوك وغوغل وتويتر

 
بعد إقصائه من شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى على أثر الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكاوى جماعية ضد مجموعات فايسبوك وتويتر وغوغل ورؤسائها الذين اتهمهم بممارسة "رقابة غير قانونية ومخالفة للدستور".
وقال الرئيس الجمهوري السابق في نادي الغولف الذي يملكه في بيدمينستر في ولاية نيوجيرزي "نخوض معركة سنكسبها". لكن فرص أن تفضي هذه الشكاوى إلى نتيجة ضئيلة.
وأكد ترامب الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ويتطلع إلى الترشح في اقتراع 2024 أن "شكات التواصل الاجتماعية منحت سلطة استثنائية لمجموعات التكنولوجيا العملاقة".
وأمام عدد من المدعوين، أوضح الملياردير أنه تقدم بشكاوى جماعية ضد هذه المجموعات بما فيها فايسبوك وغوغل وتويتر، ورؤسائها مارك زاكربرغ وسوندار بيشاي وجاك دورسي على التوالي.
وقال ترامب أن رؤساء المجموعات الثلاثة "يطبقون رقابة غير قانونية". وأضاف :"لا دليل أفضل على أن مجموعات التكنولوجيا العملاقة خرجت عن السيطرة من أنها حظرت رئيس الولايات المتحدة أثناء ولايته" على منصاتها.
وأضاق ترامب أنه يأمل بهذه الشكوى التي قدمها مع "معهد أميركا أولا للسياسات" وهو منظمة تروّج لشعاره "أميركا أولا"، في أن تأمر المحكمة الفيديرالية في جنوب فلوريدا "بالوقف الفوري للرقابة غير القانونية والمشينة من قبل" شبكات التواصل الاجتماعي.
 
"مقتنع بأن ترامب سيخسر" 
وعلق فايسبوك في حزيران حساب ترامب لشهرين. وكان الجمهوري استبعد من المنصة مؤقتا في السابع من كانون الثاني عندما كان في منصب الرئيس لأنه شجع أنصاره خلال الهجوم على الكابيتول في واشنطن في اليوم السابق، في قرار غير مسبوق. 
كما طرده موقع تويتر بعد الهجوم القاتل على مبنى الكونغرس خلال مراسم المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في السادس من كانون الثاني. 
وقبل حظره، كان لدى دونالد ترامب نحو 89 مليون متابع على تويتر و35 مليونا على فايسبوك و24 مليونا على انستغرام.
وقد قلل على هذه المنصات خصوصا من خطورة وباء كوفيد، ودان ما اعتبره تزويرا انتخابيا من دون أن تثبت المحاكم ذلك.
وقال الرئيس السابق الأربعاء، إن موقعي "يوتيوب وغوغل حذفا عددا لا يحصى من مقاطع الفيديو التي تجرأت على التشكيك في حكم منظمة الصحة العالمية" خلال جائحة كوفيد-19.
ورفع قطب العقارات العديد من الدعاوى القضائية خلال مسيرته المهنية، لكن تلك التي نجحت كانت نادرة. ومع ذلك، قال الأربعاء إنه يريد المضي في هذه الشكاوى.
وقال أستاذ القانون المتخصص بالتكنولوجيا الرفيعة في جامعة سانتا كلارا إيريك غولدمان إنه "مقتنع بأن ترامب سيخسر". 
وصرح ل"وكالة الصحافة الفرنسية" أن "التعديل الاول" لدستور الولايات المتحدة، الذي يدافع عن حرية التعبير "يفرض قيودا على الموظفين العامين وليس على المنظمات الخاصة".
ورأى مات شرويرز ، رئيس مجموعة الضغط "كمبيوتر ايند كومينيكيشن انداستري اسوسييشن" لمجموعات التكنولوجيا العملاقة أن "إجراءات جماعية سطحية لن تغير  حقيقة أن المستخدمين بمن فيهم رؤساء الولايات المتحدة ، يجب أن يلتزموا القواعد التي قبلوا بها". وأضاف رئيس مركز متخصص في الدفاع عن حرية التعبير في معهد "نايت فيرست اميندمنت دمنت" في جامعة كولومبيا جميل جعفر أن "هذه الشكوى عمل دعائي ومن غير المرجح أن تنجح في المحاكم". 
لكنه رأى أنه من "المهم" مناقشة "نوع الالتزامات، التي يمكن أن يفرضها التعديل الأول على جهات خاصة لها تأثير كبير على الخطاب العام" مثل وسائل التواصل الاجتماعي. 
والمحافظون الأميركيون هم الذين يحتجون بشكل خاص على طرد دونالد ترامب من شبكات التواصل الاجتماعي لكن الديموقراطيين يستهدفون أيضا مجموعات التكنولوجيا.
ففي نهاية حزيران، وافقت لجنة برلمانية على سلسلة من مشاريع القوانين بدعم من الديموقراطيين والجمهوريين، تستهدف غوغل وآبل وفايسبوك وامازون، وقد تؤدي إلى تفكيكها. وقد يتم تمرير هذه النصوص في مجلس النواب لكن مصيرها ليس محسوما في مجلس الشيوخ.