كيف تغيّر تأثير كورونا على الاقتصاد مع متحوّر "دلتا"؟

ليس حجم تفشي فيروس "كورونا" وحده ما يؤثّر على الاقتصاد الدوليّ. حتى متحوّرات هذا الفيروس يمكن أن تملك أشكالاً مختلفة في التأثير على الاقتصاد. هذا على الأقل ما يظهره انتشار متحوّر "دلتا" الحاليّ وفقاً لتحليل مجلة "إيكونوميست" البريطانية. ببساطة، أصبحت الجائحة بنسختها الحالية تتسبّب بركود تضخّميّ للاقتصاد العالميّ.

ترى المجلة أن هذا الصيف كان مليئاً بالمفاجآت غير السارة على صعيد الاقتصاد العالمي. النمو في أميركا وأوروبا والصين كان أبطأ مما توقعه المستثمرون. الأسعار الاستهلاكية آخذة في الارتفاع خصوصاً داخل الولايات المتحدة. حتى في منطقة الأورو المعتادة على شكل فاتر من أشكال التضخم، كانت الأسعار في آب أعلى بـ 3% مما كانت عليه في آب 2020. الاقتصادات مضطربة بسبب نقص العمالة وقطع الغيار كما بسبب الشحن المكلف والبطيء والاختلاف الكبير في إجراءات الإغلاق.

تضيف المجلة أن اللوم يقع على انتشار متحور دلتا. والطريقة التي تؤثر الجائحة من خلالها على الاقتصاد تتغير. أصبح العالم معتاداً على ضرب الفيروس للنمو، مع تسبب موجات العدوى بانخفاض مفاجئ في النشاط، فاستقرت الأسعار أو تدنت حتى. في المقابل، فإن دلتا يبدو كقوة تتسبب بالركود التضخمي تضرب النمو بقوة أقل، لكنها تحفز التضخم.

يرخي متحور دلتا بثقله على إنفاق المستهلكين لكنه لا يؤدي إلى الانهيار. في الدول التي تتمتع بالكثير من اللقاحات، لم يعد بإمكان الحالات المرتفعة من الإصابات أن تساهم في الكثير لإيقاف المستهلكين عن التنقل. وأعيد افتتاح قطاع الخدمات في أوروبا وسط موجة "دلتا". تشير المجلة إلى أن المستهلكين كانوا أقل خوفاً من الجائحة حتى ولو كان عدد غير الملقحين كافياً لملء المستشفيات.

منذ عام واحد، كان عدد الذين يتناولون العشاء في المطاعم الأميركية نصف ما بلغه في 2019. اليوم، هو أقل فقط بـ 10% على الرغم من أن المستشفيات أكثر اكتظاظاً بثلاثة أضعاف. في اليابان، لا يبدو أن حالة الطوارئ التي تشمل طوكيو تبعد المستهلكين عن المتاجر. الناس الذي يلازمون منازلهم هم فقط أولئك الذين يعيشون في الدول التي تستخدم السياسات القاسية الهادفة إلى القضاء كلياً على الفيروس. تواجه أوستراليا ونيوزيلندا انكماشاً جديداً كنتيجة لفرض الإغلاق الشامل ويبدو قطاع الخدمات في الصين متجهاً إلى التقلص.

في هذه الأثناء، يواصل انتشار دلتا تدخله في الإمدادات العالمية للسلع، على الرغم من أن الأميركيين ينوون أكثر من أي وقت مضى شراء المزيد من السيارات والأجهزة الإلكترونية والرياضية. إن التفشي في دول جنوب شرق آسيا ذات النسب المنخفضة من التلقيح يؤدي إلى إغلاق موقت للمصانع والشبكات اللوجستية الأمر الذي يمدد عرقلة الإمدادات الدولية. 

في الولايات المتحدة قامت شركات التجزئة مثل "نايكي" و"غاب" بالضغط على البيت الأبيض لإعطاء المزيد من اللقاحات إلى فيتنام بما أن مصانعها أصبحت بالغة الحيوية لأعمالها. النقص في السلع يرفع الأسعار.

تابعت المجلة أن العلاقة المتغيرة بين الفيروس والاقتصاد تترك تداعيات على صناع القرار. لن يكون هؤلاء قادرين على تكرار أول حيلة استُخدمت لمواجهة الجائحة عبر تقييد حركة الناس بالتوازي مع إطلاق تحفيزات لخلق نمو تعويضي في الطلب على السلع.

إن إحياء القطاع الخدماتي هو الطريق السريع الوحيد للنمو السريع بحسب "إيكونوميست". فهناك يكمن الركود. في الربع الثاني من السنة الحالية، كان إنفاق العائلات على الخدمات أقل بـ 3% عما كان عليه في 2019. إنّ تأثير دلتا على الصناعات الخدماتية مثل الترفيه والضيافة يعني أن المزيد من التحفيز سيخلق المزيد من التضخم.

إذا أدى الضغط على المستشفيات إلى دفع دول ذات نسب تلقيح مرتفعة مثل بريطانيا إلى تقييد الخدمات في الشتاء فسيكون الضرر الاقتصادي كبيراً والمنافع أصغر. قد تنحسر موجة دلتا قريباً مخففة الضغط على الاقتصاد العالمي. إذا لم يحدث ذلك أو حلت مكانه متحورات جديدة فسيكون من الصعب تبرير المفاضلات في الصراع ضد الفيروس.