اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لماذا أنيط فرز الأصوات بالولايات بدلاً من الحكومة المركزيّة؟
07-11-2020 | 18:31
المصدر: "بلومبيرغ"
لكلّ ولاية من الولايات الأميركيّة قوانينها الانتخابيّة الخاصّة لاختيار الرئيس الأميركيّ، بما فيها تلك التي تتعلّق بفرز الأصوات، ومهلة قبول الأصوات البريديّة، والتي تطلق حاليّاً جدلاً طويلاً في البلاد. انطلاقاً من هنا، تبرز الأسئلة حول الأسباب التي تجعل من هذه القوانين مختلفة باختلاف الولايات بدلاً من أن تكون موحّدة بقيادة الإدارة الفيديراليّة في واشنطن. يقدّم الكاتب السياسيّ في شبكة "بلومبيرغ" كاس صنستاين عرضاً تاريخيّاً وسياسيّاً سريعاً لهذا التوجّه الذي اعتمده الآباء المؤسّسون.
لم يرَ واضعو الدستور الأميركيّ أنّ إعطاء الحكومة المركزيّة الإشراف على الانتخابات يخدم الأسس التي قامت عليها الولايات المتحدة. يمكن إيجاد مبادئ تفكيرهم في الأوراق الفيديراليّة التي كتب معظمها الآباء المؤسّسون ألكسندر هاميلتون وجايمس ماديسون وبشكل ثانويّ جون جاي. وصنّفها صنستاين على أنّها واحدة من أعظم الأعمال في جميع العلوم السياسيّة وأهمّ تفسير معاصر لطريقة تفكير الدستور.
في هذا الإطار، قد تكون ورقة فيديراليست-51 أفضل المنشورات الـ 86 وهي تحدّد بدقّة الوضع الذي أعقب الانتخابات الأخيرة. ينطلق فكر الآباء المؤسّسين من الحفاظ على الفيديراليّة وتوزيع السلطات حول فرز الأصوات ودور الرئيس والكونغرس في هذا المسار. أكّد المؤسّسون ضرورة الحفاظ على القيود الموضوعة على السلطات. يرى جايمس ماديسون (الرئيس الرابع للولايات المتحدة) أنّ الاعتماد على الشعب هو القيد الأساسيّ للحكومة، "لكنّ التجربة علّمت البشريّة ضرورة وجود احتياطات مساعدة". نظام فصل السلطات بين الرئيس والكونغرس والقضاء يؤمّن بعضاً من هذه الاحتياطات. لكنّ ذلك لم يكن كافياً.
شدّد ماديسون على أنّ الولايات المتّحدة "جمهوريّة مركّبة". بهذا المعنى، إنّ السلطة التي تخلّى الشعب عنها مقسّمة بين حكومتين متمايزتين: الحكومة الوطنية والولايات. يؤمّن هذا التقسيم ضمان "حقوق الشعب". بذلك، "ستضبط الحكومات المختلفة بعضها البعض".
في الإطار العمليّ، تجيّر المادّة الثانية من الدستور مسؤوليّة فرز الأصوات إلى الولايات من أجل ضمان نزاهة الانتخابات. من الممكن أن يتعرّض هذا المسار للخطر في حال تدخّل الرئيس أو حلفاؤه في الكونغرس بعمليّة احتساب الأصوات. والتعديل الثاني عشر (1804) يفصّل العمليّة أكثر لكنّه يضمن أن يكون للولاية القدرة على تسوية المسائل الأساسية.
يذكر ماديسون في فيديراليست-10 أنّه "لا يُسمح لأي رجل بأن يكون قاضياً في قضيّته الخاصّة، لأنّ مصلحته ستجعل حكمه منحازاً بالتأكيد، وتُفسد نزاهته بطريقة ليست غير مرجّحة".
ويشير صنستاين إلى أنّ الرئيس لا يملك أي سلطة في هذا المسار، بينما للكونغرس سلطة مقيّدة. وترك الدستور العديد من الأسئلة المفتوحة التي حلّها قانون فرز الأصوات لسنة 1887 والذي حافظ على استمراريّة الجمهوريّة المركّبة.
لم يكن غرض صنستاين توصيف التقنيات الانتخابية للقرن التاسع عشر والفصل في ما إذا كانت مناسبة للسباق الرئاسي في 2020. لكنّ الصورة الأوسع هي أنّ قانون الولاية هو السائد أكان في نيفادا أو أريزونا أو بنسلفانيا أو جورجيا. ويحقّ للكونغرس التدخّل في حالات قليلة كحالة التصويت لمرشّح رئاسيّ عمره أصغر من ذاك الذي يحدّده الدستور.
المهمّ أنّ صلاحيّة الرئيس لا تزال أضعف. في هذا المجال، لا يملك أيّ صلاحيّة. بالنسبة إلى الكاتب، يظلّ السبب واضحاً: لا يمكن السماح له باختيار خلفه – وإذا كان منصبه على المحكّ، فلا يمكن الوثوق به على الإطلاق.
