اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأمم المتحدة ترجئ قرارا حول الاعتراف بالنظامين الحاكمين في أفغانستان وبورما
06-12-2021 | 22:22
المصدر: "ا ف ب"
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإثنين قرارا يرجئ إلى موعد غير محدد الاعتراف الدولي بنظام طالبان في أفغانستان والمجموعة العسكرية في بورما، الذين يعني إن حصل، قبول اوراق اعتماد موفديهما إلى المنظمة الدولية.
واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة القرار بالإجماع من دون تصويت.
وكانت اللجنة المسؤولة عن اعتمادات السفراء قد أوصت الأسبوع الماضي "بإرجاء قراراها حول أوراق اعتماد ممثلي ميانمار" (التسمية الأخرى لبورما) وأفغانستان خلال الدورة الحالية للجمعية العامة والتي تنتهي في أيلول/سبتمبر 2022.
ولا يُتوقع عقد اجتماعات أخرى للجنة التي تضم تسع دول وتترأسها السويد، في المدى القريب.
وتلقت اللجنة طلبات مختلفة من أفغانستان، أحدهما من النظام القديم والثاني من نظام حركة طالبان التي تحكم البلاد حالياً، ومثلهما من بورما التي تحكمها منذ الأول من شباط مجموعة عسكرية تولت السلطة إثر انقلاب.
وسبق لطالبان التي تحكم أفغانستان منذ منتصف آب أن تولت السلطة في هذا البلد بين العامين 1996 و2001 من دون أن يكون لديها سفير في الأمم المتحدة. لكنّ الحركة الإسلامية المتشدّدة طلبت في أيلول من الأمم المتحدة اعتماد المتحدّث السابق باسمها المقيم في الدوحة سهيل شاهين سفيراً لأفغانستان بدلاً من غلام إسحاقزاي، السفير المعيّن من حكومة الرئيس المخلوع أشرف غني.
ويواصل إسحاقزاي شغل مقعد أفغانستان في المقرّ العام للأمم المتّحدة في نيويورك، وقد شارك بصفته هذه في الاجتماع الذي عقده أخيراً مجلس الأمن الدولي حول هذا البلد وانتقد فيه السفير نظام طالبان علانية.
والأمر نفسه ينطبق على بورما التي أقال المجلس العسكري الحاكم فيها السفير كياو مو تون، المعيّن من قبل الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، المعتقلة حالياً، وعيّن مكانه العسكري السابق أونغ ثورين الذي ما زال تعيينه ينتظر موافقة الأمم المتحدة عليه.
وإذا كان السفير البورمي المعيّن من أونغ سان سو تشي لا يزال موجوداً في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، فإنّ اتّفاقاً توصّلت إليه في أيلول واشنطن وبكين وموسكو قضى بمنعه من إلقاء كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتّحدة، تماماً كما حصل بالنسبة إلى نظيره الأفغاني.
واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة القرار بالإجماع من دون تصويت.
وكانت اللجنة المسؤولة عن اعتمادات السفراء قد أوصت الأسبوع الماضي "بإرجاء قراراها حول أوراق اعتماد ممثلي ميانمار" (التسمية الأخرى لبورما) وأفغانستان خلال الدورة الحالية للجمعية العامة والتي تنتهي في أيلول/سبتمبر 2022.
ولا يُتوقع عقد اجتماعات أخرى للجنة التي تضم تسع دول وتترأسها السويد، في المدى القريب.
وتلقت اللجنة طلبات مختلفة من أفغانستان، أحدهما من النظام القديم والثاني من نظام حركة طالبان التي تحكم البلاد حالياً، ومثلهما من بورما التي تحكمها منذ الأول من شباط مجموعة عسكرية تولت السلطة إثر انقلاب.
وسبق لطالبان التي تحكم أفغانستان منذ منتصف آب أن تولت السلطة في هذا البلد بين العامين 1996 و2001 من دون أن يكون لديها سفير في الأمم المتحدة. لكنّ الحركة الإسلامية المتشدّدة طلبت في أيلول من الأمم المتحدة اعتماد المتحدّث السابق باسمها المقيم في الدوحة سهيل شاهين سفيراً لأفغانستان بدلاً من غلام إسحاقزاي، السفير المعيّن من حكومة الرئيس المخلوع أشرف غني.
ويواصل إسحاقزاي شغل مقعد أفغانستان في المقرّ العام للأمم المتّحدة في نيويورك، وقد شارك بصفته هذه في الاجتماع الذي عقده أخيراً مجلس الأمن الدولي حول هذا البلد وانتقد فيه السفير نظام طالبان علانية.
والأمر نفسه ينطبق على بورما التي أقال المجلس العسكري الحاكم فيها السفير كياو مو تون، المعيّن من قبل الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، المعتقلة حالياً، وعيّن مكانه العسكري السابق أونغ ثورين الذي ما زال تعيينه ينتظر موافقة الأمم المتحدة عليه.
وإذا كان السفير البورمي المعيّن من أونغ سان سو تشي لا يزال موجوداً في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، فإنّ اتّفاقاً توصّلت إليه في أيلول واشنطن وبكين وموسكو قضى بمنعه من إلقاء كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتّحدة، تماماً كما حصل بالنسبة إلى نظيره الأفغاني.
