اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عنف خلال تظاهرة في باريس ضد اقتراح قانون أمني
07-12-2020 | 00:00
المصدر: النهار
اندلعت أعمال عنف السبت في باريس، في عطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي، شهدت وقوع صدامات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين لاقتراح قانون أمني، تخللها إضرام النيران في سيارات وتحطيم واجهات محال تجارية.
وتحوّلت التظاهرات الأسبوعية، التي تخرج في أنحاء فرنسا إلى مصدر أرق لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ ارتفع منسوب التوتر مع الكشف عن ضرب عناصر شرطة لمنتج موسيقي أسود البشرة الشهر الماضي.
ويلعب أعضاء حركة "السترات الصفر" التي نظّمت تظاهرات ضد انعدام المساواة في فرنسا شتاء 2018-2019، دورا بارزا في الاحتجاجات الحالية.
وتم تحطيم واجهات متجر تسوّق ووكالة عقارات ومصرف، بينما أُحرقت سيارات عدة في شارع غامبيتا، وقت سار المتظاهرون في اتّجاه ساحة الجمهورية وسط باريس، بحسب مراسلي "وكالة الصحافة الفرنسية".
وألقيت أغراض متفرّقة على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق قنابل الغاز المسيّل للدموع، في تكرار لمشاهد العنف التي سادت خلال احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي، ضد اقتراح القانون الأمني الذي يقيّد نشر صور تظهر وجوه عناصر الشرطة.
وأقام بعض المتظاهرين حواجز موقتة باستخدام أغراض تركت في الشارع قبل أن يضرموا النيران فيها. وهتف المتظاهرون الذين أطلق بعضهم قنابل دخانية ومفرقعات شعارات بينها "الجميع يكرهون الشرطة".
وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانين على تويتر، أن الشرطة اعتقلت 22 شخصا في باريس، مشيرا إلى أن عناصر الأمن يواجهون "أفرادا عنيفين للغاية".
"لا تناقض"
وشكّلت التحركات في باريس واحدة من نحو 100 تظاهرة تم التخطيط لها في أنحاء فرنسا السبت ضد اقتراح القانون الأمني الجديد.
وانتشرت الشرطة بقوة لتفادي الاضطرابات بعد الصدامات العنيفة، التي اندلعت خلال تظاهرة في باريس قبل أسبوع وأسفرت عن إصابة العشرات.
وقادت منظمات حرية الإعلام وحقوق الإنسان احتجاجات لأسابيع، لحمل الحكومة على إلغاء أو مراجعة اقتراح القانون، الذي من شأنه تقييد تصوير الشرطة، قائلة إنه سيجعل من الصعب ملاحقة قضايا الانتهاكات.
وبعد توجيه اتهامات لأربعة عناصر شرطة فرنسيين في 30 تشرين الثاني بالضرب والإساءة العنصرية للمنتج الموسيقى ميشال زيكلير، تعهد نواب من حزب ماكرون بـ"إعادة كتابة كاملة" لجزء من اقتراح القانون.
وقال زعيم "الكونفيدرالية العامة للعمل"، إحدى النقابات الكبرى في فرنسا، فيليب مارتينيز إن أسباباً عدة تتضافر في وقت واحد.
وأضاف : "لا تناقض بين الحريات العامة والفردية وضرورة مكافحة انعدام الأمن الوظيفي والبطالة". وأشار إلى "إساءة معاملة أصحاب العمل" وفقدان حماية العمال.
لا "تقليص للحريات"
وجاءت الاشتباكات الجديدة بعدما أجرى ماكرون مقابلة الجمعة مع موقع "بروت"، وهو بوابة إخبارية بالفيديو تستهدف الشباب، اعتُبرت محاولة من الرئيس لكسب الصدقية ضمن فئة الشباب القلقين بشكل خاص من تصرفات الشرطة الفرنسية.
وأقرّ ماكرون بأنّ هناك "عناصر شرطة يمارسون العنف" وأصرّ على "ضرورة معاقبتهم".
